فردایکرمان – گروه جامعه: در پی انتشار اخباری دربارۀ احضار و بازداشت تعدادی از کارکنان و بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران و مجتمع مس سرچشمه، روابط عمومی شرکت با صدور بیانیهای اعلام کرد که موضوع از سوی مراجع ذیصلاح در حال پیگیری است و جزئیات رسمی و نهایی پرونده هنوز در اختیار شرکت قرار نگرفته است.
در این بیانیه تاکید شده است که شرکت ملی مس از هرگونه اظهارنظر دربارۀ پرونده و افراد مرتبط با آن تا زمان دریافت اطلاعات رسمی خودداری میکند.
به گزارش فردایکرمان، روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران با صدور بیانیهای درخصوص اخبار منتشرشده دربارۀ احضار و بازداشت تعدادی از کارکنان و بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران و مجتمع مس سرچشمه، اعلام کرد: «حسب اطلاعات موجود، موضوع در حال پیگیری ازسوی مراجع ذیصلاح است. با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی در جریان بوده و اطلاعات رسمی و نهایی دربارۀ جزئیات موضوع و اتهامات مطرحشده در اختیار شرکت قرار نگرفته است، بنابراین از هرگونه اظهارنظر دربارۀ پرونده و افراد مرتبط با آن خودداری میشود».
در ادامۀ این بیانیه آمده است: «شرکت ملی صنایع مس ایران ضمن احترام کامل به قانون و صلاحیت مراجع قضایی و نظارتی، آمادگی خود را برای همکاری و ارائۀ اطلاعات و مستندات مورد نیاز اعلام میکند. اظهارنظر نهایی صرفاً در صلاحیت مراجع قانونی ذیربط است».
در این بیانیه همچنین تاکید شده است: «شرکت تأکید میکند که رعایت قوانین و مقررات، سلامت اداری و مالی و صیانت از حقوق و منافع شرکت و ذینفعان، از اصول اساسی فعالیت آن است و در صورت احراز هرگونه تخلف، اقدامات قانونی و مقتضی مطابق مقررات انجام خواهد شد».
این بیانیه میافزاید: «اتهامات و تخلفات احتمالی منتسب به برخی افراد معدود، امری فردی است و نمیتواند به مجموعۀ بزرگ خانوادۀ مس ایران، کارکنان، بازنشستگان، مدیران و عملکرد کلی شرکت و مجتمعهای تولیدی آن تعمیم داده شود و مبنای قضاوت دربارۀ یک مجموعۀ سازمانی گسترده قرار گیرد».
روابط عمومی شرکت ملی مس یادآور شد که با هدف جلوگیری از شکلگیری گمانهزنی و انتشار اطلاعات غیرمستند، اطلاعات رسمی و قابل انتشار را متناسب با روند رسیدگی و در چارچوب قانون، ازطریق مجاری رسمی شرکت اطلاعرسانی خواهد کرد و از رسانهها نیز میخواهد از دامن زدن به شایعات و گمانهزنیها خودداری کنند.
در پایان این بیانیه آمده است: «شرکت ملی صنایع مس ایران بر این باور است که شفافیت، مسئولیتپذیری، رعایت حقوق اشخاص و پایبندی به فرآیند قانونی، همواره مبنای صحیح اطلاعرسانی و پاسخگویی است».
نظر خود را بنویسید