فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «با اقدامات تبیینی درخصوص مزایای حدنگاری و تبعات قانونی عدم دریافت سند رسمی مالکیت اراضی و املاک، میزان تقاضا برای دریافت سند مالکیت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۰ درصدی داشته است».
سیدمهدی هاشمی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: «برخی دستگاه‌ها، متولی اجرای بخشی از قانون الزام هستند و به عبارتی تکلیف خاص دارند اما تکلیف عام قانون الزام که هیچ دستگاهی حتی نهادهای تحت نظر ولی‌فقیه نیز از آن مستثنی نیستند، مستندسازی املاک دستگاه مربوطه است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در نشست شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه مستندسازی اراضی و املاک تحت مالکیت نهادهای عمومی و دولتی در قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ نیز تکلیف شده بود، اظهار کرد: «وجه تمایز قانون الزام با قانون جامع حدنگار در این خصوص، پیش‌بینی ضمانت اجرای قوی برای متخلفین از اجرای این حکم قانونی است».
هاشمی ادامه داد: «دستگاه‌های اجرایی باید ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانۀ ساماندهی اسناد عادی، مستندات مالکیت و ادعاهای خود را همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه به ثبت برسانند».
وی اضافه کرد: «عدم ثبت اطلاعات و مستندات مالکیت دستگاه در سامانه هر چند نافی مالکیت دولت نیست اما برای متخلفین از اجرای قانون، مجازات انفصال پیش‌بینی شده است که از دادستان‌ها و روسای دادگستری شهرستان‌ها انتظار می‌رود بر مستندسازی املاک دولتی نظارت و با هرگونه ترک فعل، با قاطعیت برخورد کنند».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه با اشاره به تغییر رنگ اسناد مالکیت از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام گفت: «اسناد از سوم تیرماه سال‌جاری، از آجری به سبز رنگ تغییر شکل داده‌اند و این به علت ایجاد تمایز بین اسناد تک‌برگ قدیم و جدید است چراکه انتقال عادی اسناد تک‌برگ جدید ممنوع است».
وی افزود: «دعاوی مربوط به نقل و انتقال عادی اسناد مالکیت سبزرنگ در مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است ».
هاشمی با اشاره به دسترسی قضات دادگستری به سامانۀ جامع املاک کشور به منظور استعلام مالکیت اصحاب پرونده یادآور شد: «در سامانه استعلام ادارات کل ثبت اسناد و املاک، دسترسی به صورت استانی فراهم است اما دسترسی به سامانۀ جامع املاک برای قضات دادگستری به‌صورت کشوری فراهم شده و بنابراین استفاده از این سامانه و پرهیز از استعلام از ادارات ثبت اسناد که موجب افزایش مکاتبات و اطاله دادرسی می‌شود، مورد انتظار جدی است». /پ
نظر خود را بنویسید