فردای کرمان ـ گروه اقتصاد: استاندار کرمان با بیان اینکه حمایت از بنگاههای اقتصادی را با جدیت دنبال میکنیم، گفت: قرارگاه حمایت از تولید در استان با مشارکت بخش خصوصی و دستگاههای موثر در این زمینه تشکیل میشود.
محمدعلی طالبی، با اشاره به اقدامات و فعالیتهای مناسب و موثر اتاق کرمان در زمینهی ارزیابی وضعیت بنگاههای اقتصادی در شرایط جنگ افزود: اتاق کرمان فراتر از مسئولیتهایی که اتاق ایران بر عهدهی اتاقهای استانی گذاشته، عمل کرده و در جنگ 12 روزه نیز به بازدید، بررسی و پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی پرداخت که جای قدردانی دارد.
به نقل از روابط عمومی اتاق کرمان، طالبی در یکصد و بیست و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، بر استفاده از فرصتهای پیش آمده در زمان تهدید و جنگ تاکید و اظهار کرد: از تفویض اختیارات برای فعال سازی بخشهای راکد معدنی در استان، موانع فرآوری معدن، تسریع در اجرای پروژهها و… استفاده میکنیم که فرصت بسیار بینظیری بوده است.
وی، بیان کرد: اگر چه بررسی و پیگیری مشکلات واحدهای آسیب دیده از جنگ در اولویت فعالیتهای اقتصادی استان است اما با فضای همدلی و همراهی خوبی که در استان وجود دارد برنامههای توسعهای استان مانند سرمایهگذاریها در معدن، افزایش بهرهوری در کشاورزی، توسعه نیروگاههای انرژی خورشیدی و… دنبال میشود.
استاندار کرمان به مسائل مطرح شده در رابطه با مبادلات تجاری و تامین کالاهای اساسی اشاره و تصریح کرد: دولت تفویض اختیار خوبی به استانهای مرزی داده که استان کرمان به دلیل مرز مشترک با استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان میتواند بیشترین تعاملات را با هدف بررسی زمینههای همکاری مشترک در تسهیل مبادلات تجاری داشته باشد و اتاق کرمان به همراه معاونت اقتصادی استانداری کرمان با پیگیری این موضوع در صادرات کالاها و ورود به بازارهای جدید و واردات مواد اولیه بنگاهها و کالاهای اساسی به استان ورود کنند.
گفتنی است در این نشست گزارش ضرورت بازنگری در سیاستهای اخذ عوارض صادراتی بر محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی با رویکرد مدیریت شرایط ناگهانی و ویژه و پایداری ارزآوری، بررسی چالشهای زنجیره تامین مواد اولیه پلیمری و ضرورت بازنگری در سیاستهای نظارتی جابهجایی کالا در شرایط بحرانهای منطقهای، بررسی مغایرتهای فرآیندی سامانههای جامع تجارت و گمرک و راهکارهای پیشنهادی، بررسی موانع ساختاری توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در دورهی پساجنگ، ضرورت بازنگری بنیادین در نرخهای خرید تضمینی و اصلاح بروکراسی مجوزی جهت پایداری انرژی در بخشهای تولیدی استان ارائه شد.
همچنین مسائلی مانند بازنگری در اخذ عوارض صادراتی خام فروشی، بازنگری در رویکرد مجرمانهانگاری جابهجایی داخلی، تسهیل و روان سازی معاملات رسمی مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش، تشکیل تعاونیهای تولید مواد اولیه محصولات پلیمری و پلاستیکی برای افزایش قدرت چانهزنی، خود تحریمی سامانه جامع تجارت با ایجاد محدودیت سقف رفع تعهد ارزی، عدم هماهنگی سامانهای و پیچیدگیهای ارزی، بررسی مغایرتهای فرآیندی سامانههای جامع تجارت و گمرک و عدم امکان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت مطرح شد.
نظر خود را بنویسید