فردای کرمان ـ گروه اقتصاد: رئیس اتاق کرمان با تأکید بر اینکه برای بازسازی و نوسازی کشور نباید از روشهای گذشته استفاده کنیم، گفت: باید این مفهوم شکل بگیرد که در نوسازیها آمایش سرزمین، تکنولوژی جدید، توجه به صنعت نسل چهارم و پنجم، تکیه بر بخش خصوصی و توان رقابتپذیری مورد توجه باشد.
سیدمهدی طبیبزاده، در نشست کمیته مدیریت بحران کمیسیون صنعت اتاق، بر گفتمانسازی، اجماعسازی و مطالبهگری برای بکارگیری روشهای جدید در بازسازی کشور تأکید کرد و افزود: استفاده از روشهای پیشین، اقتصاد کشور را به بنبست میرساند.
به نقل از روابط عمومی اتاق کرمان، طبیبزاده با بیان اینکه میتوان از تجربه کشورهایی همچون ویتنام، آلمان، ژاپن، بنگلادش و… برای بازسازی کشور و اقتصاد استفاده کرد، ادامه داد: در شرایط امروز دیگر نمیتوان انتظاری از حمایتهای مالی دولت و یا سرمایه گذاریهای خارجی برای نوسازی کشور داشت، بنابراین باید ظرفیتهای کشور احصا و به موجب قانون فعال شود و مشوقهایی برای سرمایهگذاری در نظر گرفت.
طبیب زاده، تدوین لایحه نوسازی و بازسازی کشور مبتنی بر شرایط رو به آینده، استفاده از تجربیات تلخ گذشته، استفاده از فرصتهای جدید و آمایش سرزمین را ضروری خواند و گفت: اتاق کرمان میتواند محوریت کار برای تدوین این لایحه پیشنهادی را برعهده گرفته و سپس با گفتمانسازی و استفاده از ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برای بازسازی کشور اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات کشور باید در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامهریزی کرد، اظهار کرد: دولت ممکن است برای بازسازی کشور پول نداشته باشد اما میتواند با صدور مجوزها و یا مشوقهایی امکان بازسازی را فراهم کند؛ همچنین باید دستورالعملی تهیه کرد که تاکنون برای کمک به بنگاهها و واحدهای اقتصادی چه اقداماتی صورت گرفته و چه کارهایی باید انجام داد.
در این نشست که با حضور رؤسای کمیسیونهای صنعت، گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان برگزار شد، مشکلات بنگاههای تولیدی در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت و برای حل کوتاه مدت مشکلات راهکارهایی ارائه شد که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
از جمله مشکلات ارائه شده مربوط به ماده 36 قانون تأمین اجتماعی بود (براساس این قانون کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید.) که برای حل این مشکل اجرای مصوبات ستاد تسهیل و همچنین شورای گفتوگو ضروری دانسته شد.
همچنین از دیگر مشکلات میتوان به تأمین سرمایه درگردش و تأمین مالی بنگاهها اشاره کرد که برگزاری نشست با شورای هماهنگی بانکهای استان، پیگیری در سطح ملی با اولویت واحدهای اصابت مستقیم، پروژه تأمین مالی از اعتبار اتاق، وصول مطالبات واحدهای کوچک و متوسط از دولت و شرکتهای بزرگ، فراهم کردن امکان استفاده از اوراق تعهدی و تکمیل زنجیره استفاده از این اوراق و تعریف فرایند پیشخرید واحدهای بزرگ از واحدهای کوچک و متوسط از جمله راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل بود.
با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی در تأمین مواد اولیه، تهیه جدولی از نیازهای اولیه به همراه نوع و میزان کالای مورد نیاز و همچنین نقطه بحرانی و جدول زمانی تهیه آن ماده در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و…، همچنین مشخص شدن لیست واردکنندگان استان و کشور برای هماهنگی در خصوص تأمین مواد اولیه مورد تأکید قرار گرفت.
در این نشست همچنین برای حل مشکلات گمرکی نیز راهکارهایی همچون احصای بخشنامههای صادره مربوط به تسهیلات گمرکی از ابتدای جنگ 12 روزه تاکنون و تهیه دستورالعمل گمرکی در شرایط بحران، استعلام مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه گمرک، ارزیابی سامانههای گمرکی و بررسی سیستمهای جایگزین و… ارائه شد.
یکی از دیگر مشکلاتی که حل آن در کوتاه مدت مورد تأکید است، مربوط به لجستیک و حمل و نقل کالا بود که در این ارتباط موضوعاتی همچون احصای مسیری جایگزین حمل کالا، بررسی گروههای کالایی قابل حمل در مسیرها، میزان ریسک و تأمین امنیت مسیرها، هزینههای حمل و نقل و… مطرح شد.
گفتنی است، در این نشست ناترازی انرژی، رفع گسست زنجیرهها، تأمین امنیت، حفظ اشتغال و ایفای تعهدات به عنوان مشکلاتی مطرح شد که باید در میان مدت برای حل آنها برنامهریزی کرد. همچنین حل مشکلات مربوط به بازسازی کشور، تکمیل زنجیرهها، سرمایهگذاری، توسعه صادرات و نیروی انسانی در بلند مدت مورد تأکید قرار گرفت.
نظر خود را بنویسید