فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: عرضۀ علنی قلیان در رستوران‌ها و مراکز عمومی در کرمان باری دیگر به مسئله‌ای برای پیگیری مسئولان تبدیل شد.
در نشست روز سه‌شنبۀ کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان با هشدار نسبت به گسترش مصرف قلیان در رستوران‌ها و اماکن عمومی، خواستار ورود جدی اتاق اصناف و دستگاه قضایی برای برخورد قانونی با واحدهای صنفی متخلف شد؛ موضوعی که با واکنش‌هایی از سوی اتاق اصناف، نماینده دادستان و معاون سیاسی استاندار کرمان همراه شد. همگی بر لزوم هماهنگی و اصلاح قوانین برای کاهش آسیب‌های دخانیات تاکید کردند و سرانجام تصمیم بر این شد که اتاق اصناف و دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان طی یک هفته، با برگزاری جلسات کارشناسی، این موضوع را بررسی و پیشنهاد و راهکار اجرایی مبتنی بر قوانین موجود ارائه کنند.
در این‌باره، معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان گفت: «یکی از مسائل اصلی در کشور و استان، مصرف مواد دخانی و قلیان است. متاسفانه در خیلی از رستوران‌ها در کنار سرو غذا قلیان دارند. ما می‌توانیم یک هفته واحد صنفی متخلف را پلمب کنیم. باید اتاق اصناف و دستگاه قضایی ورود و کمک کنند زیرا طبق قوانین موجود، رستوران‌ها و مراکز عرضۀ مواد غذایی اماکن عمومی هستند که به هیچ عنوان نباید قلیان عرضه کنند. در پارک‌ها که شرایط بدتر است و در هر پارکی حتی جوانان استفاده می‌کنند».
وحیدرضا برهانی‌نژاد با اشاره به اینکه عرضۀ قلیان در جامعه مشکل‌ساز شده است، اظهار کرد: «حداقل رستوران‌ها فضای جداگانه‌ی در نظر بگیرند و جایی نباشد که خانواده حضور پیدا می‌کند زیرا برای بقیۀ افراد انگیزش و کنجکاوی ایجاد می‌کند و روز به روز بر تعداد مراکز عرضه قلیان و مصرف کنندگان مواد دخانی افزوده می‌شود».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایرنا کرمان، وی ادامه داد: اتاق اصناف از مجوز خود دفاع کند و چون تخلف صنفی است جواز را باطل یا تعلیق کنند».
وی تاکید کرد: «حوزۀ بهداشت را در امر مبارزه با مواد دخانی تنها نگذارند».
معاون علوم‌پزشکی کرمان افزود: «چندین‌بار به این‌گونه واحدها اخطار دادیم، پلمب کردیم و نامه دادیم ولی اقدامی نشده است».
موضع اصناف
دبیر اتاق اصناف مرکز استان کرمان اما در پاسخ به این اظهارات گفت: «اتاق اصناف واقعا همکاری دارد ولی عرضه و مصرف قلیان در کل کشور روال است وگرنه هر دستورالعملی به ما دهند اجرا می‌کنیم».
غلامرضا اشرفی افزود: «زمانی اقدامی صورت می‌گیرد که در کشور کل انجام شود». وی خاطرنشان کرد: «خیلی مواقع ما در کرمان برای این گونه اقدامات پیشقدم شدیم».
وی اظهار کرد: «اتحادیه‌ها به هیچ‌وجه مجوز قلیان نمی‌دهند بلکه مجوز کافه و رستوران داده می‌شود، نظارت را هم بهداشت باید انجام دهد».
دبیر اتاق اصناف مرکز استان کرمان افزود: «هرکدام از اتحادیه‌های صنفی بازرس دارند. اتاق اصناف هم ۶۰ بازرس دارد ولی ما نمی‌توانیم جدا از رویۀ کلی کشور عمل کنیم».
وی ادامه داد: «سالی یکی، دو بار این اتفاقات می‌افتد و حساسیتی شکل می‌گیرد بعد موضوع رها می‌شود در حالی که باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد».
