فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «با سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیش‌بینی می‌شود ظرف ۵ سال آینده کلیۀ اراضی و املاک حدنگاری و سنددار شود».
سیدمهدی هاشمی با انتقاد از مقاومت برخی دستگاه‌ها در خصوص مستندسازی اراضی و املاک افزود: «از مجموع ۲۳۰ هزار هکتار سطح کل املاک دستگاه‌های اجرایی، تاکنون برای ۶۸ هزار هکتار معادل ۲۹ درصد سند مالکیت حدنگار صادر شده است و اگر دستگاه‌های اجرایی با استفاده از ظرفیت قراردادهای نقشه‌برداری و مستندسازی این اداره کل نسبت به اخذ سند اقدام می‌کردند، تکلیف اراضی مردم نیز مشخص می‌شد و اختلافات مردم و دستگاه‌ها پایان می‌یافت».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در دیدار با فرماندار شهرستان عنبرآباد با اشاره به مزایای حدنگاری گفت: «نقل و انتقال غیررسمی اراضی و املاک، زمینۀ بروز مفاسد اقتصادی و اجتماعی بسیاری را فراهم کرده است و حجم عظیم پرونده‌های مرتبط با اراضی فاقد سند به ابرچالش دستگاه قضایی تبدیل شده است».
دبیر شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان ادامه داد: «در همین راستا و با توجه به اینکه قوانین حوزه ثبت املاک فاقد ضمانت اجرای قوی بود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی و تقویت جایگاه اسناد رسمی تصویب و از سوم تیرماه سال‌جاری لازم‌الاجرا شد».
وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تفاوتی میان اشخاص و دستگاه‌های اجرایی قائل نشده، اظهار کرد: «اشخاص و دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانۀ ساماندهی اسناد عادی، مستندات مالکیت خود را در سامانه بارگذاری و طی دو سال از تاریخ بارگذاری، نسبت به اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند».
هاشمی اضافه کرد: «عدم اقدام در زمینۀ مستندسازی اراضی و املاک دولتی، نافی مالکیت دولت نیست اما به موجب قانون الزام، مدیران و کارکنان مستنکف از این تکلیف قانونی به انفصال موقت محکوم می‌شوند».
وی همچنین خاطرنشان کرد: «موعدهای قانون الزام قابل تمدید نیست و با توجه به بی‌اعتباری و عدم پذیرش قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها و ادارات دولتی پس از سپری شدن این مهلت‌ها، پیش‌بینی می‌شود اکثریت جامعه در خصوص دریافت سند اقدام کنند و ظرف ۵ سال آینده کلیۀ اراضی و املاک سنددار شود».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: «با توجه به اتمام نسبی حدنگاری اراضی ملی، در حال حاضر صدور اسناد حدنگار اراضی کشاورزی با جدیت دنبال می‌شود و به منظور تسهیل این امر و کاهش بار مالی کشاورزان برای بیش از ۱۰۲ هزار هکتار از اراضی زراعی قرارداد منعقد شده است».
وی با بیان اینکه این قراردادها نوعی یارانۀ غیر‌مستقیم به باغداران و کشاورزان محسوب می‌شود، گفت: «شرکت‌های مشاور طرف قرارداد علاوه بر تهیۀ رایگان نقشه، مدارک و مستندات مالکیت را جمع‌آوری و در سامانه حدنگاری اراضی کشاورزی (سحاک) بارگذاری می‌نمایند و پس از اینکه استعلامات مربوطه توسط ادارات ثبت به عمل آید، شرکت‌ها فرآیند ثبت نام در سامانه تعیین تکلیف را به عمل می‌آورند تا علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه، در وقت کشاورزان نیز صرفه‌جویی شود».
عضو شورای قضایی استان کرمان در خاتمه بیان کرد: «خوشبختانه با همکاری مجموعه قضایی، صدا و سیما و اصحاب رسانه استان کرمان، آگاهی آحاد جامعه از قانون الزام در سطح خوبی قرار دارد و برنامه‌های متعددی نیز با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دست اقدام است». /پ
نظر خود را بنویسید