فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مسئول روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «در خصوص قانون اخیرالتصویب الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مشخصۀ بارز آن، قدرت اجرایی و الزام‌آوری قوی است، رویۀ آگاهی‌بخشی عمومی و فرهنگ‌سازی پیرامون قانون از سوی سازمان ثبت به‌عنوان متولی اصلی اجرای این قانون مغفول نمانده و به صورت جدی دنبال می‌شود».
محمدسعید ابراهیمی افزود: «التفات و اهتمام به پیوست رسانه‌ای و فرهنگی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، با هدف اقناع و همراه‌سازی جامعه با این قانون، اقدامی تحسین‌برانگیز و اگر نگوییم بی‌سابقه، لااقل کم‌سابقه است که نویدبخش موفقیت حداکثری سازمان ثبت در اجرای این قانون مهم است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، اظهار کرد: «یکی از قواعد مسلم عقلی، این است که عقوبت برای انجام یا ترک یک فعل باید مسبوق به اطلاع‌رسانی باشد؛ این قاعده از جایگاه ویژه‌ای در فقه اسلامی نیز برخوردار است و به قاعدۀ "قُبح عِقاب بلا بیان" مشهور است».
وی اضافه کرد: «در نظام حقوقی منبعث از فقه اسلامی ما نیز این قاعده به نوعی در قالب اصل قانونی بودن مجازات تبلور یافته است و هرگونه کیفر، صرفا در قالب تصویب قانون قابل اعمال است».
این کارشناس حقوق خاطرنشان کرد: «از سوی دیگر، قوانین پس از تصویب و ابلاغ باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود و مطابق ماده ۲ قانون مدنی، پس از سپری شدن ۱۵ روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا هستند».
وی افزود: «به بیان دیگر، مقنّن آگاهی آحاد جامعه از قوانین پس از انتشار در روزنامه رسمی را بدیهی دانسته و همۀ افراد پس از گذشت مهلت مزبور، آگاه به قانون فرض می‌شوند هر چند در عالم واقع قاطبه افراد از تصویب قوانین و مفاد آن مطلع نمی‌شوند».
ابراهیمی بیان کرد: «ناگفته نماند که این فرض قانونی برای جلوگیری از هرج و مرج در نظام حقوقی و قضایی است تا افراد به بهانۀ عدم اطلاع از قانون، عذری جهت اجرا نکردن مفاد آن نداشته باشند».
وی در ادامه افزود: «به دیگر سخن، قانون‌گذار یادگیری قوانین را وظیفۀ تک‌تک افراد می‌داند و تکلیف خاصی در راستای آموزش و اطلاع‌رسانی قوانین مختلف متوجه قوای سه‌گانه و دستگاه‌ها نمی‌داند».
مسئول روابط عمومی اداره‌کل ثبت استان کرمان خاطرنشان کرد: «خلاء آگاهی‌بخشی عمومی و انفعال در زمینۀ آموزش قوانین را باید ناشی از ضمانت اجرای بی‌چون و چرای قوانین دانست که در هر حال پس از انتشار در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا هستند و اطلاع یا عدم اطلاع افراد تاثیری در اجرای آن ندارد و به عبارت دیگر جهل به قانون، رافع مسئولیت و تکلیف نیست».
ابراهیمی ادامه داد: «ناگفته پیداست که رویۀ انفعالی در آگاهی‌بخشی نسبت به قوانین، تبعات مخرب بسیاری دارد و موجب نقض مکرر قانون توسط افراد ناآگاه به مقررات و لوث شدن قوانین می‌شود».
وی اضافه کرد: «در این زمینه، حلقۀ مفقودۀ دیگری نیز وجود دارد و آن فرهنگ‌سازی و اقناع افکار عمومی در خصوص فلسفۀ تصویب قوانین است تا اشخاص با درک روشنی از ضرورت و تاثیرات مثبت اجرای هر قانون، فارغ از توجه به ضمانت‌های اجرایی، با طوع و رغبت درونی به رعایت قانون گردن نهند»./پ
نظر خود را بنویسید