فردایکرمان- گروه اقتصاد: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۵ در راستای شعار سال و محورهای برنامه هفتم حدود ۱۱۸ برنامه تعریف کردهایم که یکی از برنامههای بسیار مهمی دنبال میکنیم انتقال گردش حساب شرکتهای بزرگ به استان است، گفت: چندین سال پیگیر انتقال حساب شرکتها به استان هستیم و هر سال هم وضعیت بهتر شده است.
مهدی حسینینژاد افزود: برای تحقق کامل این هدف، محدودیتها و موانعی وجود داشته و زیرساخت بانکها در استان فراهم نبوده که بتوانند منابع تسهیلاتی موردنیاز شرکتها را تخصیص بدهند یا سقف تسهیلاتی که بانکها در استان میتوانند بپردازند بهدلیل عدم تفویض اختیار بانکهای مرکزی به استان یکی از چالشها بوده است.
وی ادامه داد: زیرساختها گام به گام در حال فراهم شدن است و ما براساس ضعفهایی که وجود دارد، کار را پیش میبریم به همین دلیل است که میگوییم تنها بخشی از حسابهای بانکی و تا آنجا که امکان دارد به کرمان منتقل شود.
به گزارش فردایکرمان، وی 19 فروردینماه در بخشی از گفتوگوی خود با ایرنا کرمان اظهار کرد: در کنار این، موضوع دیگری با محوریت استاندار کرمان دنبال میشود، راهاندازی ماینوبانک در حوزه صنایع معدنی است که با مشارکت بانک شهر و سهامداری شرکتهای بزرگ در حال انجام است که فرآیند انتقال گردش حسابها به استان را تسریع میکند. این نکته را هم یادآوری کنم که در سالهای اخیر، از محل گردش حساب شرکتها در بانکهای استان، تسهیلاتی به مشاغل خرد و خانگی پرداخت شد.
مدیرکل صمت استان کرمان گفت: با این تجربیات، به گونهای هدفگذاری در سال جاری انجام دادهایم تا عملیاتی باشد؛ بنابراین، بخشی از حسابهای بانکی، تا آنجا که زیرساخت لازم فراهم است انتقال پیدا میکند و از محل این منابع بانکی، به واحدهای کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکتهای بزرگ از این طرح یعنی انتقال حسابها به استان استقبال میکنند و همراهی لازم را دارند یا صرفا براساس قانون، اجبار شدهاند تا این اقدام را انجام بدهند؟ توضیح داد: ما براساس تجربیات گذشته با نگاه برد برد این موضوع را پیش میبریم. در اینباره، مثالی میزنم؛ طبق ماده ۱۴ قانون معادن، ما حقوق دولتی را از معادن میگیریم و به خزانه واریز میکنیم. سهم استان کرمان از این محل، عدد بزرگی است به گونهای که بالغ بر ۴۶ درصد از حقوق دولتی کشور، توسط کرمان به حساب خزانه واریز میشود اما این ماده قانونی، تبصرههایی هم دارد از جمله تبصره ۶ که میگوید ۱۵ درصد از این حقوق دولتی باید به استان برگردد.
حسینینژاد افزود: گر فرض کنیم سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی به حساب خزانه واریز کنیم، باید حدود سه هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان آن به استان برگردد اما سالهای زیادی، برگشت این مبلغ، اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: با پیگیری شورای معادن استان و استانداران و نمایندگان مجلس، در قانون بودجه سال گذشته، برای نخستینبار برگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن گنجانده شد و بنا به گزارش سازمان مدیریت، بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از این حقوق دولتی در سال گذشته به استان برگشت.
مدیرکل صمت استان کرمان بیان کرد: علاوه بر این، تبصره ۵ این ماده قانونی هم به بهرهبرداران معادن اجازه میدهد تا بهازای اقداماتی که در حوزه بهرهوری، ایجاد صنایع فرآوری، محیطزیست و انرژی انجام میدهند تا ۲۰ درصد از حقوق دولتی معاف شوند البته با مصوبه شورای عالی معادن که برخی موارد آن به شورای معادن استان تفویض شده است؛ این تبصره، بهرهبرداران را تشویق میکند تا در حوزه بهرهوری و فرآوری و زیرساختها ورود کنند. ت
حسینینژاد با بیان اینکه تحقق این تبصره را هم با کمک شورای معادن استان دنبال کردیم و برای نخستینبار، سال گذشته توانستیم بیش از یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل در حوزه زیرساختها بهویژه راه و ایجاد نیروگاه برق خورشیدی هزینه کنیم، گفت: امسال هم این موضوع در دستور کار است به خصوص با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی که در شعار سال هست و کمبودهایی که در حوزه انرژی داریم، ایجاد نیروگاههای خورشیدی بهصورت پراکنده را دنبال میکنیم و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را در برنامه داریم.
وی اظهار کرد: موضوع دیگر، سهم یک درصد فروش معادن براساس قانون بود که با کمک شورای معادن استان آن را دنبال کردیم و توانستیم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از این محل برای استان جذب کنیم.
مدیرکل صمت استان کرمان خاطرنشان کرد: در مجموع، باید بگویم که ظرفیتهایی که در قانون معادن وجود دارد را دنبال کردهایم، بخشی از منابع، از تهران به استان برگشته و بخشی هم قبل از ورودی به خزانه، مدیریت قانونی شده است.
وی ادامه داد: این توضیحات را دادم که تاکید کنم به این مقوله، نگاه برد ـ برد داریم. بهعنوان مثال، قطعی برق عدمالنفع بسیار زیادی برای واحدهای تولیدی ما دارد؛ کارخانجات با استفاده از این ماده قانونی، نیروگاه برق ایجاد میکنند و هم نیازی که خودشان دارند تامین و هم به شبکه سراسری برق کمک میشود و این رابطه کاملا برد ـ برد است و صنایع هم از آن استقبال میکنند.
حسینینژاد اضافه کرد: در جریان سیاستها و برنامههایی که داریم، از آنجایی که منافع همه طرفین در نظر گرفته میشود، نتایج خوبی هم داشتهایم. / الف
نظر خود را بنویسید