فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: استاندار کرمان۱۰ تیر در جلسۀ شورای معادن استان با اشاره به محدودیت اختیارات استانداران، خواستار تفویض دو اختیار کلیدی از سوی دولت شد و گفت: «دولت تنها دو اختیار را به استان کرمان واگذار کند؛ نخست، اختیار عزل و نصب مدیران استانی و دوم، اختیار کامل شورای معادن استان».
محمدعلی طالبی افزود: «با همین دو ابزار، ما قادر خواهیم بود تحولی بنیادین در مدیریت منابع و توسعۀ صنعتی استان رقم بزنیم».
وی تأکید کرد: «این تفویض، نه به‌معنای تغییر فوری مدیران، بلکه به‌منظور ایجاد تحرک و پاسخگویی بیشتر در بدنه اجرایی استان خواهد بود».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا کرمان، طالبی در این نشست از تصمیم مهمی برای پایان دادن به خام‌فروشی مواد معدنی و شرط‌گذاری سخت‌گیرانه برای مزایده‌های معدنی خبر داد و بیان کرد: «هیچ تمدید یا واگذاری مجوز بهره‌برداری از معادن، بدون تعهد به ایجاد کارخانۀ فرآوری در استان انجام نخواهد شد».
وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی در استان کرمان، تأکید کرد: «برخی معادن استان توان ایجاد هزاران شغل را دارند، اما به دلیل خام‌فروشی، این ظرفیت‌ها از دست رفته‌اند. ما مصمم هستیم این رویه را متوقف کنیم».
استاندار کرمان افزود: «دو سال است که به دنبال ایجاد سازوکار قانونی برای جلوگیری از خام‌فروشی هستیم. از این پس، شرط اصلی در تمام مزایده‌های معدنی، تعهد به احداث کارخانۀ فرآوری در داخل استان خواهد بود؛ مگر آنکه توجیه اقتصادی نداشته باشد».
وی همچنین از محدودیت اختیارات شورای معادن استان گلایه کرد و خواستار تفویض اختیارات بیشتر از سوی دولت شد.
طالبی با بیان اینکه اگر اختیار تعیین تکلیف در اختیار استان بود، بسیاری از معادن معطل امروز تعیین تکلیف شده بودند، خاطرنشان کرد: «از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در مسیر واگذاری اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها، یاری‌مان کنند. اگر این اختیارات به کرمان واگذار شود، ما شاهد یک انقلاب صنعتی و معدنی در استان خواهیم بود».
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «زمانی که شرط فرآوری را برای واگذاری معادن گذاشتیم، ناگهان فضای رقابتی ایجاد شد. برخی متقاضیان وعدۀ سرمایه‌گذاری ۲۰۰۰ میلیاردی دادند، اما در ادامه پیشنهادها به چهار و حتی ۶۰۰۰ میلیارد تومان رسید. این نشان می‌دهد مسیر درست همین است».
استاندار کرمان با انتقاد از خلأهای قانونی در الزام به فرآوری در محل معدن، اظهار کرد: «اگرچه برخی می‌گویند طبق قانون فروش مواد معدنی به هر جایی آزاد است، اما ما معتقدیم باید جلوی این خام‌فروشی گرفته شود. حتی زمانی که کارخانۀ فرآوری در کنار معدن وجود دارد، برخی ترجیح می‌دهند ماده خام را صادر کنند».
طالبی خواستار اصلاح قانون توسط مجلس شد تا در مناطقی که توجیه اقتصادی وجود دارد، واگذاری معادن تنها با تعهد به ایجاد واحد فرآوری ممکن شود.
وی همچنین افزود: «وزارت صمت باید در این رویکرد همراهی کند و اجازه دهد مزایده‌ها طبق منافع منطقه‌ای برگزار شوند».
استاندار کرمان ابراز امیدواری کرد با همراهی مجلس و دولت، «تحول بزرگی در جنوب و شمال کرمان» رقم بخورد.
نظر خود را بنویسید