فردایکرمان – گروه جامعه: ساماندهی کارگاههای ضایعاتی کرمان که قرار بود راه خریدوفروش اموال مسروقه و سرقت تجهیزاتی مانند سیم را دشوارتر کند، هنوز به نتیجۀ ملموس نرسیده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان میگوید با وجود هزینهکرد برای ایجاد محل تجمیعی و پیشبینی استقرار حدود ۲۵۰ کارگاه تا شهریور، تعداد واحدهای فعال در این محدوده بسیار کمتر از ظرفیت تعیینشده است و دستگاههای مسئول باید دربارۀ نتیجه این طرح پاسخ دهند.
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی ادارهکل دادگستری استان کرمان، مجتبی قدیمی در نشست کمیته سرقت استان کرمان با موضوع ساماندهی و تجمیع کارگاههای ضایعاتی شهر کرمان با انتقاد از روند کُند ساماندهی کارگاههای ضایعاتی در شهر کرمان، گفت: «ساماندهی این کارگاهها سالهاست در قالب مصوبات و جلسات متعدد دنبال میشود، اما اکنون زمان آن رسیده که دستگاههای مسئول از مرحلۀ تصمیمگیری عبور کرده و به اقدام عملی و نتیجۀ قابل سنجش برسند».
وی افزود: «هدف از ساماندهی کارگاههای ضایعاتی صرفاً ساماندهی ظاهری این کارگاهها نیست، بلکه باید با اجرای دقیق آن، زمینه برای کاهش سرقت، مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه، ارتقای امنیت عمومی، صیانت از حقوق مردم و ساماندهی فعالیتهای اقتصادی این حوزه فراهم شود».
قدیمی در بخشی از سخنان خود با اشاره به بازدید اخیر از محل استقرار کارگاههای ضایعاتی یادآور شد: «آنچه در بازدید میدانی مشاهده شد با آنچه انتظار میرفت، فاصلۀ قابلتوجهی دارد و متأسفانه اقدامات انجامشده متناسب با حجم مصوبات، هزینهها و ضرورت موضوع نیست».
وی تصریح کرد: «باید پذیرفت که ساماندهی این حوزه کار سادهای نیست و بهدلیل گردش مالی قابلتوجه، زمینههای فساد و تخلف نیز در آن وجود دارد؛ بنابراین نمیتوان با رویکرد عادی و صرفاً اداری با این موضوع برخورد کرد».
معاون دادگستری استان کرمان ادامه داد: «وقتی یک کارگاه ضایعاتی میتواند گردش مالی سنگینی داشته باشد، طبیعی است که باید نظارت بر آن نیز دقیق، مستمر و هوشمند باشد و هرگونه خلأ نظارتی میتواند زمینهساز تخلف و حتی شکلگیری شبکههای خرید و فروش اموال مسروقه شود».
وی با اشاره به مسئولیت شهرداری در حوزۀ مدیریت پسماند، افزود: «مدیریت پسماند از وظایف مشخص شهرداری است و انتظار میرود این دستگاه در ساماندهی کارگاههای ضایعاتی و مدیریت چرخۀ جمعآوری، تفکیک و بازیافت، نقش مؤثر و عملیاتی خود را ایفا کند».
قدیمی با اشاره به هزینههای صورتگرفته برای ایجاد زیرساخت کارگاههای تجمیعی، گفت: «طبق برنامهریزی انجامشده مقرر بود تا شهریورماه حدود ۲۵۰ کارگاه در محل پیشبینیشده مستقر شوند، اما در بازدید اخیر تعداد کارگاههای فعال بسیار کمتر از ظرفیت پیشبینیشده بود».
وی تأکید کرد: «اگر میلیاردها تومان برای ایجاد زیرساخت هزینه شده اما در عمل تعداد محدودی کارگاه فعال هستند، این موضوع باید بهصورت دقیق بررسی شود و مسئولان مربوطه باید دربارۀ میزان تحقق اهداف و نحوۀ بهرهبرداری از این ظرفیت پاسخ روشن ارائه کنند».
قدیمی با پیشنهاد برونسپاری بخشی از فرآیند مدیریت و نظارت بر کارگاههای ضایعاتی به بخش خصوصی گفت: «اگر شهرداری امکان مدیریت مستقیم و مؤثر این حوزه را دارد، باید با قدرت وارد شود، اما اگر چنین امکانی وجود ندارد، میتوان با طراحی سازوکار قانونی و شفاف، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد».
وی با اشاره به ارتباط میان بازار ضایعات و سرقت تجهیزات زیرساختی خاطرنشان کرد: «بخش قابلتوجهی از انگیزۀ سارقان زمانی شکل میگیرد که بتوانند مال مسروقه را با سرعت وارد چرخه فروش کنند».
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان افزود: «اگر سیم و تجهیزات مسروقه پس از سرقت در کارگاههای ضایعاتی شناسایی و متوقف شود، بخش مهمی از چرخۀ اقتصادی جرم از بین خواهد رفت و هزینه و ریسک ارتکاب سرقت افزایش مییابد». /پ
نظر خود را بنویسید