فردای کرمان ـ گروه اقتصاد: استاندار کرمان با اشاره به تدوین برنامههای حوزه صنعت، معدن و تجارت استان و نامگذاری شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: معدن یکی از حوزههایی است که میتواند جلوه تحقق این شعار در استان باشد.
محمدعلی طالبی پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه در نخستین جلسه شورای معادن استان در سال ۱۴۰۵ (برنامههای اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان) گفت: در خصوص کنارگذر سیرجان (انار ـ باغات) توافقها با شرکت زیرساخت در حال انجام است تا این مسیر طولانی تبدیل به آزادراه شود.
به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، وی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: در بخش اعتبارات حوزه راه، اعم از پروژههای استانی و ملی، سهم قابلتوجهی به توسعه راههای استان اختصاص یافته است.
استاندار کرمان افزود: همچنین بخشی از منابع مالی از محل سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن در شهرستانهای دارای فعالیت معدنی تأمین میشود. افزون بر این، امکان جذب اعتبارات بیشتری از ظرفیتهای قانون معادن برای توسعه زیرساختهای حوزه راه وجود دارد
وی در خصوص انتقال گردش حساب شرکتهای بزرگ به داخل استان و کمیته ویژه مرتبط با آن تصریح کرد: ارائه گزارش ماهانه از روند انتقال گردش حسابها الزامی است و اعطای بخشی از خدمات به معادن و بنگاههای اقتصادی مشمول این قانون، منوط به میزان پیشرفت در اجرای این فرآیند و تأیید کمیته مربوطه خواهد بود
استاندار کرمان با اشاره به تدوین برنامههای حوزه صنعت، معدن و تجارت استان و نامگذاری شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: معدن یکی از حوزههایی است که میتواند جلوه تحقق این شعار در استان باشد.
طالبی افزود: با مجموعه اقداماتی که از سال گذشته در استان کرمان آغاز شده از جمله فعالسازی معادن و فراهم کردن ظرفیتهای افزایش تولید، این حوزه میتواند اقتصاد مقاومتی را به خوبی مورد حمایت قرار دهد.
استاندار کرمان با اشاره به بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی در حوزه معادن گفت: در چارچوب استفاده از یک درصد فروش موضوع قانون معادن، پروژههای قابلتوجهی در استان مورد حمایت قرار گرفته است.
وی افزود: سهم استانی از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن نیز منبع مناسبی برای تأمین اعتبار پروژههای زیرساختی بهویژه در حوزه برق و راه به شمار میرود که پیگیری و تحقق آن در سال جاری باید با جدیت دنبال شود
طالبی بیان کرد: تامین زیرساخت برق در جنوب استان به ویژه قلعهگنج و رمشک در برنامه استان باید تدوین گردد تا از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی، فضای خوبی برای رشد معدن در استان صورت گیرد.
وی با اشاره به تأکید استان بر فعالسازی بخش معدن طی بیش از یک سال گذشته اظهار کرد: سیاست استان در برخورد با معادن غیرفعال و راکد قاطع است و در این زمینه خط قرمزی برای خلع ید وجود ندارد
استاندار کرمان گفت: برای مصوبات سفرهای دولت قبل نیز کمیتهای خاص پیگیری تامین اعتبار آنها از محل مسئولیت اجتماعی معادن و صنایع بزرگ استان شکل خواهد گرفت.
انتقال ۳۰درصد حسابها به داخل استان
در این جلسه، مهدی حسینینژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، با تشریح مهمترین برنامههای استان در چارچوب برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: هدایت صنایع به سمت واحدهای قطعهسازی، توجه به صنایع وابسته و پاییندستی فولاد و مس، ایجاد صنایع دانشبنیان و حرکت به سمت هوشمندسازی تولید، توسعه خدمات مورد نیاز صنایع و گسترش تجارت الکترونیک از جمله اولویتهای اصلی استان در این حوزه است.
وی همچنین با اشاره به چالشهای پیشروی بخش صنعت و معدن استان افزود: تنش در تأمین منابع آبی پایدار، توسعه نامتوازن زیرساختهای مورد نیاز برای بخش معدن، عدم تحقق کامل انتقال گردش حساب شرکتهای بزرگ به داخل استان، محدودیتهای زیرساختی در حوزه گاز و برق، کمبود تسهیلات ارزانقیمت برای افزایش تولید و فعالسازی واحدهای راکد، و نیز توسعهنیافتگی صنایع کوچک و دانشبنیان از مهمترین مشکلات موجود به شمار میرود.
حسینینژاد با بیان اینکه ۱۲۱ برنامه در راستای تحقق شعار سال در مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان تدوین شده است، تصریح کرد: از این تعداد، ۴۰ برنامه بهصورت اختصاصی تعریف شده و ۷ برنامه ویژه نیز از طریق شورای معادن استان پیگیری میشود.
وی ادامه داد: برنامههای ویژه استان شامل احداث نیروگاههای خورشیدی، بهرهگیری از ظرفیت یکدرصد فروش معادن، توسعه هوشمندسازی و زیرساختها، انتقال گردش حساب شرکتهای بزرگ به داخل استان، فعالسازی واحدهای راکد، رصد مستمر آمار تولید و توسعه بازارهای هدف صادراتی با اولویت کشورهای همسایه است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به وضعیت فعلی انتقال گردش حساب شرکتهای بزرگ گفت: در حال حاضر، بهطور متوسط حدود ۳۰ درصد از گردش حساب این شرکتها به داخل استان منتقل شده و هدفگذاری امسال، تحقق کامل این موضوع است؛ در همین راستا، سناریوی استفاده از ظرفیتهای موجود برای تسریع در این فرآیند نیز تدوین شده است.
بلاتکلیفی معدن مس دلفارد
در ادامه این نشست، محمد مجاز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب استان، با تأکید بر اهمیت فعالسازی معادن راکد اظهار کرد: برگزاری هرچه سریعتر مزایده محدودههای معدنی رمشک ضروری است، چرا که این اقدام میتواند زمینه اشتغالزایی برای حدود ۲ هزار نفر را در حوزههای اکتشاف، بهرهبرداری و تکمیل زنجیره تولید فراهم کند.
وی در پایان افزود: معدن مس دلفارد نیز با وجود برخورداری از ذخایر مناسب، همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد و تعیین تکلیف آن باید در دستور کار قرار گیرد
نظر خود را بنویسید