فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: سیدمهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با تأکید بر لزوم تحقق کامل سهمیۀ صدور سند برای بافت‌های مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، از الزام واحدهای ثبتی به تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و پایش هفتگی عملکرد آن‌ها خبر داد.
سیدمهدی هاشمی هدف از این اقدام را تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات حقوقی و ایجاد امنیت اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار عنوان کرد.
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در جلسۀ بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های متشکله و روند اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضۀ مسکن اظهار کرد: «سنددار کردن بافت‌های مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نه تنها زمینه‌ساز تثبیت مالکیت و کاهش اختلافات حقوقی و دعاوی قضایی است، بلکه ابزاری کارآمد برای ایجاد امنیت اقتصادی و رونق در مناطق کم‌برخوردار محسوب می‌شود».
هاشمی با اشاره به سهمیۀ تعیین شده برای اسناد روستایی در سال جاری، بر لزوم تحقق کامل این برنامه تأکید کرد و افزود: «واحدهای ثبتی سراسر استان موظف‌اند با تعامل و هماهنگی تنگاتنگ با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، روند رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع بخشیده و از هرگونه اطاله در تشکیل پرونده و نقشه‌برداری جلوگیری کنند».
وی با اشاره به ضرورت پایش و مدیریت صحیح پرونده‌ها در سامانه «سماع» بنیاد مسکن تصریح کرد: «ساماندهی پرونده‌های بلاتکلیف و پیگیری دقیق فرآیندها تا مرحلۀ صدور رأی و در نهایت صدور سند تک‌برگ، باید در اولویت برنامه‌های کاری رؤسای واحدها قرار گیرد و در همین راستا، عملکرد شهرستان‌ها به‌صورت مستمر و هفتگی مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد».
هاشمی با اشاره به اقدام جهادی ادارات تابعه در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته که قریب به چهارصد پرونده رسیدگی و منجر به رأی گردید و رشد صدور آرای هیأت رسیدگی به پرونده‌های قانون الحاق طی روزهای اخیر، خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رود تمامی واحدهای ثبتی با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی موجود و حضور خارج از وقت اداری، روند ارائۀ خدمت به مردم شریف استان را بیش از پیش ارتقا دهند». /پ
نظر خود را بنویسید