فردای‌کرمان – گروه جامعه: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه سکوی خدمات دیجیتال ثبتی کاتب، خدمات ثبتی را به درب منازل شهروندان برده است، گفت: «سامانه کاتب خدمات متنوعی را به اشخاص ارائه می‌کند و از ثبت شرکت و مالکیت‌های معنوی تا استعلام ممنوع‌الخروجی در این سامانه در دسترس آحاد جامعه است».
سیدمهدی هاشمی افزود: «یکی از مهم‌ترین خدمات قابل ارائه در سامانه کاتب، استعلام مالکیت اموال غیرمنقول است که به‌صورت آنی گواهی دال بر مالکیت یا عدم مالکیت اشخاص صادر می‌کند و این گواهی‌ها با توجه به ضرایب امنیتی قابل اصالت‌سنجی هستند».
وی تاکید کرد: «دستگاه‌های اجرایی ازجمله بهزیستی، راه و شهرسازی و... باید به جای اخذ استعلامات زائد به‌صورت مکاتبه فیزیکی، گواهی‌های صادره از سامانه کاتب را ملاک عمل قرار دهند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، هاشمی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اضافه کرد: «این قانون که یک مقرره خاص و بر اساس مصالح جامعه است، به تدریج از قولنامه‌های عادی که منشأ فساد و کلاهبرداری هستند سلب اعتبار می‌کند تا با فراگیر شدن ثبت رسمی، امنیت معاملات حاکم شود».
وی خاطرنشان کرد: «قانون الزام اشخاص را برای دریافت سند مالکیت به قوانینی ازجمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و قانون ثبت اسناد و املاک رهنمون می‌کند».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ادامه داد: «با توجه به اینکه قاون الزام به ثبت رسمی معاملات درصدد سنددار شدن کلیۀ پهنه‌های سرزمینی است، باید قوانین مزبور به نحوی اصلاح شوند که امکان تحقق این هدف میسر باشد».
وی افزود: «برای نمونه در قانون تعیین تکلیف، صدور اسناد مالکیت برای املاک داخل در محدوده و حریم منوط به احداث اعیانی و ساختمان است و با توجه به این قید، بسیاری از اراضی مشمول شرایط قانونی دریافت سند نمی‌شوند».
هاشمی بیان کرد: «سازمان ثبت یک سال پس از ابلاغ قانون فرصت دارد سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کند و اشخاص نیز از تاریخ راه‌اندازی سامانه دو سال مهلت دارند مستندات و ادعاهای خود را در سامانه ثبت کنند و از تاریخ درج ادعا نیز باید طی مدت دو سال ادعای خود را پیگیری کنند».
وی تاکید کرد: «هیچ تفاوتی بین اشخاص و دستگاه‌های اجرایی در اجرای این تکلیف قانونی وجود ندارد و همه باید ظرف مواعد مزبور نسبت به بارگذاری و پیگیری ادعاهای مربوط به املاک خود اقدام کنند».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اضافه کرد: «البته عدم ثبت اراضی و املاک دولتی نافی مالکیت دولت نیست اما مدیران و کارکنان متخلف از اجرای قانون به سبب عدم ثبت اطلاعات املاک دولتی در سامانه به مجازات محکوم می‌شوند». /پ
نظر خود را بنویسید