نظارتی بر نحوه تنظیم قولنامه‌های دستی وجود ندارد

گروه جامعه - نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که قولنامه‌‎های دستی یکی از موضوعات اختلافی است که بیشترین پرونده‌ها را در قوه قضاییه به خود اختصاص داده است، گفت: «الکترونیکی شدن معاملات خودرو یک ضرورت بوده که اگر دستگاه‌های متولی در این زمینه تعلل کنند، مجلس رأسا به این موضوع ورود می‌کند».
به گزارش فردای کرمان به نقل از خبرگزاری خانه ملت، یحیی کمالی‌پور با بیان این‌که یکی از معضلات حقوقی در محافل قضایی اختلافات به وجود آمده بر سر تنظیم و تدوین قولنامه‌های دستی است، اظهار کرد: «قولنامه‌های دستی مشکلات متعددی را در حوزه‌ی معاملات ایجاد کرده و این موضوع به ویژه در خرید و فروش خودرو به چشم می‌‎خورد».
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با یادآوری این‌که یکی از علل افزایش افسارگسیخته‌ی قیمت خودرو نبود نظارت بر قولنامه‎های دستی است، ادامه داد: «تنها راه برون‌رفت از این چالش حذف قولنامه‌های دستی و الکترونیکی شدن معاملات خودرو در قالب سامانه‌‎ای تعریف شده است».
کمالی‌پور اضافه کرد: «الکترونیکی شدن معاملات خودرو به شفاف‌سازی بازار خودرو کمک می‌کند و می‌تواند راهکاری برای تنظیم بازار باشد».
وی یادآور شد: «به عنوان کسی که 20 سال سابقه‌ی کار قضایی دارد و از نزدیک درگیر اختلافات به وجود آمده در معاملات خودرو بوده‌ام، پیشنهاد الکترونیکی شدن معاملات را تنها راه برون‌رفت از این وضعیت می‌دانم. این در حالیست که همه‌ی زیرساخت‌های الکترونیکی شدن معاملات خودرو آماده است و فقط نیاز به اخذ مجوزهای نهایی است».
کمالی‌پور درباره‌ی این‌که مجوز نهایی در این رابطه را باید پلیس راهور صادر کند ولی تاکنون در این زمینه همکاری نداشته است، گفت: «باید در این رابطه نظرات پلیس نیز شنیده شود و در نشستی دغدغه‌های دستگاه‌های نظارتی نیز در این رابطه بررسی و حل شود».
وی بیان کرد: «اگر اولویت‌‎های امروز کشور بررسی شود درمی‌یابیم که نرخ‌گذاری‌های امروز بر خودرو، هیچ معیار عقلی و منطقی ندارد و این قیمت‌ها شبانه بالا و پایین می‌‎شود لذا ضرورت دارد که در زمینه‌ی قیمت‌گذاری خودرو اقدامات جدیدی مانند راه‌اندازی این سامانه و حذف قولنامه‌های دستی صورت گیرد».
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «حتی اگر نهادهای متولی در این راستا گامی برندارند این امکان وجود دارد که نمایندگان با توجه به نارضایتی‌های به وجود آمده در جامعه، رأسا طرحی را تدوین کنند تا دستگاه‌های متولی مکلف به اجرای آن شوند». /پ