دستگاه‌های اجرایی سریعا اسناد دفترچه‌ای را به تک‌برگ تبدیل کنند

فردای کرمان ـ گروه جامعه: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بر لزوم اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اسناد دفترچه‌ای خود را به سند تک‌برگ تبدیل کنند تا زمینه اجرای بهتر قانون الزام فراهم شود.

سیدمهدی هاشمی در جلسه بررسی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور معاونین اداره کل، رؤسای ادارات ستادی و با ارتباط وبیناری با رؤسای واحدهای ثبتی سراسر استان برگزار شد، اظهار کرد: طبق ماده ۱۰ قانون الزام، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند بلافاصله پس از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، نسبت به ثبت اراضی و املاک خود اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی با تاکید بر ضمانت اجرایی استنکاف از اجرای این تکلیف قانونی افزود: در غیر این صورت، مدیر دستگاه با مجازات انفصال موقت از خدمت مواجه خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد استان تصریح کرد: در اجرای قانون جامع حدنگار، کلیه اسناد دفترچه‌ای باید در اسرع وقت به اسناد تک‌برگ تبدیل شود.

او اضافه کرد: علاوه بر تکلیف اشخاص حقیقی برای تعویض اسناد دفترچه‌ای، دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به تعویض اسناد قدیمی هستند و تاکنون ۷۸۰۰ فقره سند دفترچه‌ای که در خزانه موجود بوده، تک‌برگ شده است.

مدیرکل خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌ها از جمله جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش همچنان دارای اسناد دفترچه‌ای هستند و لازم است هرچه سریع‌تر نسبت به تعویض این اسناد اقدام کنند.

هاشمی با بیان اینکه سامانه «سادا» قابلیت اتصال به سامانه ثبت ادعا را دارد، تأکید کرد: هیچ دستگاهی از ثبت اراضی و املاک در سامانه ثبت ادعا مستثنی نیست و حتی سازمان اوقاف و نهادهای زیرمجموعه ولی‌فقیه نیز مشمول اجرای این قانون هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از جلسه که به بررسی دستورالعمل بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با موضوع کارگزاری خدمات ثبتی اختصاص داشت، گفت: کارگزاری‌های فنی و مهندسی در راستای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شده‌اند و بخشی از وظایف و تکالیف ثبتی را انجام می‌دهند.

وی در خاتمه تاکید کرد: ایجاد این کارگزاری‌ها به نوعی برون‌سپاری خدمات ثبتی است و در نتیجه نظارت بر عملکرد این دفاتر بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک است.