فردایکرمان – گروه اقتصاد: معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد در نشست تخصصی اقتصاد پسته که در حاشیۀ دهمین جشنواره ملی پسته در رفسنجان برگزار شد، با تأکید بر اینکه کشاورزان و فعالان اقتصادی نباید اسیر مقررات دستوپاگیر تعهد ارزی شوند، وعده داد صدای مستقیم تولیدکنندگان رفسنجان را به شخص وزیر اقتصاد برساند.
محمدرضا دشتی همچنین ضمن انتقاد از خامفروشی که باعث شده سود اصلی پسته نصیب دیگر کشورها شود، راهبرد این وزارتخانه برای عبور از بنبستهای صادراتی را فعالسازی حداکثری مرزهای زمینی و تمرکز بر تجاریسازی و ارزشافزوده بیان کرد.
به گزارش فردایکرمان به نقل از ایسنا کرمان، وی در این نشست اظهار کرد: «پسته محصولی راهبردی است که نقشی نجاتبخش در رفع بخشی از گرههای اقتصادی کشور دارد و باید نگاه ویژهای به زنجیره ارزش آن داشت».
دشتی با اشاره به گردش مالی عظیم این محصول در جهان، بیان کرد: «طبق گزارشهای کارشناسی، امروز تنها اقتصاد فرآوردههای مرتبط با شکلات و پسته در دنیا بالغ بر ۱۴۰ میلیارد دلار ارزش دارد؛ این یک بازار کمنظیر جهانی است و سهم ما از این بازار باید بسیار فراتر از شرایط فعلی باشد».
وی به چالش اصلی صادرکنندگان در زمینۀ پیمانسپاری و رفع تعهد ارزی اشاره کرد و افزود: «با معاون وزیر امور خارجه نیز توافق نظر داشتیم که نباید فعالان اقتصادی و کشاورزان را در بند مقررات دستوپاگیر تعهد ارزی اسیر کنیم تا محصولات ارزشمند روی دست باغدار بماند. گرچه بخش عمدۀ این سیاستگذاریها در بانک مرکزی رقم میخورد، اما حتماً صدای شما باغداران و تولیدکنندگان رفسنجان را به شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی منتقل خواهم کرد و جلسات تهران را تا حصول نتیجه و راهگشایی صادراتی پیگیری میکنیم».
معاون وزیر اقتصاد همچنین با تأیید سخنان استاندار کرمان دربارۀ ضرورت تجاریسازی و برندسازی، گفت: «ما همواره از میزان تناژ تولید سخن میگوییم، اما پرسش اساسی این است که برای ارزشافزوده و تجاریسازی پسته چه کردهایم؟ جای تأمل دارد که پسته از باغ رفسنجان صادر میشود ولی سود ارزشافزوده و فرآوری آن نصیب دیگر کشورها میشود».
وی یادآور شد: «رفسنجان سالهاست که پایتخت بلامنازع پسته ایران است، اما هنوز جایگاه حقیقی و برند بینالمللی خود را حتی در بازارهای منطقه نیز به طور کامل تثبیت نکرده که این نقص باید با پیگیریهای مسئولان جبران شود».
دشتی با اشاره به مأموریتهای گمرکی وزارت اقتصاد در حوزۀ بازرگانی خارجی، اظهار کرد: «با توجه به فشارهای اقتصادی و محدودیتهای اعمالشده از سوی دشمن در خطوط کشتیرانی، راهبرد محوری وزارت اقتصاد، فعالسازی و تجهیز حداکثری مرزهای زمینی شرقی، غربی و شمالی کشور است تا مسیرهای جایگزین و روان برای صادرات و واردات کالا فراهم شود و بازرگانان با بنبست مواجه نشوند». /پ
نظر خود را بنویسید