فردایکرمان – گروه جامعه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به بررسی تخصصی پرونده پروژه «الماس مال» و پیشبینی راهکارهای قانونی، اعلام کرد که حل مشکلات و تعیین تکلیف نهایی این پروژه، در گرو انجام تعهدات اجرایی، تعیین تکلیف بدهیهای بانکی و رفع موانع حقوقیِ اسناد مالکیت از سوی سرمایهگذار است.
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، مجتبی قدیمی در نشست بررسی مشکلات پروژه الماس مال که با حضور معاون قضایی دادگستری استان، شهردار کرمان، اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولان دستگاههای اجرایی و جمعی از مالکان و سهامداران این پروژه برگزار شد، گفت: «تمامی ظرفیتهای قانونی و مدیریتی استان برای حل مشکلات پروژۀ «الماس مال» به کار گرفته شده و اکنون تعیینتکلیف نهایی این پروژه در گرو انجام تعهدات و اقدامات اجرایی از سوی سرمایهگذار است».
وی اظهار کرد: طی ماههای گذشته جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شده و مسئولان استان با هدف صیانت از حقوق مردم و سرمایهگذاران، پیگیری مستمر این پرونده را در دستور کار قرار دادهاند».
قدیمی با قدردانی از همکاری شهرداری کرمان، شورای اسلامی شهر، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاههای مرتبط افزود: «دغدغۀ مشترک همۀ مسئولان حاضر در این فرایند، رفع مشکلات مردم و رساندن پروژه به سرانجام مطلوب بوده است و در این مسیر همکاریهای ارزشمندی صورت گرفته است».
وی با اشاره به بررسیهای تخصصی انجام شده در خصوص ابعاد مختلف پرونده، تصریح کرد: «در چارچوب قانون، بخش قابل توجهی از موانع و ابهامات پروژه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای اجرایی لازم نیز پیشبینی شده است».
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: «اکنون مهمترین گام برای پیشبرد روند حل مسئله، تعیین تکلیف بدهیهای بانکی پروژه و رفع موانع حقوقی مرتبط با مالکیت و اسناد آن است؛ موضوعی که میتواند زمینۀ اجرای سایر اقدامات و همکاریهای پیشبینی شده را فراهم کند».
وی با تأکید بر اینکه دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری نهایت همکاری قانونی خود را برای حل مشکلات پروژه انجام دادهاند، خاطرنشان کرد: «شهرداری کرمان و شورای اسلامی شهر در چارچوب اختیارات قانونی، مساعدتهای قابل توجهی برای رفع موانع پروژه در نظر گرفتهاند و این همراهی نشاندهندۀ اهتمام جدی مسئولان برای حمایت از حقوق مالکان و سرمایهگذاران است».
قدیمی اظهار کرد: «پس از تعیینتکلیف تعهدات بانکی و حقوقی پروژه، فرآیندهای بعدی ازجمله تمدید مجوزها و سایر اقدامات اجرایی نیز با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و ابهام خاصی در این زمینه وجود ندارد».
وی با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی استان بر حل مسئله و جلوگیری از گسترش مشکلات حقوقی و اجتماعی است، گفت: «هدف همۀ دستگاههای حاضر در این فرایند، دستیابی به راهکاری پایدار و قانونی برای احقاق حقوق مردم و تعیین تکلیف نهایی پروژه است».
قدیمی ابراز امیدواری کرد با همکاری سرمایهگذار، دستگاههای اجرایی و مالکان، روند رفع موانع موجود تسریع شده و پروژه در آیندۀ نزدیک به مرحلۀ تعیینتکلیف نهایی و بهرهبرداری برسد. / پ
نظر خود را بنویسید