امین شولسیرجانی ـ «زندگی مردم تنگدست، بهخصوص دهقانان و رعایا در آن کلبههای خشت و گلی ابتدایی خالی از هر نوع تنوع و جاذبه است. چون اینان نمیتوانند عملا و واقعا به زندگی خود بهبود بخشند، میکوشند که آن را در عالم خیال به صورت دلخواه درآورند، این توهم و خیال هم چیزی است که با توسل به مخدر فراهم میآید. در کنار این مردم گروه دیگری نیز هستند که برای دستیابی به لذت بیشتر و بیشتر به مخدر پناه میبرند.» این روایت ویپرت فون بلوشر از مردمان ایران در میانه قرن نوزده میلادی است. بلوشر از سال ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۵ سفیر آلمان در ایران بود. او در کتاب «گردش روزگار در ایران» (ترجمه کیکاووس جهانداری، خوارزمی، 1369) از زاویه نگاه خود روایتی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی آن روز به دست داده است. این بخش از روایت او نشان میدهد حکایت تریاک نقل امروز و دیروز نیست. البته که تاریخ کهنتر از این حرفهاست و ریشههای آن حتی به دوره سومریان بازمیگردد. چنانکه بنا بر مستندات تاریخی، ایران جزو اولین مناطقی بوده که تریاک در آن مورد استفاده قرار گرفته است. منابع سومری که در ایران کشف شدهاند، گزارشهایی در خصوص تریاک ارائه دادهاند. تریاک به عنوان نماد مواد مخدر در طول تاریخ، حیاتش را حفظ کرده و به امروز رسیده است؛ به سال 2019 میلادی. در ایران 109 سال است که مبارزه با مواد مخدر وارد ادبیات قانونی کشور شده و طی دهههای گذشته سیاستهای متعددی هم برای مقابله با آن تجربه شده است. یکی از معروفترین و عجیبترین تصمیمگیریها به دوره نخستوزیری احمد قوام بازمیگردد. تیرماه سال 1325، هیئت دولت «منع کشت خشخاش، مبارزه با قاچاق و درمان معتادین» را به تصویب رساند. بر اساس همین تصمیم اول آذرماه همان سال جشن «وافورسوزان» هم برگزار شد؛ جشنی که تا همین امروز نیمهکاره مانده است. سیاستهای مقابله با مواد مخدر چه فراز و نشیبی داشته است و از چه ضعفهایی را رنج میبرد؟ این پرسش اصلی ما در گفتوگو با خلیل همایی راد است. همایی راد از افرادی است که دو دهه تجربه حضور فعالیت در مبارزه با مواد مخدر دارد. به گفته خودش یک دهه در عرصه عملیاتی حضور داشته و یک دهه (از 1374 تا 1384) هم در تشکیلات اداری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور فعالیت کرده است. مدیر کل امور اجرایی و مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاستجمهوری و عضویت در شورای راهبری تدوین استراتژی و مسئول برنامه جامع ملی پیشگیری، درمان و مقابله با عرضه از جمله این مسئولیتهاست. هماییراد وجه رسانهای هم دارد و پیش از این مدیرمسئولی مجله پژواک ایران در حوزه پیشگیری از اعتیاد را هم بر عهده داشته. او اکنون مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان است. هماییراد در پاسخ به پرسشهای کرگدن کوشید بر سیاستهای راهبردی کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر نقدی گذرا داشته باشد و قدری هم از راهبرد پیشنهادیاش بگوید. به گزارش فردایکرمان این گفتوگو در شمارهی اخیر هفتهنامه «کرگدن» منتشر شده است.
