عدم بهره‌مندی معادن استان از معافیت حقوق دولتی

گروه اقتصاد – اولین جلسه‌ی شورای معادن استان کرمان در سال 98 در حالی برگزار شد که تنها به بخشی از دستور کارهای جلسه رسیدگی شد و بیشترین زمان جلسه به بررسی و تصویب الگوی استفاده از ظرفیت تخفیف 20 درصدی حقوق دولتی معادن اختصاص یافت.
به گزارش خبرنگار فردای کرمان، مهدی حسینی‌نژاد مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این نشست با اشاره به برخی آمار و ارقام اظهار کرد: «سهم استان کرمان در تولید ناخالص 4/3 درصد است که از این میزان حدود 40 درصد در حوزه‌ی صنعت، معدن و تجارت است و در تلاشیم که تا پایان برنامه‌ی ششم، سهم استان را به 48 درصد برسانیم».
وی با اشاره به اهداف کلان استان در حوزه‌ی معادن افزود: «شناسایی ذخایر و تامین آتی مواد معدنی مهم و استراتژیک استان، بهینه‌سازی بهره‌برداری از ذخایر موجود مواد معدنی مهم و راهبردی و ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن استان ازجمله‌ی این اهداف است».
حسینی‌نژاد با اشاره به محورهای اصلی برنامه‌های ابلاغ شده‌ی رونق تولید گفت: «مواردی مانند افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی فعال موجود و فعال نمودن واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیر فعال در دستور کار قرار دارد».
وی با اشاره به ظرفیت شورای معادن در استان اظهار کرد: «یکی از ظرفیت‌های خوبی که شورای معادن برای ما ایجاد کرده، ظرفیت تامین منابع مالی از مسیرهای قانونی است».
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: «سال گذشته 5/12 میلیارد تومان از محل بند الف ماده‌ی 43 قانون برنامه ششم، اختصاص یک درصد فروش معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی به استان‌ها، در کرمان محقق شد که پیش‌بینی می‌کنیم در سال جدید به 100 میلیارد تومان برسد».
وی ادامه داد: «همچنین سال گذشته از محل 15درصد حقوق دولتی، 14 میلیارد تومان در استان محقق شده که پیش‌بینی شده این رقم در سال 98 به 80 میلیارد تومان برسد».
حسینی‌نژاد اظهار کرد: «سال گذشته برای اولین بار کار نقشه‌برداری 200 معدن استان با استفاده از سیستم جدید پهباد از همین محل انجام شد».
وی با بیان این‌که در گام سوم به دنبال عملیاتی کردن استفاده از ظرفیت 20 درصد معافیت حقوق دولتی معادن در استان هستیم، گفت: «پیش‌نویس دستورالعملی با کمک دانشگاه‌های استان، دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی با محوریت معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان آماده کرده‌ایم تا اگر شورا موافقت کند پروژه‌هایی را در این زمینه عملیاتی کنیم».
حسینی‌نژاد خاطرنشان کرد: «تاکنون هیچ یک از معادن استان از این ظرفیت استفاده نکرده‌اند و ماحصل عدم استفاده هم این است که استان در بعضی جاها ضرر کرده است».
استاندار کرمان نیز در این نشست اظهار کرد: «معادنی که پیشنهاد دارند از 20 درصد معافیت استفاده کنند طرح‌های پیشنهادی را در قالب آن‌چه در قانون پیش‌بینی شده به کارگروه بدهند و این کارگروه بر اساس دستورالعملی که تنظیم شده، بررسی می‌کند و به شورای معادن می‌فرستد و در نهایت در شورا تایید یا رد می‌شود».
محمدجواد فدایی افزود: «به این منظور کارگروهی با عضویت اعضای اصلی شورای معادن و ریاست معاون عمرانی استاندار تشکیل می‌شود».
در ابتدای این نشست، دولت‌آبادی سرمایه گذار معدن ظفتک ریگان با بیان این‌که از شهریور ماه سال گذشته برنامه‌ای را برای حفاری‌های تکمیلی در شورای معادن مطرح کردیم، گفت: «این برنامه مورد تایید قرار گرفت و با توجه به شرایط معدن به ما اجازه داده شد تا پایان سال 97، حفاری‌ها را آغاز کنیم و در صورتی‌که شرایطی خارج از اختیار ما پیش آمد به ما زمان اضافه داده شود».
وی افزود: «از پایان سال گذشته تا امروز شرایط منطقه مناسب نبوده، سه بار سیل آمده و بیش از یک ماه است به سختی به منطقه می‌رویم و بعضی دستگاه‌های ما تا نیمه در آب هستند».
دولت‌آبادی خواستار تمدید مدت زمان حفاری برای سه ماه دیگر شد و گفت: «قرار بود تا پایان اسفند سال گذشته پنج هزار متر حفاری انجا شود که دو هزار متر آن انجام شده است».
وی با بیان این‌که تاکنون 50 نفر از اهالی روستا را به کار گرفته‌ایم و معدن شرایط خوبی دارد، خاطرنشان کرد: «بیش از سه میلیارد تومان تاکنون در معدن هزینه شده است و سه میلیارد تومان نیز به پیمانکار متعهد شده‌ایم».
دولت‌آبادی یکی دیگر از مشکلات را اختصاص سهمیه‌ی سوخت بیان کرد و افزود: «از اسفند ماه علیرغم کمک‌های فرمانداری موفق به دریافت سوخت نشده‌ایم و این کار در پیچ و خم اداری معطل مانده است».
وی همچنین خواستار اختصاص کد کارگاهی به معدن ظفتک شد.
در این نشست مقرر گردید برای معادن شن و ماسه مجوز سه ساله صادر شود.
گفتنی است یکی از دستور کارهای شورای معادن بررسی انتقال حساب‌ها و گردش‌های مالی شرکت‌های بزرگ معدنی به استان بود که در این خصوص هیچ مطلبی بیان نشد. /پ