گروه جامعه ـ سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شد: نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده، بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است.
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا سراسری، «مالیات بر ارزش افزوده» مالیاتی است که مصرف‌کننده یا خریدار آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت «آزمایشی» برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد، اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد.
این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها می‌شود، مگر آن‌که قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشند، مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. در سال ۱۳۹۶ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با این ادله که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب می‌شود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد.
هرچند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری امید نداشت این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود: «مالیات بر ارزش افزوده قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که آن را از گردشگری بتوان حذف کرد» اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان پیشنهاد کرده بود، درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت‌شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هرچند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان پیگیر بود تا اثبات کند گردشگری کالایی صادارتی محصوب می‌شود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاش‌ها نتیجه‌ای نداد تا آن‌که اوایل سال ۹۷ رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها خبر داد و اشاره‌ای کلی کرد که «بر اساس تصمیم نمایندگان مقرر شد نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد».
برپایه‌ی این خبر، هتل‌داران که از جمله پیگیری‌کنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بوده‌اند آن خبر رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که «طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتل‌های یک تا سه ستاره می‌شود و تمام هتل‌ها را در برنمی‌گیرد»، یعنی این قانون همچنان برای هتل‌های ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتل‌هایی که اتفاقا گران‌تر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آن‌ها را بیشتر خواهد کرد. اکنون، جمشید حمزه‌زاده، رئیس مجمع تشکل‌های گردشگری، پس از گذشت یک سال درباره سرانجام این طرح به ایسنا سراسری گفت: «از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخش‌های گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحه‌ای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تایید شد. "گزارش یک" کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد: «خدمات اقامتی هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صد در صد معاف‌اند» کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد».
وی افزود: «درحالی‌که تلاش می‌کردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتل‌ها را شامل شود، با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم. جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در "گزارش دوم" این کمیسیون که در تاریخ ۹۸/۵/۲۳ به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد».
او محتوای تغییر داده شده در این لایحه را این‌طور شرح داد: «خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذی‌ربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند».
وی گفت: «این لایحه چند ایراد دارد؛ نخست آن‌که گردشگری مورد بی‌مهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آن‌که تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از "اتحادیه ذی‌ربط" حذف خواهد شد، درحالی‌که مطابق برنامه ششم توسعه اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی هستند و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند».
رئیس هیات مدیره جامعه هتل‌داران ایران اضافه کرد: «در صورت تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار می‌گیرد؛ چرا که مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمی‌گیرد، در نتیجه غذای رستوران هتل گران‌تر می‌شود و رقابت از بین می‌رود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است».
وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: «گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافق‌ها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمی‌تواند انجام دهد. تنها راه‌حل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آن‌ها جلسه‌ای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند».
حمزه‌زاده گفت: «در اصلاحیه پیشنهاد شده این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتل‌ها را شامل نشود، بلکه کلیه خدمات هتل‌ها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانس‌های مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رای آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود». /الف
نظر خود را بنویسید