گروه اقتصاد - رئیس اتاق کرمان گفت: «شعارهای خوبی مانند اقتصاد بدون نفت، دولت چابک، کسب رتبه‌ی نخست اقتصاد منطقه در سال 1404 و بهبود محیط کسب و کار را مطرح می‌کنیم اما برای تحقق آن‌ها باور جدی و عمومی وجود ندارد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده در نشستی با موضوع بررسی راهکارهای رفع موانع بهبود محیط کسب و کار با اشاره به این‌که محیط کسب و کار مناسب عامل اصلی توسعه‌ی کشور و استان محسوب می‌شود، گفت: «نامناسب بودن این محیط، اقتصاد رانتی، فسادزا، زیرزمینی و غیررسمی را به دنبال خواهد داشت».
وی افزود: «فعال اقتصادی و بخش خصوصی به خوبی فرآیندهای پیچیده، پرهزینه، زمان‌بر و خسته‌کننده‌ی فضای کسب و کار را لمس می‌کند».
طبیب‌زاده با اشاره به این‌که بر اساس آمارهای جهانی و داخلی، رتبه‌ی ایران در شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار مناسب نیست، بیان کرد: «در این رابطه کشور گرجستان در سال 2005 مانند ایران رتبه‌ی مناسبی نداشت و رتبه‌ی 100 جهان را دارا بود اما در حال حاضر به رتبه‌ی ششم ارتقا یافته است».
وی ادامه داد: «به طور قطعی در کشور گرجستان برای بهبود فضای کسب و کار، به برگزاری همایش و سمینار و تصویب قانون و بخشنامه نپرداخته‌اند بلکه با باور جدی به این مهم، فرآیندها را مشخص و برای اجرای آن زمان تعیین کردند».
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: «شعارهای خوبی مانند اقتصاد بدون نفت، دولت چابک، کسب رتبه‌ی نخست اقتصاد منطقه در سال 1404 و بهبود محیط کسب و کار را مطرح می‌کنیم اما برای تحقق آن‌ها باور جدی و عمومی وجود ندارد».
وی یادآور شد: «رتبه‌ی هفدهم کرمان در شاخص‌های بهبود محیط کسب و کار کشور، زیبنده‌ی توسعه‌ی این منطقه نیست و اخذ مجوزها و تامین مالی پروژه‌ها دغدغه‌ی اصلی فعالان اقتصادی استان است».
طبیب‌زاده گفت: «باید این مطالبه‌ی عمومی وجود داشته باشد که چرا اخذ مجوزها در کرمان، فرآیندی طولانی، پرهزینه، پیچیده و خسته‌کننده دارد و با وجود استعلامات بسیار، کارها پیش نمی‌رود».
وی بیان کرد: «از استانداری کرمان نیز درخواست می‌کنیم کمیته و یا کمیسیونی برای تحلیل این مشکلات و ارائه‌ی راهکارهای مناسب و قابل اندازه‌گیری تشکیل دهد تا فضای کسب و کار با هدف توسعه استان بهبود یابد».
رئیس اتاق کرمان افزود: «در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها و دریافت مجوزها در استان کرمان از سامانه سیماک (زیرساخت نرم‌افزاری دانش‌بنیان، برای مدیریت بهینه اموراملاک و نیز تسهیل و سرعت بخشیدن فعالیت‌های مقدماتی سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی) استفاده شده و همچنان امکان استفاده از این سامانه در کرمان وجود دارد، اما ما هیچ دلبستگی به آن نداریم و از هر نرم‌افزار مورد تایید که بستر الکترونیکی لازم را برای اجرای پنجره واحد سرمایه‌گذاری فراهم کند، استفاده می‌کنیم».
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب و کار
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با اشاره به این‌که در دولت دوازدهم تاکنون هیچ تغییری در فضای کسب و کار کشور ایجاد نشده، گفت: «با وجود قانون بهبود محیط کسب و کار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بخشنامه‌های متعدد و فعالیت‌های دستگاه‌های متولی، وضعیت حتی نسبت به گذشته بدتر نیز شده است».
عباس جبالبارزی افزود: «در چند سال گذشته که رهبر معظم انقلاب عناوین اقتصادی را برای نام‌گذاری سال‌ها انتخاب کرده‌اند و همواره در جنگ اقتصادی بوده‌ایم، باید فضای کسب و کار را برای سرمایه‌گذارانی که توان فکری و مالی دارند، آماده می‌کردیم اما عکس این موضوع اتفاق افتاده است».
وی با طرح این سوال «آیا در کشوری که به توسعه و اشتغال نیاز مبرم دارد باید به فرد کارآفرین بگویند شما زرنگ نبودید وگرنه به گونه‌ای دیگرعمل می‌کردید»؟ خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی وظیفه‌ی خلق ثروت دارد اما کار هر روز آن‌ها این شده که برای کار کردن در کشور پشت در اتاق‌های مدیران بمانند و التماس کنند».
