رسانه‌ها مطالبه‌گری را پررنگ کنند

گروه جامعه - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: «این‌که بعضا گفته می‌شود در صورت نقد برخورد صورت می‌گیرد، همین‌جا اعلام می‌کنم انتقاد از ما شروع شود و مطالبه‌گری و نقد به این سمت بیاید».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا منطقه کویر، دادخدا سالاری در نشست خبری با بیان این‌که مطالبه‌گری از سوی رسانه‌ها کم است، اظهار کرد: «چرا نباید مطبوعات از مدعی‌العموم انتقاد کنند؟».
وی افزود: «اگر عدل باشد مطبوعات باید به وظیفه‌ی خود و مطالبه‌گری بپردازند و اگر راه اشتباه است، بیان شود تا اصلاح گردد و باید به سمتی برویم که رسانه‌ها مطالبه‌گری را پررنگ کنند».
سالاری با اشاره به این‌که باید قلم را در جهتی حرکت بدهیم که مورد رضای خداوند باشد، اذعان کرد: «این‌که بعضا گفته می‌شود در صورت نقد برخورد صورت می‌گیرد، همین‌جا اعلام می‌کنم انتقاد از ما شروع شود و مطالبه‌گری و نقد به این سمت بیاید».
وی بیان کرد: «به برکت نظام اسلامی، آزادی بیان وجود دارد اما مصلحت‌ها به سمت خودسانسوری رفته است در حالی که بخشی از حقوق شهروندی گردش آزاد اطلاعات است».
دادستان کرمان با تاکید بر این‌که باید این مسئله را مورد توجه قرار داد که تخریب جدا از نقد است، اظهار کرد: «آزادی بیان نیز در قانون دیده شده و اراده‌ی حاکمیت بر این است که آزادی بیان و گردش صحیح اطلاعات صورت بگیرد اما متاسفانه خلط مبحث پیش آمده و بعضی شیطنت‌ها توسط افرادی که معاند هستند، در قالب تشویش اذهان عمومی در مجرای نقد مطرح می‌شود».
وی در ادامه با اشاره به حقوق شهروندی گفت: «در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، قانون‌گذار بیش از 40 حق برای متهمی که تحت تعقیب قرار می‌گیرد و بزهکار است، در نظر گرفته است».
سالاری اذعان کرد: «کارگروهی در زمینه‌ی حقوق شهروندی در دادگستری استان مرکب از سازمان بازرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاونان دادگستری، همکاران نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و قضات منصوب که بازرسی دوره‌ای از زندان و بازداشتگاه‌های استان انجام می‌دهند، با ریاست رییس کل دادگستری تشکیل شده است».
وی اظهار کرد: «در این‌جا گزارشات بازرسان و بعضا گزارشات مردمی بررسی و مورد مطالعه واقع می‌شود و هر هفته از پلیس‌های تخصصی و کلانتری‌ها بازدید می‌شود که آیا حقوق شهروندی رعایت می‌شود؟».
دادستان مرکز استان کرمان افزود: «قبل از این یک‌سری کلاس‌ها را برای ضابطین برگزار کردیم که باید بر این مسئولیت نظارت کنیم تا از قدرتی که قانون به آن‌ها داده شده، سوءاستفاده نکنند».
وی ادامه داد: «حقوق شهروندی یعنی هر فردی از یک‌سری حق و حقوق قانونی برخوردار است و نباید این حق از سوی هیچ‌کس تضییع شود و هر کس به این حق قانونی و مسلم تعرض کرد، قانون‌گذار به عنوان مجرم با آن برخورد خواهد کرد».
این مقام قضایی بیان کرد: «اگر قاضی حق قانونی متهم را به وی یادآوری نکند، از تخلفات قاضی محسوب می‌شود و به عنوان مثال حق داشتن وکیل، حق داشتن ارتباط با خانواه و ... از جمله حقوق متهم است».
وی در ادامه گفت: «آن‌چه در زمینه‌ی حقوق شهروندی در اسلام وجود دارد خیلی فراتر از آن چیزی است که غربی‌ها از آن دم می‌زنند و به عنوان مثال در عهدنامه‌ی حضرت علی علیه‌السلام به مالک اشتر در 1400 سال قبل حق و حقوق برای همه‌ی افراد قائل شده و بهترین نحوه‌ی رعایت حقوق شهروندی در اسلام و آموزه‌های دینی ما، قرآن و نهج البلاغه وجود دارد».
سالاری اذعان کرد: «از برکت نظام اسلامی این است که افراد دارای حق قانونی، مشروع و مورد حمایت حاکمیت شده اند و جدا از حقوق شهروندی متهمان، به طریق اولی برای افراد عادی جامعه هزارن حق متصور است».
وی با بیان این‌که در زمینه‌ی حقوق شهروندی خلاء قانونی نداریم، افزود: «در مورد کودکان کار طی سه ماه گذشته سه پرونده تشکیل شده که یک مورد بدون شاکی و در زمینه‌ی کودکان گل‌فروش بود که مدعی‌العموم ورود کرد».
سالاری درباره‌ی ‌حقوق مردم عادی در شرایط امروز و وضعیت اقتصادی بازار بیان کرد: «حق مسلم یک شهروند است که از یک کالای باکیفیت و قیمت عادلانه استفاده کند و باید رسانه‌ها در این زمینه مطالبه‌گر باشند که مثلا در بحث گرانفروشی دستگاه‌های متولی چرا خوب عمل نکرده‌اند و دغدغه ما این است».
دادستان عمومی و انقلاب کرمان درباره‌ی بدحجابی در جامعه اظهار کرد: «در این زمینه برخورد صورت می‌گیرد و ما ورود کرده‌ایم اما بخشی به این برمی‌گردد که نهادهای فرهنگی ما کارکرد لازم را ندارند و سوال این است آیا این نهادها متناسب با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی حرکت کرده‌اند؟».
وی با اشاره به تاثیر فعالیت‌های فرهنگی در بحث حجاب افزود: «شاید از ابزار مناسب استفاده نکرده‌ایم در حالی که باید ابزار نو و متناسب با سن و سلیقه‌ی مخاطب باشد و مشکل ما را باید نهادهای فرهنگی حل کنند هرچند حدود و شعائر اسلامی تعطیل‌بردار نیست و در این زمینه کار می‌شود».
سالاری در بخش دیگری از سخنانش درباره‌ی عدم رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی بیان کرد: «معاون نظارت و رصد فضای مجازی در دادسرا تشکیل شده و در مواردی که حقوق عمومی جامعه مخدوش و یا اقداماتی علیه امنیت کشور صورت می‌گیرد، مدعی‌العموم بدون طرح شکایت از جانب کسی، ورود می‌کند».
وی ادامه داد: «در جرایم فضای عمومی جنبه‌ی عمومی دارد و حقوق عامه‌ی مردم مخدوش می‌شود، دادسرا ورود پیدا می‌کند و در مواردی که مربوط به اشخاص است در صورت که شاکی وارد شود، حتما اقدام خواهیم کرد».