فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن کرمان و تجلیل از صنایع برتر، توجه و رعایت سیاست‌های کلی نظام را راهکار بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد که سیاست‌های کلی نظام باید برای همۀ دولت‌ها لازم‌الاجرا باشد اما با تغییر دولت‌ها، رویه‌ها و فرآیند اجرا تغییر می‌کند و سبب بروز مشکلات می‌شود.
سیدمهدی قویدل همچنین با اشاره به نبود یک نهاد هماهنگ‌کننده در بدنۀ دولت، گفت که وجود این نهاد می‌تواند به رفع برخی مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند.
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، وی با اشاره به خالی بودن سالن برگزاری همایش و عدم استقبال صنعتگران از مراسم روز صنعت و معدن بیان کرد: «شاید یکی از دلایل این موضوع نارضایتی و به نوعی ابراز یک شکایت از سوی فعالان اقتصادی از وضعیت موجود باشد».
وی گفت: «یکی از دلایل بروز مشکلات این است که سیاست‌های کلی نظام که کاملاً جامع، کامل و مورد تأیید مقام معظم رهبری است، فراموش شده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سلیقه‌ای موانعی را برای اقتصاد ایجاد کرده است».
قویدل افزود: «سیاست‌های کلی نظام باید برای همۀ دولت‌ها لازم‌الاجرا باشد اما با تغییر دولت‌ها، رویه‌ها و فرآیند اجرا تغییر می‌کند و سبب بروز مشکلات می‌شود».
وی اضافه کرد: «یک نهاد هماهنگ‌کننده برای ایجاد یک نگاه جامع و فرابخشی کم داریم و جای این نهاد در بدنۀ دولت خالی است. این نهاد باید بتواند بین دستگاه‌های اجرایی هماهنگی ایجاد کند تا فعالان اقتصادی هر روز درگیر برخی مشکلات نباشند».
قویدل ادامه داد: «نگاه منسجم و فرابخشی در بین مدیران وجود ندارد و این موضوع سبب سردرگمی و نارضایتی تولیدکنندگان شده است».
وی تاکید کرد: «نیازمند یک قانون جامع در حوزۀ صنعت و معدن هستیم تا تمام مسائل زیست‌محیطی، مشکلات حوزۀ مجوزها و فرآیندها، مالکیت معادن، تعارضات بین مردم و تداخلات بین دستگاهی رفع شود».
وی با اشاره به گلایۀ رئیس اتاق کرمان از تشکیل برخی پرونده‌های قضایی در استان با تاکید بر اعتمادسازی دو طرفه، بیان کرد: «بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران بسیاری به صورت مشروع و قانونی فعالیت می‌کنند دستورات قضایی فراقانونی زیادی برای حمایت از آن‌ها صادر شده است و همچنین تفاهم‌نامه‌هایی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در استان داریم اما اعتمادسازی هم مهم است».
قویدل ادامه داد: «فعالان اقتصادی باید یک چارچوب و ساختاری را ایجاد کنند که همه بتوانند در این مسیر حرکت کنند و اعتماد دستگاه‌های نظارتی سلب نشود».
وی همچنین خاطرنشان کرد: «جای واحدهای حقوقی تخصصی در حوزۀ قراردادها، حمایت‌های حقوقی، آموزش، صادرات و واردات، دفاتر بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین مراکز داوری در واحدهای اقتصادی استان خالی است».
معاون دادگستری استان کرمان با بیان این‌که به دنبال ایجاد دادگاه‌های تجاری در استان کرمان هستیم، گفت: «مکاتبات لازم با قوه قضاییه انجام شده تا کرمان نخستین استان کشور باشد که دادگاه‌های تخصصی تجاری در آن راه‌اندازی می‌شود».
قویدل افزود: «کمیسیون حقوقی قضایی در خانه صمت کرمان تشکیل دادیم که این کمیسیون به رفع مشکلات فعالان اقتصادی کمک می‌کند و تاکنون نیز بسیاری از رویه‌های سلیقه‌ای و مشکلات متعدد در این کمیسیون بررسی شده و به نتیجه رسیده است و توانستیم راهکارهایی را ایجاد کنیم».
وی یادآور شد: «همچنین کارگروه پیشگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی کرمان با حضور حقوق‌دانان، قضات، کارشناسان و وکلا برای حمایت از فعالان اقتصادی شکل گرفته است».
قویدل در پایان خاطرنشان کرد: «در سال‌جاری، هفت جلسۀ ستاد اقتصاد مقاومتی در استان برگزار شده که 47 مصوبۀ تاثیرگذار داشته و سبب رفع مشکلات 17 واحد تولیدی و حفظ اشتغال بیش از 4 هزار نفر شده است».
گفتنی است دیگر اخبار مربوط به همایش روز صنعت و معدن به‌صورت جداگانه در فردای‌کرمان منتشر شده است. /پ
نظر خود را بنویسید