تمام مشاورین املاک استان به سامانه کاتب متصل شدند

فردای کرمان ـ گروه جامعه: معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان از پیشرفت چشمگیر در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان خبر داد و گفت: ۹۵ درصد از ۱۰۹ مصوبه انجام شده در 10 جلسه کارگروه استانی اجرای این قانون در استان کرمان، اجرایی شده است.

سید مهدی قویدل در نشست اعضای شورای قضائی استان کرمان باحجت الاسلام و المسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه افزود: در استان کرمان بالغ بر ۲۰ جلسه فرعی و ۵ کارگروه اجرایی در شهرستان‌های جیرفت، کهنوج، بم، سیرجان و رفسنجان تشکیل شده است.

به گزارش فردای کرمان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، وی ضمن اشاره به این مطلب که کمیته راهبری قانون الزام در سه بخش راهبری، نظارت و اطلاع رسانی و آموزش فعالیت داشته است، خاطرنشان کرد: در راستای اطلاع رسانی دقیق به مردم درباره این قانون اقدامات اطلاع رسانی در قالب های پیامکی، رسانه ای و تبلیغات محیطی نیز انجام شده است.

قویدل با اشاره به اتصال ۱۰۰ درصدی ۲ هزار و ۶۶ مشاور املاک به سامانه‌ کاتب، این اقدام را گامی مهم در شفاف‌سازی معاملات دانست و تصریح کرد: چهار کارگروه نظارتی ذیل کمیته راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان کرمان تشکیل شده که وظیفه نظارت بر انتصابات، اراضی، هماهنگی مراجع قضایی و اجرای تکالیف ماده ۱۰ قانون را بر عهده دارند.

معاون دادگستری کل استان کرمان اظهارداشت: در همین راستا، ۴۰ جلسه تخصصی توجیهی و آموزشی برگزار شده و تیم‌های بازرسی در ۲۸ شهرستان، ۶۹۲ مورد بازرسی انجام داده‌اند که منجر به پلمپ ۲۱۳ مشاور املاک متخلف شده است.

قویدل افزود: وجود سامانه‌های موازی را یکی از مشکلات مهم در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برشمرد و تاکید کرد: 57 دوره آموزشی برای مشاورین املاک نیز در استان کرمان برگزار شده است.

وی به چالش‌های پیش رو از جمله نیاز به فرهنگ‌سازی بیشتر، پیچیدگی برخی فرآیندهای اجرایی و عدم همراهی کافی برخی مشاوران املاک اشاره کرد و بر پیگیری مستمر برای رفع این موانع تاکید نمود.

معاون دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: در سال 1404، بیش از ۴۰ هزار درخواست متقاضیان قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در اداره کل ثبت اسناد و ۳۵ هزار پرونده در هیئت‌های مستقر در ادارات، مورد رسیدگی قرار گرفته که بیش از ۹۰ درصد پرونده ها منجر به صدور رای شده است.