فردای‌کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنج‌سالۀ هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، گفت: «بر مبنای این آیین‌نامه، پرونده‌های رانندگی دیگر به دادگاه‌ها ارسال نمی‌شوند».
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در کمیته راهبری دادگاه‌های صلح استان کرمان افزود: «بر مبنای این آیین‌نامه، در تمامی تصادفات رانندگی، فراجا مکلف است با بررسی صحنۀ تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف را انجام داده و پس از تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف، کروکی را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر با صندوق ارسال کند و مصدوم را نیز به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند».
وی تاکید کرد: «در صورتی که حادثۀ رانندگی منتهی به فوت یا نقص عضو شود، در مراجع قضائی پیگیری می‌شود».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان کرمان، حمیدی خاطرنشان کرد: «براساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور، دو موضوع تصادفات و انحصار وراثت که قبلا از سوی دستگاه قضایی رسیدگی می‌شده است، از طریق سازمان‌های مربوطه ازجمله فراجا، پزشکی قانونی، سازمان‌های بیمه‌گر و ثبت‌احوال انجام خواهد شد».
وی ادامه داد: «بر این مبنا، از یک سو حدود 25 درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر امورات مردم نیز با سرعت بیشتری انجام می‌شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: «هدف از تصویب این قانون و آیین‌نامه، تسهیل‌گری است زیرا مردم زمانی که وسیله نقلیه‌ای را بیمه می‌کنند، انتظار دارند که در صورت بروز تصادفات و حوادث، هم مجروح حادثه به سرعت به حقوق قانونی خود دست یابد و هم راکب خودرو با کمترین مشکلات روبه‌رو شود».
وی افزود: «ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی وجود داشته باشد که این موارد باید در جلسات هم‌اندیشی، برطرف شود و روند کار مردم تسهیل شود».
حمیدی بر تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از پزشکی‌قانونی، فراجا، سازمان‌های بیمه‌گر، بیمارستان‌ها و سایر مراجع مربوطه به‌منظور بررسی روندهای اجرایی و رفع مشکلات احتمالی تاکید کرد و گفت: «اگر چه وظایف هر یک از نهادهای مربوطه در این آیین‌نامه تبیین شده است اما دادگستری استان کرمان وظایف هر مجموعه را به تقکیک ابلاغ می‌کند تا به‌صورت دقیق در جریان مسئولیت‌های خود باشند و نسبت به انجام پیگیری‌های لازم اهتمام ورزند».
وی خاطرنشان کرد: «در موارد خاصی که سازمان پزشکی قانونی به‌جهت نوع صدمه وارده نمی‌تواند بر اساس مقررات موجود، خسارت بدنی وارده به زیان‌دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند، مکلف است این موضوع را در نظریۀ خود اعلام کند و در این موارد فراجا باید پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال کند که در این رابطه، لیستی از مراجع صالح در این زمینه تدوین می‌شود تا فراجا بداند در هر پرونده، مرجع صالح رسیدگی‌کننده کدام است و از این رهگذر، از بروز سردرگمی و احتمال خطای احتمالی جلوگیری می‌شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر اطلاع‌رسانی گسترده به مردم در رابطه با این موضوع نیز تاکید کرد و یادآور شد: «دستگاه قضائی از امروز 22 اردیبهشت‌ماه پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرایند پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه باید دنبال شود». /پ
نظر خود را بنویسید