تاکید بر برخورد جدی
نماینده دادستانی کرمان اما در این‌باره گفت: «اگر باب عرضۀ قانونی مواد دخانی در کنار سرو غذا و مواد غذایی باز شود، دیگر جمع نخواهد شد، الان که مقابله می‌کنیم وضعیت این است در صورتی که کاری انجام نشود، چه خواهد شد».
حجت‌الاسلام محمدحسین فردوسی افزود: «توجیه درستی نیست که کل کشور همین وضعیت وجود دارد. ما می‌خواهیم کارهایی بکنیم که رویۀ کلی عوض شود البته طبق تلقی از قانون و مقررات اقدام می‌کنیم».
وی ادامه داد: «اتاق اصناف متولی این حوزه است و وقتی مجوز می‌دهد باید نظارت کند».
این مقام قضایی بیان کرد: «ما قانون داریم، حاکمیت قانون و مقررات است نه حاکمیت رویه، قانون نظام صنفی کشور مقرر می‌کند واحد صنفی به خاطر تخلف از قانون یک هفته تا شش ماه پلمب شود که اگر این اقدام صورت گیرد متنبه خواهد شد و در مرحلۀ بعد به کمیسیون ابطال جواز کسب می‌رود».
وی گفت: «نگاه ما باید این باشد که مواد دخانی و قلیان آدم می‌کشد و نباید با این موضوعات ضعیف برخورد کنیم چون مبنای قانونی می‌شود که همه جای کشور انجام می‌دهند ما هم انجام دهیم».
فردوسی با تاکید بر انجام وظایف ذاتی هر کدام از دستگاه‌های متولی در مسائل مربوط به سلامت و امنیت غذایی افزود: «وقتی قانون دست ما را باز نگه داشته، نباید دست خودمان را ببندیم و باید با قاطعیت ورود کنیم. وقتی سیاست گذاری تعیین می‌شود جامعه استقبال می‌کند و تعدادی هم مخالفت دارند».
وی بیان کرد: «ما منکر تکالیف حوزۀ بهداشتی نیستیم و این حوزه باید گزارش دهد که چقدر پرونده تشکیل داده، به دادسرا فرستاده و پلمب کرده یا نسبت به تهدید علیه بهداشت عمومی اعلام جرم شده است. ماده ۲۸ قانون نظام صنفی تصریح می‌کند که وظیفه اتاق اصناف است و نسبت به این ماده هم به ما گزارش دهید که چه اقداماتی انجام دادید و چند واحد پلمب داشتید».
برخورد دوگانه
در ادامۀ این اظهارات، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان پس از ارائۀ گزارش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان دربارۀ عوامل تاثیرگذار بر سقط جنین که یکی از آن‌ها مصرف مواد دخانی و قلیان است، بیان کرد: «درست است که اتاق اصناف جواز فعالیت به یک صنف را می‌دهد ولی از بهداشت هم استعلام می‌شود و صنوف پروانۀ بهداشتی دارند بنابراین حوزۀ بهداشت بازدید و نظارت‌های مستمر دارد یعنی فقط برعهدۀ اتاق اصناف نیست».
ابوذر عطاپور وزیری گفت: «اما اصل قضیه این است که ما در این زمینه دوگانگی داریم؛ از طرفی می‌گوییم عرضۀ قلیان در رستوران ممنوع باشد ولی اتاق اصناف جواز می‌دهد و در سطح شهر چقدر مغازه وجود دارد که کارشان فقط فروش قلیان و متعلقات آن است؟ نمی‌توانیم به مردم بگوییم که مواد دخانی و قلیان ضرر دارد ولی عرضه هم بکنیم و جواز هم بدهیم».
وی افزود: «بنابراین نیازمند یک قانون کشوری هستیم که استفاده از مواد دخانی تعیین تکلیف شود».
جداسازی قلیانی‌ها
عطاپور سپس گفت: «اتاق اصناف با حوزۀ بهداشت در یک بازه زمانی مشخص بازدید مشترک داشته باشند و رستوران‌هایی که می‌خواهند قلیان عرضه کنند، فضای جداگانه ایجاد کنند که این فضا به دور از مکان عمومی باشد که سایر افراد و خانواده‌ها آنجا حضور دارند».
