فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «تثبیت مالکیت دستگاه‌های اجرایی و موقوفات لازمۀ پیشبرد حدنگاری است و عمدۀ مشکلات صدور اسناد استان در مواردی به وجود آمده که وضعیت مالکیت نهادهای عمومی و دولتی مشخص نشده است».
سیدمهدی هاشمی با بیان اینکه تسریع در صدور اسناد مالکیت اشخاص، نیازمند تعیین تکلیف املاک دولتی است، افزود: «یکی از موانع پیشبرد حدنگاری، مفروز نشدن اراضی وقفی است که فرآیند صدور اسناد مالکیت برای اشخاص را با وقفه مواجه کرده است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در نشست شورای اداری زیدآباد که با حضور فرماندار ویژه سیرجان و با دستور کار رفع مشکلات اراضی وقفی زیدآباد برگزار شده بود، اظهار کرد: «فاقد سند بودن املاک، زمینۀ بروز اختلافات ملکی و نیز جرایمی همچون جعل و زمین‌خواری را فراهم کرده است و از این رو سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی به‌منظور سوق دادن افراد به اخذ سند مالکیت، در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: «در راستای سیاست اعتبارزدایی از اسناد عادی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصویب و از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است».
وی ادامه داد: «به موجب ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت اسناد مکلف است یک‌سال پس از ابلاغ قانون نسبت به راه‌اندازی سامانۀ ساماندهی اسناد عادی اقدام کند».
هاشمی با بیان اینکه سامانۀ ثبت ادعا خردادماه سال جاری رونمایی می‌شود، تاکید کرد: «کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی باید مستندات مالکیت خود را ظرف مدت ۲ سال در سامانه ثبت کنند و هیچ دستگاهی از این حکم مستثنی نیست».
وی گفت: «تنها تفاوتی که قانون الزام برای مستندسازی املاک بین اشخاص و دستگاه‌های اجرایی قائل شده است، ضمانت اجرای شدید برای مدیران دستگاه‌هایی است که نسبت به ثبت مستندات مالکیت اقدام نکنند».
هاشمی افزود: «مطابق قانون الزام، ادارات باید پاسخ استعلامات را به صورت آنی و الکترونیک ارسال کنند و لازمۀ این امر، اتمام حدنگاری املاک دولتی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌هاست». /پ
نظر خود را بنویسید