فردایکرمان – گروه جامعه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به تحلیل دادههای آماری جرایم، وضعیت فعلی را نیازمند مداخله جدی دانست و گفت: «اگرچه در سرفصلهایی مانند سرقتهای کلان و کلاهبرداری شاهد روند نزولی هستیم که نشاندهندۀ اثربخشی طرحهای پلیسی و قضایی است، اما در مقابل، آمار جرایم خشن نظیر ضربوجرح عمدی، تهدید و توهین به اشخاص نگرانکننده است».
مجتبی قدیمی در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سال 1405، افزود: «این جرایم با وجود اینکه در ظاهر جرایم خُرد محسوب میشوند، اما بهدلیل تأثیر مستقیم بر احساس امنیت عمومی، اولویت اول معاونت پیشگیری در اجرای طرح جامع پیشگیری از خشونت هستند».
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی ادارهکل دادگستری استان کرمان، وی در ادامه با اشاره به معضل سرقت سیم برق و ارتباط آن با فعالیت کارگاههای ضایعاتی غیرمجاز اظهار کرد: «سارقان سیم برق به تنهایی قادر به تبدیل کالای مسروقه به پول نیستند، این کارگاههای ضایعاتیِ بدون مجوز هستند که با خرید اموال مسروقه، این امر را تسهیل میکنند، از این رو دستور قضایی صریح صادر شده است و دادستانهای محترم سراسر استان موظفند با بلوکبندی مناطق و شناسایی دقیق این واحدها، برخوردی سختگیرانه و بدون مماشات داشته باشند».
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان همچنین با تاکید بر مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ معدنی استان گفت: «اینکه شرکتهای معدنی از زیرساختهای جادهای استان بهرهمند شوند اما در قبال تخریب آنها مسئولیتی نپذیرند، قابل پذیرش نیست».
وی ادامه داد: «براساس مصوبات شورا، معادن باید در قالب قراردادهای مشارکتی در بازسازی محورهای مواصلاتی مشارکت فعال داشته باشند».
قدیمی تصریح کرد: «جلوگیری از تردد خودروهای سنگین با اضافه تناژ که عامل اصلی نابودی آسفالت جادهها و بروز تصادفات است، از دیگر مواردی است که باید توسط ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای کنترل شود».
وی همچنین ضمن ابراز نگرانی از تبعات مدیریتنشدۀ حضور اتباع خارجی در حوزههای آموزش، مسکن و اقتصاد، بر لزوم ساماندهی فوری تاکید کرد.
قدیمی در خصوص دو معضل بهداشتی-امنیتی نیز خاطرنشان کرد: «موضوع اول کشت گیاهان ممنوعه است که قانون در این زمینه صریح است و هیچ تغییری نکرده است؛ دستگاه قضا با همکاری نیروی انتظامی در این زمینه با هیچکس تعارف نخواهد داشت».
وی همچنین با اشاره به موضوع توزیع غیرمجاز داروهای درمان اعتیاد، بیان کرد: «نظارت بر داروخانهها و پلمب مراکز غیرمجاز توزیع، گامهای فوری ما برای صیانت از سلامت عمومی است که در ماههای آتی به صورت مستمر پیگیری خواهد شد».
نظر خود را بنویسید