فردایکرمان – گروه اقتصاد: استاندار کرمان در دیدار با رئیس سازمان امور عشایری کشور و نمایندگان جامعه عشایری استان در شهربابک، با اشاره به سهم استانها از یک درصد فروش معادن گفت: «متاسفانه به دلایلی این میزان درصد، به استان تخصیص پیدا نکرده و چنانچه پیگیری مناسبی صورت گیرد بخشی از خسارتهای وارده به عشایر قابل جبران خواهد بود».
محمدعلی طالبی با بیان اینکه شورای معادن میزان خسارت را تعیین میکند افزود: «موضوع آب، جاده و مسائل و مشکلاتی که معادن در حقوق عرفی عشایر به وجود می آورد، از این محل قابل جبران خواهد بود».
وی به دیگر ظرفیت استان برای کمک به بخش عشایری و مسائل و مشکلات این قشر اشاره کرد و یادآور شد: «ظرفیت قانونی سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی معادن؛ دیگر امکانی است که میتوان در راستای بهبود شرایط استفاده کرد».
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، طالبی با تاکید بر اینکه با استفاده از ظرفیت قوانین موجود، بخش زیادی از مشکلات عشایر قابل حل است بیان کرد: «باید از همۀ ظرفیتها برای رفع مشکلات فرا روی عشایر استفاده شود». /پ
نظر خود را بنویسید