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به این‌که برای بهبود محیط کسب و کار، افرادی که خودشان مانع قانون بهبود مستمر این فضا هستند، نباید تصمیم‌گیری کنند، افزود: «پیشنهاد ما تشکیل گروهی از فعالان اقتصادی شفاف و توانمند و کمک گرفتن از اتاق‌های سه‌گانه‌ی کشور است تا راهکارها را بررسی و اجرا کنند».
وی ادامه داد: «اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت و تیم فعلی آن، نمی‌تواند برای بهبود فضای کسب و کار اقدامی انجام دهد اما بخش خصوصی هم مشکل را می‌داند و هم برای برون‌رفت از آن دلسوزانه عمل خواهد کرد».
جبالبارزی، اظهار کرد: «بعد از ایجاد نوسانات ارزی در کشور وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بدتر شده به طوری که بحران تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها که در صدر دغدغه‌های بخش خصوصی بود جای خود را به غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی قیمت‌ها داده است».
اصلاح مقررات برای بهبود محیط کسب و کار صورت می‌گیرد
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی نیز در ادامه گفت: «بر اساس دستور وزیر اقتصاد باید در ماه جاری، آن دسته از مقررات، رویه‌ها، مجوزها، فرآیندهای مربوط به سازمان‌های گمرکات و امور مالیاتی کشور که در صورت اصلاح آن‌ها، محیط کسب و کار بهبود می‌یابد، گردآوری شود».
علی فیروزی، با تاکید بر این‌که وزارت اقتصاد این موارد را ابلاغ می‌کند تا روند کار تسهیل شود، افزود: «از فعالان بخش خصوصی درخواست می‌کنم مقررات و فرآیندهای مرتبط با موضوع مذکور را تا هفته‌ی آینده برای وزارتخانه ارسال کنند».
وی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات را بخشنامه‌ها و مقررات دانست و بیان کرد: «باید همه‌ی دستگاه‌ها را مکلف کنیم که اگر در یک بخشنامه‌ی جدید پنج ماده و تبصره صادر می‌کنند، یک بخشنامه را با همین تعداد مقررات و تبصره باطل کنند تا تورم مقرراتی ایجاد نشود».
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی افزود: «بهبود محیط کسب و کار یک شبه درست نخواهد شد و همه می‌دانیم شرایط به گونه‌ای نیست که فقط با رفتارهای درست اقتصادی این مسائل اصلاح شود اما در چنین شرایطی دولت باید مقررات دست و پا گیر را حذف کند».
فیروزی یادآور شد: «ما به عنوان دولت وظیفه داریم رتبه‌ی ایران در فضای کسب و کار را تا پایان برنامه ششم به 70 برسانیم که در این رابطه 10 کتابچه تدوین شده که در آن وظایف دستگاه‌ها برای تحقق این جایگاه مشخص شده است».
وی خاطرنشان کرد: «رتبه‌ی کشور در شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار دنیا 128 است که البته باید تصور ما نسبت به سنجش بین‌المللی واقعی باشد و البته وظیفه‌ی دولت تلاش برای بهبود رتبه‌ی فضای کسب و کار است».
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به این‌که سرمایه‌گذار به آیتم‌های مختلفی فکر می‌کند که یکی از آن‌ها شاخص بین‌المللی است، بیان کرد: «37 دستگاه اجرایی و بخش خصوصی باید در زمینه‌ی بهبود فضای کسب و کار فعالیت کنند و تا وقتی دغدغه‌ی دستگاه‌های اجرایی انجام کار روزمره بوده و اولویت اول آن‌ها بهبود محیط کسب و کار نیست، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد».
فیروزی، گفت: «مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... بر محیط کسب و کار موثر است که به عنوان نمونه می‌توان به دریافت مجوزها اشاره کرد به طوری که مجوز هر جا باشد با خود فساد می‌آورد».
وی به آمایش سرزمین توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کسب و کارهای دارای مزیت رقابتی در استان ها اشاره کرد و افزود: «باید استانداری‌ها مناطق جغرافیایی را مشخص کنند که برای هر کسب و کاری در یک منطقه مجوزها صادر شود و به عنوان مثال کسی که می‌خواهد در یک منطقه مشخص کار کند، نیاز به دریافت مجوز نداشته باشد».
وی خاطرنشان کرد: «دو هزار و 111 عنوان مجوز در کشور شناسایی شده که هزار و 582 مورد آن مجوز رسمی هستند که البته ما معتقدیم دو یا سه برابر این تعداد، مجوز در کشور وجود دارد که توسط برخی دستگاه‌ها کم اظهاری شده است». /پ
نظر خود را بنویسید