فردایکرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان کرمان و در پاسخ به سوال نماینده تشکل عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان دربارۀ حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان گفت که دربارۀ جانمایی گیتها و مسائل امنیتی محل حادثۀ تروریستی سال گذشته که حدود 100 شهید و 400 زخمی داشت، باید کارشناسان امنیتی پاسخ دهند.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی همچنین با بیان اینکه بخش زیادی از مسائل قابل پیشبینی در سال گذشته انجام شده بود و تیمهای تخصصی باید قصور و تقصیرهای احتمالی را بررسی کنند، تاکید کرد که تاکنون هیچ گزارشی در این زمینه به قوه قضاییه در سطح ملی و استانی واصل نشده است.
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی ادارهکل دادگستری استان کرمان، وی در این نشست توضیح داد: «در رابطه با حادثۀ تروریستی سال گذشته نه میخواهم کسی را تبرئه کنم و نه میخواهم کسی را متهم کنم اما از آنجایی که عضوی از شورای تامین هستم مطالبی را شهادت میدهم و گواهی میکنم و البته قضاوت با شماست».
حمیدی افزود: «سال گذشته در ایام شهادت سردار سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی، از حدود سه ماه قبل جلسات و طرح امنیتی برای مراسم و تقسیم کار و وظایف انجام شد و امسال نیز اقدامات این حوزه آغاز شده که با توجه به حادثۀ سال گذشته دامنۀ کار گستردهتر شده و از ظرفیت ملی نیز استفاه میشود و مقرر است از شورای امنیت کشور نیز پای کار بیایند و آنچه در استان نیاز است، تامین شود».
وی با اشاره به اینکه سال گذشته همۀ اقدامات انجام شد و بیش از این ظرفیتهای استان اجازه نمیداد، اقدامات بیشتری داشته باشیم، یادآور شد: «دربارۀ جانمایی گیتها و مسائل امنیتی محل حادثۀ تروریستی سال گذشته که حدود 100 شهید و 400 زخمی داشت، باید کارشناسان امنیتی پاسخ دهند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: «بخش زیادی از مسائل قابل پیشبینی در سال گذشته انجام شده بود و تیمهای تخصصی باید قصور و تقصیرهای احتمالی را بررسی کرده و نتایج را به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما در دستگاه قضایی برای رسیدگی به جرایم عمومی و سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به جرایم مربوط به نیروهای امنیتی و انتظامی آماده هستیم ».
وی تاکید کرد: «اگر از سوی متخصصان موضوع قصور و تقصیری در رابطه با حادثۀ تروریستی گلزار شهدا گزارش شود، مورد عنایت خواهد بود و رسیدگی خواهد شد و تاکنون هیچ گزارشی در این زمینه به قوه قضاییه در سطح ملی و استانی واصل نشده است». /پ
نظر خود را بنویسید