اگر به تاریخ مبارزه با مواد مخدر در ایران نگاه کنیم، میبینیم از 1289 هجری شمسی که برای نخستین بار مبارزه با مواد مخدر وارد ادبیات قانوننویسی ایران شد تاکنون چند استراتژی متفاوت در ایران برای مبارزه با مواد مخدر طراحی شده است؛ از سیاست کشت تریاک و توزیع کوپنی آن میان مصرفکنندگان تا سیاستهای مبتنی بر مبارزه پلیسی و همینطور سیاست کاهش تقاضا، همگی مخالفان و موافقانی داشتهاند. شما که دو دهه از نزدیک با ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاههای مرتبط همکاری داشتهاید، چه تحلیلی از موفقیتها و ناکامیهای این استراتژیهای آزمودهشده دارید؟
رویکرد نخست دولت ایران در 1289 که یک سال پس از کنفرانس شانگهای (1909 میلادی) و در قالب قانون تحدید تریاک و با هدف محدودسازی به تصویب رسید، عملا اقتصادی بود و برخی سالها (مثلا 1305) 8 درصد از درآمد دولت از راه فروش تریاک و شیره به معتادان تامین میشد. تا دهههای بعدی وزارت مالیه (دارایی) عهدهدار نظارت بر کشت خشخاش و برداشت تریاک بود؛ یعنی یک رویکرد کاملا اقتصادی حاکم بود. در آن زمان موسسهای به نام موسسه دولتی تریاک به سرپرستی یک فرد انگلیسی توزیع و فروش تریاک و شیره را بر عهده داشت و به شیرهکشخانهها هم دارالعلاج و شفاخانه میگفتند. در دهه 20 صادرات تریاک ایران به بیش از 150 تن رسید. در سال 1328 و در کنفرانس آنکارا، ایران مجوز تولید 25 درصد از تریاک جهان را برای مصارف دارویی دریافت کرد؛ چیزی شبیه سهمیه اوپک! یادمان باشد که قیمت تریاک در دهه 30 هر کیلو 15 دلار بود یعنی در مقایسه با نفت که از ابتدای پیدایش در دهه 1290 تا قبل از سال 1349 کمتر از یک دلار برای هر بشکه قیمت داشت، ارزش افزوده و درآمد صدها برابری داشت. با توجه به اینکه هر بشکه نفت حدود 159 لیتر محاسبه میشود. رویکرد اقتصادی عملا ادامه یافت تا اینکه ممنوعیت کشت و برخورد شدید با قاچاق از 1324 به مدت 13 سال صورت گرفت. مثلا رسیدگی به پرونده قاچاقچیان را به دادگاههای نظامی سپرده بودند و در قانون، برای 10 گرم هروئین مجازات اعدام پیشبینی شده بود. سومین گروه از قوانین هم از سال 1347 شکل گرفتند و کشت و مصرف را تحت شرایطی مجاز میدانستند. طبق آمار شهربانی در سال 57 تعداد 170 هزار نفر نیز دارای کارت رسمی یا اصطلاحا کوپن بودند؛ آماری که برخی از پژوهشگران آن را تا 250 هزار نفر نیز برآورد کرده بودند. اما ارزیابی من از قوانین مذکور این است که همه آنها تبعاتی داشتهاند و موضوع مواد مخدر را پیچیدهتر کردهاند.
به طور مصداقی منظورتان چه پیامدهایی است؟
مثلا قانون منع کشت در 1334 پیامدش این بود که افغانها به کشت خشخاش روی آوردند و قاچاق بین دو کشور شکل گرفت. پول ما از کشور خارج میشد و در همان دهه 30 هروئین هم وارد بازار ایران شد.
یکی از سیاستهایی که ایران طی سالهای بعد از انقلاب بر اجرای آن به جمعبندی رسید، سیاست «بازدارندگی فعال» نام دارد. این سیاست از نظر بسیاری کارشناسان میتوانست بهطور توامان به کاهش تقاضا و کاهش عرضه منجر شود. از نظر شما این سیاست چرا به توفیق مورد نظر طراحان دست نیافت؟
راهبرد بازدارندگی گرچه در عرصههای نظامی و دیپلماسی کاربرد برجستهای دارد اما در موضوع مواد مخدر به دلیل تضاد منافع بین مصرفکنندگان، قاچاقچیان، تولیدکنندگان و دولتها میتواند مبنای بحث باشد. در واقع فرد معتاد به هر دلیلی نیاز به مواد دارد و تا زمانی که این نیاز وجود دارد، شبکه توزیع و تولید هم برقرار است و ماده اعتیادآور هم هست. فقط ممکن است نوع آن تغییر کند. اینکه شما به عنوان دولت کدام حلقه را هدف قرار دهید، مهم است. قاچاق هم در هر منطقهای ارزش افزوده ایجاد میکند که باید جایگزین شود. نمیدانم چگونه به یکباره از خرداد 59 تصمیم به منع کشت گرفته شد. بر اساس پروتکل 1953 نیویورک برای تولید دارو سهمیه کشت در اختیار داشتیم اما آن تصمیم موجب شد سهمیه خودمان را به دیگران واگذار کنیم.
