فردای‌کرمان – گروه جامعه: مدیرکل بازرسی استان کرمان در جمع اعضای خانه صنعت و معدن استان پس از شنیدن مسائل و مشکلات این افراد گفت: «عمدۀ صنعتگران و تولیدکنندگان ما محصولات باکیفیت و قابل رقابت در سطح جهانی تولید می‌کنند اما بسیار مشاهده شده پس از آن‌که با مشتریان خارجی خود قرارداد منعقد کرده‌اند، امکان ایفای تعهداتشان را به واسطۀ قوانین خلق‌الساعه و متناقض، تعرفه‌گذاری یا ایجاد ممنوعیت، نداشته‌اند و در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفته‌اند».
دادخدا سالاری افزود: «تنظیم بازار و مدیریت امور صادرات نباید به گونه‌ای باشد که به ورشکستگی تولیدکننده، صادرکننده و نیز بی‌اعتمادی مشتریان خارج از کشور نسبت به ایران و تولیدکنندگان ایرانی بیانجامد».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، وی در ادامه با اشاره به مشکلات بخشی از تولیدکنندگان در عرصۀ محصولات غذایی اظهار کرد: «آن‌طور که گزارش می‌شود 211 تولیدکنندۀ محصولات غذایی در استان داشته‌ایم که به دلایل مختلف ازجمله همین نوع قانون‌گذاری، اینک به 54 مورد کاهش یافته‌اند».
سالاری جلوگیری از صادرات و ایجاد موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را ازجمله مسائلی برشمرد که سبب تعطیلی و ورشکستگی می‌شود و ادامه داد: «قانون‌گذاری یک‌شبه، پیمان‌سپاری ارزی نامتعارف و تغییر تعرفۀ بدون برنامه، تبعات بسیار زیادی دارد و باید به شکل مناسب مدیریت شود».
وی با اشاره به مشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما در جنوب و شرق استان گفت: «کرمان از قطب‌های مهم تولید و صادرات کشور و جهان به شمار می‌رود، در فصل کنونی، زمان مناسب صادرات این محصول به کشورهای اسلامی برای ماه مبارک رمضان است، اما با جلوگیری از صادرات آن که با عنوان تنظیم بازار داخلی صورت گرفته، تولیدکننده و در نهایت کلیت کشور متضرر می‌شوند».
بازرس کل قضایی استان کرمان با تاکید بر اینکه دولت نباید از جیب مردم بازار را تنظیم کند بیان کرد: «هنر دولت و حاکمیت باید ایجاد هماهنگی بین صادرکننده، تولیدکننده و نیز تنظیم بازار باشد؛ نه اینکه تصمیمی بگیرد که به تعطیلی تولید بیانجامد».
وی اضافه کرد: «به طور مثال بارها مشاهده شده گوجه یا دیگر محصولات کشاورزی پس از تولید با تعرفه‌گذاری یا ممنوعیت صادرات مواجه می‌شود و بازار داخل نیز به اشباع می‌رسد، حال آن‌که مصرف‌کننده‌ای دیگر در داخل وجود ندارد و کشاورز مجبور می‌شود که محصول خود را از بین ببرد».
سالاری ادامه داد: «با مدیریت کنونی، غیر از خسارت‌هایی که در داخل کشور با تعطیلی تولید رخ می‌دهد، در خارج از کشور نیز زمینۀ بی‌اعتمادی بیشتر شرکا و مشتریان خارجی نسبت به کلیت کشور فراهم می‌آوریم زیرا وقتی طرف خارجی در نتیجۀ این سیاست‌های داخل کشور ما دچار زیان شود، بار دیگر محصول خود را از تولیدکنندۀ دیگر کشورهای غیر از ایران می‌خرد تا متضرر نشود».
وی یادآور شد: «ازجمله اولویت‌ها و ماموریت‌های سازمان بازرسی حمایت از تولید و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی در همۀ عرصه‌هاست و همۀ ظرفیت‌ها را در این عرصه به کار می‌گیرد».
سالاری تاکید کرد: «مدیران قانونگذار باید با اصلاح رویه‌های گذشته، زمینۀ تعادل‌بخشی به بازار را به گونه‌ای فراهم کنند که تولیدکننده و صادرکننده آسیب نبینند».
در این نشست برخی از اعضای خانه صنعت و معدن نیز ضمن بیان مشکلات خود در همۀ بخش‌های تولیدی، نسبت به میزان و نحوۀ محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن بخش خصوصی در کنار عوارض، مالیات و دیگر هزینه‌ها اظهار گلایه کردند و گفتند که تعیین میزان حقوق دولتی معادن باید متناسب با شرایط معادن باشد؛ بدون شک معادن کوچک بخش خصوصی که تازه راه افتاده‌اند و هنوز تولید آنان به ثبات و تعادل نرسیده نباید همانند معادن بزرگ دولتی که سال ها به سود رسیده‌اند باشد. سیستم مدیریتی باید اجازه دهد تولید معادن به ثبات برسد، بعد این معادن نیز با پرداخت حقوق دولتی و عوارض و نیز در قالب مسئولیت‌های اجتماعی خود، به توانمندسازی جوامع پیرامون و نیز حاکمیت کمک کنند. /پ
نظر خود را بنویسید