فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: سخنگوی دولت در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین برای دهک‌های بالای جامعه گفت: «در اینکه در موضوع بنزین باید به یک تصمیم برسیم، تردیدی وجود ندارد ولی زمان آن الان نیست و تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین نداریم اما نمی‌توانیم سهم بنزین دهک‌های پایین را به طبقات بالای جامعه و یا آفرود سواران اختصاص دهیم».
فاطمه مهاجرانی در نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درمورد افزایش قیمت بنزین برای دهک‌های ۸،۹ و ۱۰ تاکید کرد: «آقای رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور همۀ مردم ایران اعم از متمولین و ضعیفان هستند و باید به این نکته توجه داشته باشیم که افراد ضعیف به توجه و حمایت بیش‌تری نیاز دارند. از شما رسانه‌ها درخواست می‌کنیم که در طرح این مسئله کمک کنید و درباره آن بیشتر صحبت کنیم».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایرنا، وی روز سه‌شنبه 21 مردادماه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال «برنامۀ دولت برای ثبات شغلی، مسکن، بیمه بازنشستگی خبرنگاران» گفت: «با پیگیری‌های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، امسال بستۀ حمایتی برای خبرنگاران طراحی شده است. همچنین، همان‌طور که رئیس شورای اطلاع‌رسانی اعلام کردند، بیمۀ خبرنگاران به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد. درخصوص مسکن نیز با توجه به تعاونی‌هایی که در استان‌ها شکل می‌گیرد، استانداران می‌توانند کمک‌های شایانی در حوزۀ مسکن خبرنگاران عزیز در استان‌ها داشته باشند».
سخنگوی دولت درخصوص افزایش نرخ نان بیان کرد: «مادۀ اصلی نان، آرد است. قیمت آرد از ۲۵۰۰ تومان در سال ۹۹ به ۱۱۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این افزایش قیمت، در سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار تومان خواهد رسید. در این راستا، شاهد افزایش قیمت خرید تضمینی گندم خواهیم بود که مادۀ اصلی آرد است. بنابراین دلیل افزایش نرخ نان نیز مشخص است. از سوی دیگر دستمزد کارگران نانوایی‌ها و بیمۀ آن‌ها نیز افزایش یافته است و لذا طبیعی است که این محصول نیز گران شود».
مهاجرانی در رابطه با طولانی شدن فرآیند اخذ ویزا و بازگشت به کشور ایران برای مهاجران افغانستانی نیز گفت: «ما با مردم افغانستان همزبان و هم‌دین هستیم و پیوندهای بسیار زیادی با این کشور داریم. اما به طور طبیعی مانند هر کشور دیگری، لازم است که سیاست‌های مهاجرتی داشته باشیم و برای مهاجران به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بتوانیم آن‌ها را در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد خود استفاده کنیم و به منافع ملی خود خدمت کنیم».
وی افزود: «بسیاری از هم‌وطنان ما از افزایش تعداد اتباع غیرمجاز در کشور گله‌مند بودند. این موضوع به‌عنوان یک تکلیف قانونی مطرح است و ما باید به مصالح ملی خود بیش از هر چیز دیگر فکر کنیم. لذا در راستای بازگرداندن این عزیزان به وطنشان، تلاش وزارت کشور بر این بوده که این کار با حفظ کرامت انسانی انجام شود».
سخنگوی دولت ادامه داد: «75 درصد از افغانستانی‌هایی که به کشور خود بازگشتند، با خوداظهاری بوده است. با توجه به حساسیت موضوع و انسانی بودن آن، معاون محترم زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری بازدیدی از مرزها داشتند و با خانواده‌ها گفتگوهایی انجام دادند. امیدواریم که تعامل مردم افغانستان و دولتشان به گونه‌ای باشد که رضایتمندی حداکثری برای آن‌ها ایجاد شود. مردم ما نیز باید به نیازهایی که در کشور وجود دارد، پاسخ دهند. بدیهی است که با سیاست‌های مهاجرتی ما، توان پذیرش این افراد وجود دارد».
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای حمایت از مستاجران اظهار کرد: «دولت هم در راستای خانه‌دار شدن افراد و هم در زمینۀ تسهیل پرداخت اجاره اقداماتی را انجام داده است؛ در شورای عالی مسکن بستۀ حمایتی مستاجران از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در همین راستا بستۀ کمک ودیعۀ مسکن، ۲۷۵ میلیون تومان در تهران، ۲۱۰ میلیون تومان در استان‌ها، ۱۴۰ میلیون تومان در شهرها و ۵۵ میلیون تومان در روستاها در نظر گرفته شده است».
وی ادامه داد: «همچنین یک لیست تسهیلات قرض‌الحسنه نیز به عنوان کمک ودیعۀ مسکن برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی تخصیص یافته است. موضوعات دیگری نیز نظیر پرداخت تسهیلات برای تکمیل و عرضه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد که می‌تواند به تسریع دسترسی افراد به منازل مسکونی کمک کند و همچنین به تنظیم بازار اجاره از طریق فعال کردن بخش خصوصی و استانداران و تفویض اختیار به آن‌ها در راستای افزایش اجاره‌بها و برنامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای نیروهای کارکنان فراجا از جمله موضوعاتی است که می‌تواند به حل موضوع مسکن کمک کند».
وی تاکید کرد: «تمام اهتمام دولت بر حل مساله مسکن است و در این راستا سامانه‌ای نیز راه‌اندازی شده است تا بتواند مشکلات مسکن را سامان‌دهی کند».
سخنگوی دولت در ادامۀ این نشست خبری در پاسخ به ادعایی مبنی بر «ممنوعیت مهاجرت به تهران» گفت: «سیاست دولت جلوگیری اجباری از مهاجرت نیست. سیاست‌گذاری در مجموعه کشور باید به‌گونه‌ای باشد که مهاجرت به تهران واقعا به دشت تهران متوقف شود. این موضوع از جنس اجبار نیست، بلکه از جنس سیاست‌گذاری است».
وی افزود: «فراموش نکنید که گسترش بی‌حد و مرز پایتخت باعث می‌شود که مولفه‌های زیست‌پذیری در استان تهران و دشت تهران با چالش مواجه شود. لذا بدیهی است که این موضوع از جنس سیاست‌گذاری است و نه از جنس اجرا». / الف
نظر خود را بنویسید