تصمیمی که برای منع کشت خشخاش در کشور اتخاذ شد، چه تاثیری بر سیاستهای بعدی کشور در حوزه مواد مخدر گذاشت؟
تا امروز مهمترین هدف و محور اصلی تلاشها، به جای پیشگیری بر کشفیات متمرکز بوده است که آن هم در خوشبینانهترین برآوردها 20 درصد حجم ورودی را شامل میشود. اصلا اسم ستاد را ببینید: ستاد مبارزه با مواد مخدر! یعنی با مواد مبارزه میکند. سیستم، کشفیاتمحور است. برای کشف مواد حق کشف میدهد. مهمترین دستاوردش کشفیات است، نه ستاد پیشگیری از اعتیاد و برای همین است که ۳۰ سال پس از تشکیل ستاد، مقام معظم رهبری مجبور میشوند راسا برای کاهش مشکل و آسیبهای ناشی از اعتیاد که به طرز خطرناکی گسترش یافته و پیچیده شده، جلسه بگذارند. رسالت بنیادی و مقصد کلی بهدرستی انتخاب نشده، سیاستهای کلی و استراتژی هم اشکال دارد.
اعدام قاچاقچیان یکی از سیاستهای همین سیستم مبارزهمحور بود که سالها در کشور اجرا میشد اما سرانجام اصلاح شد. دیدم که چند سال قبل در نوشتههایتان به طور مکرر بر ناکارآمدی اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران تاکید کرده بودید. دلیل این همه اصرار شما و شماری دیگر از کارشناسان بر لزوم اصلاح قانون چه بود؟
واقعیت این است که اعدام در جرائم غیرمسلحانه مواد مخدر نه وجه شرعی دارد، نه کارساز است. تجربه ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی و تجربه جهانی از این حکایت دارد که اعدام اثر و فایده ندارد. اعدام تناسب بین جرم و مجازات در جرائم غیرمسلحانه را نیز برهم میزند. در حال حاضر معدود کشورهایی مانند امریکا و عربستان، در جرائم مواد مخدر دست به اعدام میزنند و خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران قانون را اصلاح کرد. شخصا تلاشهایم را برای مخالفت با اعدام در جرائم غیرمسلحانه مواد مخدر از 24 سال پیش شروع کردم. در اجلاسی که آذر 1377 با حضور آیتالله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، روسای دادگاههای انقلاب سراسر کشور و جمعی دیگر برگزار شد؛ درباره همین موضوع سخنرانی کردم و همین اتفاق باعث شد آیتالله یزدی استدلال بنده را بر خلاف رویه گذشته دستگاه قضایی بپذیرند و اعدام را از شمول حدود شرعی خارج بدانند و راه برای اصلاح قانون باز شود. تلاشها خوشبختانه با الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در 12 مهر 96 به ثمر نشست. قانونی که نمایندگان مجلس دوره دهم تصویب کردند، موجب شد هزاران نفر نجات پیدا کنند، دهها هزار نفر اعضای خانواده کسانی که بعضا به نان شب محتاج بودند، نجات پیدا کنند و نظام از یک تهدید ضدامنیتی مصونیت یابد. نکته دیگری که نباید فراموش کنیم این است که ضربه زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاق بیش از مجازاتهای کیفری اثربخش است.
درباره اشکالات سیاستگذاری در حوزه مقابله با مواد مخدر مقالات متعددی نوشته و کارشناسان هم سخن گفتهاند. همان سال 77 که اشاره کردید در مقالهای از «حلقههای مفقوده در 88 سال قانونگذاری و شیوههای اجرایی مبارزه با مواد مخدر» حرف زده بودید. مقصودتان از حلقههای مفقوده چه بود؟
مقصود من از حلقههای مفقوده در فرآیند قانون گذاری، که تا امروز به 109 سال رسیده، فقدان دکترین و استراتژی است. رفتارهای پاندولی و سیاستهای رفت و برگشتی یکی از مهمترین حلقههای مفقوده است. یک روز نگاه اقتصادی، یک روز شدت عمل قضایی، یک بار جشن وافورسوزان (در زمان احمد قوام)، یک بار اعدام برای 10 گرم هروئین، یک بار توزیع کوپنی و رفتارهای متضادی که طی سالها ادامه داشته است.