وی با تاکید بر اینکه به رستوران‌هایی که می‌خواهند قلیان عرضه کنند، مهلت بدهید، اظهار کرد: «اگر از فردا بخواهیم رستوران‌های عرضه‌کنندۀ قلیان را تعطیل کنیم، چالش‌هایی ایجاد می‌شود. تجربۀ سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که این کارها را انجام دادیم و نتیجه نگرفتیم».
قانون ناکارآمد
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان افزود: «در مورد اصل بحث حرفی نداریم و قانون وجود دارد، همه ما تابع قانون هستیم و ملاک قانون است اما قانون را چه کسی باید اجرا کند؟ نظارت بهداشتی بر صنوف با کیست؟».
وی با اشاره به اظهارات مسئولان بهداشتی در جلسه بیان کرد: «اینکه واحدهای صنفی بعد از چند بار پلمب، حتی ارجاع پرونده به دادگستری و جریمه شدن، دوباره همان روال قبلی را شروع کردند، نشان می‌دهد که ایراد قانونی وجود دارد».
عطاپور اظهار کرد: «وقتی یک نفر بخواهد جواز بگیرد از چند مرجع استعلام می‌شود و اتاق اصناف جواز صادر می‌کند، موارد در جواز مستند به استعلامات است که برای هر صنف یک وظیفه مشخص شده و اینکه قلیان عرضه نشود چون برای سلامت ضرر دارد».
وی تاکید کرد: «اگر واقعا قانون فعلی جوابگو نیست که این مشکل را حل کند به عنوان یک پیشنهاد به وزارتخانه بدهید تا یک لایحه از طرف دولت به مجلس برود و چه اشکال دارد که از کرمان شروع شود؟ و قانونی که بازدارندگی داشته باشد زیرا مواردی دیگری هست که قانون فعلی بازدارنده نیست و دستگاه‌های اجرایی متولی باید برای اصلاح این قوانین اقدام کنند».
بررسی کارشناسی
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: «ما نمی‌توانیم نسبت به عرضۀ مواد دخانی و قلیان بی‌تفاوت باشیم و قانون را اجرا نکنیم، تا جایی که قانون به ما اجازه داده و توان داریم، اقدام خواهیم کرد و برای همین اینجا هستیم».
وی گفت: «اگر دستگاه‌های متولی وظیفه ذاتی و قانونی خود را انجام ندهند باز همان قانون برایش مجازات در نظر گرفته است. بنابراین حوزۀ قضایی ترک فعل‌ها را پیگیری کند و حوزۀ اجرا را ما پیگیری می‌کنیم و در مورد سلامت مردم تعارف و شوخی نداریم».
عطاپور افزود: «یکی از مصوبات ما این است که اتاق اصناف و دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان طی یک هفته بررسی کنند و جلسات کارشناسی بگذارند تا تعدادی پیشنهاد و راهکار اجرایی مبتنی بر قوانین موجود بیاورند و قرار نباشد دوباره بنشینیم و از اوضاع مصرف قلیان بگوییم».
وی ادامه داد: «برای به حداقل رساندن آسیب‌های مصرف قلیان در رستوران‌ها برای جلسه بعد کارگروه، راه حل پیشنهاد دهید تا در جلسه مطرح کنیم، هم تبعات اجتماعی و هم تبعات قانونی آن را می‌بینیم و به جمع‌بندی می‌رسیم».
معاون استاندار کرمان گفت:« ممکن است شما به راهکار و پیشنهادی برسید که از لحاظ قانونی حوزه قضایی بگوید مشکل قانونی دارد و نمی‌شود اجرا کرد ولی کار کارشناسی کنید؛ به‌خصوص حوزه بهداشت و اگر نیاز است در جلساتی که تشکیل می‌دهید دستگاه‌های فرهنگی، حوزه اجتماعی و صدا و سیما نیز حضور داشته باشند». / الف
نظر خود را بنویسید