فردای کرمان ـ گروه اقتصاد: رئیس مرکز کسبوکار اتاق کرمان با بیان اینکه براساس پایشهای انجام شده در زمستان 1404، استان کرمان در بین 31 استان، رتبه 29 را به دست آورده است، اظهار کرد: شرایط جنگی بر کل کشور حاکم بوده و در حالیکه رتبه کسبوکار سایر استانها رشد داشته است، اما برای کرمان اینگونه نبود و کرمان با نمره 6.38 در رتبه 29 قرار گرفت.
به نقل از روابط عمومی اتاق کرمان، عباس عسجدی، پنجشنبه ۲۸ خرداد در کارگاه آموزشی«مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد سامانه مؤدیان»، با اشاره به اینکه استان کرمان در سه مؤلفه یعنی ضعف دادگاهها در رسیدگیها، برداشت سلیقهای مأموران در حوزههای مختلف و نحوهی استقبال مشتریها از نوآوریهای تولیدکنندگان بهبود داشته، اضافه کرد: از بین 15 مؤلفه قابل بررسی، استان کرمان در 10 مؤلفه وضعیت بدتری پیدا کرده که به ترتیب عبارتند از: غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه در بازار، بیثباتی سیاستها و قوانین و مقررات، دشواری تأمین مالی از بانکها، رقابتهای غیرمنصفانه مؤسسات دولتی با بخش خصوصی، وجود کالاهای غیراستاندارد و تقلبی، رویههای سختگیرانهی سازمان تأمین اجتماعی استان و ضعف زیرساختهای حمل و نقل.
وی رتبهی وضعیت مالیاتی استان کرمان در کشور را 19 (با نمره6.63) اعلام کرد و گفت: 18 استان نسبت به دوره پاییز 1404 وضعیت مالیاتی خود را ارتقا دادهاند و از استان کرمان بهتر شدهاند و این نشان میدهد فعالان اقتصادی استان وضعیت اخذ مالیات در کرمان را بدتر از متوسط کشوری و سایر استانها ارزیابی کردهاند.
عسجدی، در ادامه به تشکیل کمیته بحران در دو سطح (کمیته بحران اتاق، دبیرخانه کمیته بحران استان) در اتاق کرمان و فعالیتهای آن اشاره کرد و افزود: 109 پرونده به دبیرخانه کمیته بحران استان ارجاع داده شد که از این تعداد 24 مورد مربوط به امور مالیاتی و 15 مورد مربوط به تأمین اجتماعی بود؛ همچنین پروندههایی مربوط به موضوعات حقوقی و بین دستگاهی نیز وجود داشت.
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان با گلایه از اینکه برخی مصوبات ملی به دلایلی مانند مشکلات سامانهای یا بخشنامههای داخلی وزارتخانهها قابل اجرا در استانها نیستند، خاطرنشان کرد: در این خصوص مسئولان باید تصمیات لازم را اخذ کنند تا مشکلات فعالان اقتصادی حل شود.
نظر خود را بنویسید