حالا در سال 98 چقدر از این حلقههای مفقوده هنوز هم مفقودند؟
شرایط که قابل مقایسه نیست اما یکی از حلقههای مفقوده عدم کارایی موثر ردههای تصمیمساز است. ستاد که برای پیشگیری از اعتیاد تشکیل شده و عالیترین مقام اجرایی نیز در راس آن قرار دارد و 11 وزیر و مسئول تراز اول کشور در آن عضویت دارند، بهخوبی به وظایفش عمل نکرده است. اگر نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی و سپاه را از این چرخه حذف کنیم و ستاد نتواند آمار کشفیات مثلا 1200 تن در سال را بدهد، عملا بقیه بخشها تعطیل هستند و دستاورد قابل توجهی برای ارائه ندارند. مردم هم بهتر از هر کسی پیچیدهشدن اعتیاد، تغییر الگوی مصرف، کاهش سن شروع اعتیاد و آثار اجتماعی آن بر زندگی اطرافیانشان را میبینند و قضاوت میکنند. البته جمهوری اسلامی ایران طی 40 سال اخیر در مبارزه سرآمد جهان بوده و از ورود هزاران تن مواد مخدر به کشورهای غربی جلوگیری کرده است. ما نزدیک به چهار هزار شهید دادهایم اما در بحث پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی به آنچه میخواستهایم نرسیدهایم. در واقع معادله هزینه - فایده در داخل کشور به زیان ما بوده است. مهمترین علت آن هم به حوزههای تصمیمسازی مربوط است، نه تصمیمگیری. به نظر من ردههای تصمیمساز در حوزه اعتیاد و مواد مخدر همچون بسیاری از حلقههای ستادی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، فاقد انگیزه، دانش، تخصص و تجربه لازم در سطح راهبردی هستند.
یکی از مباحثی که در سالهای اخیر درباره آن سخن گفته شده مسئله دخالت پنهانی برخی کشورهای غربی در تجارت مواد مخدر است. چقدر شواهد برای این ادعا وجود دارد و مختصات آن چیست؟
حدود 17 سال پیش در هفتهنامه هلال، مقالهای نوشتم که عنوان آن «ردپای مافیا در لشکر کشی آمریکا و انگلیس به افغانستان» بود. یکی از مهمترین اهداف حمله امریکا به افغانستان در سال 2001 که به بهانه 11 سپتامبر صورت گرفت، در کنار ایجاد پایگاه دائمی و ارتباط زمینی امریکا با سه کشور چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران و اهداف ژئوپلیتیکی آن، ناشی از مواد مخدر بود. این کار در واکنش به فتوای تحریم کشت خشخاش توسط ملاعمر، رهبر وقت طالبان، صورت گرفت که به غرب و خصوصا امریکا ضربه اقتصادی بزرگی زده بود. چند سال بعد، دو نفر به نامهای الکساندر چاکبرن و جفری کلر هم در کتابی با عنوان «مرگ سفید، سیا و مواد مخدر» یکی از دلایل حمله امریکا به افغانستان را بازگرداندن تجارت مواد مخدر به سازمان سیا و استفاده از منافع اقتصادی آن دانستند. یادمان باشد در مورد موضوعی بحث میکنیم که سود آن بین 600 تا 700 میلیارد دلار یعنی 8 درصد تجارت جهانی را در بر میگیرد و این شوخی نیست.
همیشه به طور سنتی تریاک نماد مصرف مواد مخدر در ایران به شمار میرفته است و حتما در سالهایی هم که شما در ستاد مبارزه با مواد مخدر حضور داشتید عمده تمرکز بر همین ماده مخدر بوده است. اما درباره شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی اشاره نکردید که آیا شما هم عقیده دارید افزایش مصرف این مواد را میتوان خطری بزرگتر از مصرف تریاک تلقی کرد؟
در بین انواع مواد اعتیادآور، بهخصوص مواد شیمیایی و روانگردانها، تریاک به عنوان یک ماده طبیعی کمترین ضرر را دارد و از فواید پزشکی هم برخوردار است. به نظرم بخشی از تلاشهای جهانی برای مبارزه با تریاک، نظیر آنچه در مثلث طلایی رخ داد، ناشی از فعالیت مافیای مواد مخدر است تا مواد صنعتی، شیمیایی و روانگردانها را تولید کنند و به جای مواد طبیعی ترویج دهند؛ موادی که صدها برابر مخربتر و البته برای شبکه جهانی قاچاق سودآورتر است و چرخه قانونی برای اینکه در گروه مواد ممنوعه تحت کنوانسیونهای سازمان ملل قرار گیرند، حداقل یک سال است. یعنی یک سال، تولید و خرید و فروش آنها جرم نیست. برای همین قبلا معتقد بودم ای کاش همه معتادان ما تریاک مصرف کنند، امروز هم پس از گذشت 20 سال همین نظر را دارم.
با این وصف سیاست دهه آینده ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر چه باید باشد؟
با این وصف به نظرم ما نیازمند دکترین و راهبردی هستیم که به جای کشفیاتمحوری و کار بیمواجب برای کشورهای غربی، بر پیشگیری و کاهش تقاضا و کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد در داخل کشور تکیه داشته باشد.
نظر خود را بنویسید