فردایکرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر اینکه بازداشت بدهکاران مالی نباید نخستین اقدام قضایی باشد، گفت: در برخورد با افرادی که صرفا بهدلیل بدهی مالی محکوم شدهاند، باید احتیاط کرد و بازداشت نباید نخستین اقدام باشد؛ بلکه در گام نخست باید شناسایی اموال و بررسی دقیق وضعیت اعسار در دستور کار قرار گیرد».
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی افزود: «در جامعه و زندانها با افرادی مواجه هستیم که بدون ارتکاب جرم و صرفا بهدلیل بدهی مالی در زندان به سر میبرند، ازاینرو باید برای کنترل ورودی مددجویان جرایم غیرعمد و محکومان مالی به زندانها تلاش کنیم».
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، وی در نشست قضایی با موضوع بررسی پروندههای اعسار از پرداخت محکومبه، بیان کرد: «براساس آمار ارائهشده، ۴۴۷ مددجوی واجد شرایط حمایت ستاد دیه در زندانهای استان کرمان حضور دارند که ۲۳۳ نفر از آنان در سال جاری وارد زندان شدهاند و ضروری است برای کاهش این آمار تدابیر مؤثری اتخاذ شود».
حمیدی با بیان اینکه ساماندهی این موضوع در برخی موارد نیازمند اصلاح و وضع قانون است، ادامه داد: «اقداماتی در این زمینه انجام شده است، با اینحال باید بررسی کنیم در چارچوب قوانین موجود، چه ظرفیتهایی برای جلوگیری از ورود بدهکاران مالی به زندانها وجود دارد».
وی با اشاره به دیدگاههای فقهی دربارۀ بازداشت افراد معسر، تصریح کرد: «از نظر شرعی، مراجع عمدتا بازداشت فرد معسر را مجاز نمیدانند و تأکید قرآن کریم نیز بر فرصت دادن به بدهکار ناتوان است؛ بنابراین اصل مهم، امتناع از بازداشت فرد معسر است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: «اسلام بازداشت فرد ممتنع را مجاز دانسته است؛ یعنی فردی که استطاعت و توانایی پرداخت بدهی را دارد، اما از ادای دین خودداری میکند، ازاینرو باید میان فرد معسر و بدهکار ممتنع تفاوت قائل شد».
وی تاکید کرد: «در برخورد با افرادی که صرفا بدهی مالی دارند، باید احتیاط شود و بازداشت، نخستین اقدام نباشد و در مرحلۀ اول باید شناسایی اموال بدهکار مورد توجه قرار گیرد و پروندههای اعسار نیز با نظارت کامل و کافی رسیدگی شوند».
حمیدی با اشاره به ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی اعسار گفت: «اگر بدهکار مالی بدون دلیل در زندان بماند، موضوع با حقالناس ارتباط پیدا میکند و در این زمینه مسئولیت شرعی داریم».
وی دقت در رسیدگی به پروندههای اعسار، توجه به توان واقعی مددجو هنگام تعیین اقساط، جلوگیری از تشتت آرا و احساس مسئولیت شرعی در قبال بازداشت بدهکاران مالی را مورد تاکید قرار داد و افزود: «برای حلوفصل پروندههای اعسار باید از ظرفیت مصلحان و شوراهای حل اختلاف نیز استفاده شود».
حضور 1053 بدهکار مالی در زندانهای کرمان
مدیرکل زندانهای استان کرمان نیز در این نشست گفت: «در حال حاضر یکهزار و ۵۳ بدهکار مالی عمد و غیرعمد در زندانهای استان کرمان حضور دارند».
رضا ذوالفعلینژاد افزود: «موجودی مددجویان زندان های استان کرمان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 4 درصد کاهش و ورودیها 12.5 درصد افزایش داشته است». /پ
نظر خود را بنویسید