فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: بازرس کل قضایی استان کرمان روز شنبه در نشست شورای اداری استان کرمان با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاریخچۀ تشکیل شرکت مس، گفت: «نخستین مصوبه در این زمینه مربوط به ۲۸ اسفندماه ۱۳۵۰ است که به دولت اجازه داد شرکت سهامی معادن سرچشمه کرمان را تشکیل دهد. پس از آن، قوانین مختلفی از جمله در تاریخ‌های ۱۷ تیرماه ۱۳۵۵ با اصلاح مواد قانونی، شرکت مس سرچشمه به صنایع مس ایران تغییر یافت و اصلاحیه آن نیز در ۲۷ خردادماه ۱۳۵۷ تصویب شد، اما ملاک و ماده حاکم فعلی، اصلاحیه مصوب چهارم آبان ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است».
دادخدا سالاری به ماده سه این قانون نیز اشاره کرد و افزود: «بر اساس این ماده، حداکثر ظرف دو سال از تاریخ تصویب اساسنامه، مرکز اصلی و فعالیت شرکت مس باید به استان کرمان منتقل شود».
وی ادامه داد: «این قانون به شرکت مجوز داده در صورت لزوم می‌تواند شعبه یا نمایندگی در تهران، کرج یا ورامین داشته باشد که آن هم منوط به موافقت سازمان امور استخدامی و تصمیم هیات وزیران شده است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایرنا کرمان، سالاری اظهار کرد: «ماده سه لازم‌الاجراست زیرا یک قانون خاص است و قانون خاص دیگری برخلاف آن مصوب نشده و این قانون حاکم است».
وی با تاکید بر خاص بودن این قانون بیان کرد: «ادامۀ استمرار شرکت مس ایران در تهران، خلاف قوانین حاکم و مصوبات مجلس شورای اسلامی است».
این مقام قضایی هشدار داد: «در این بخش مصوبات مجلس بلااثر شده و هرگونه پرداخت مالی برای شرکت مرکزی در تهران که فقط حق تاسیس شعبه را داشته، خلاف قانون بوده و چه بسا از مصادیق قابل رسیدگی برای تضییع اموال عمومی و مرتبط با کمیسیون اصل ۹۰ است».
وی با تقدیر از دغدغه اعضای کمیسیون اصل ۹۰، از این کمیسیون درخواست کرد تا در راستای ساماندهی و کارامدسازی مجلس رسیدگی به شکایات و اعزام بازرسان برای تحقیق در زمینۀ اعلام‌تخلف دستگاه‌ها به دستگاه‌های قضایی را استدعا دارم. حرمت مصوبات مجلس را اعاده کنید و بر اجرای قانون نظارت داشته باشند.
سالاری در بخش دیگری از سخنانش به سایر مصوبات بر زمین مانده از جمله تبصره چهار الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: «بر اساس این قانون، دولت مکلف است ۶۵ درصد از درآمدهای حاصله را برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور هزینه کند و در تبصره ۶ دولت مکلف شده ۱۵ درصد از حقوق دولتی را به همان استان اختصاص دهد در حالی که سهم استان کرمان یک درصد از ۱۵ درصد بوده است».
وی ادامه داد: «براساس ماده ۱۷ این قانون، دولت مکلف شده به منظور توسعه فناوری از عایدات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد اما متاسفانه سال‌هاست دولت فقط به خام‌فروشی اقدام و تقسیم سود بین سهام‌داران کرده است».
بازرس کل قضایی استان کرمان افزود: «همچنین براساس ماده ۳۵، وزارت صمت مکلف شده که عواید حاصله را صرف زیرساخت معادن و اکتشافات کند که متاسفانه در کرمان اجرا نشده است لذا باید بررسی شود که دولت در این حوزه به تکالیف خود انجام داده یا خیر؟». / الف
نظر خود را بنویسید