گروه جامعه - رییس کل دادگستری استان کرمان تکمیل و بهره‌برداری از اردوگاه کبوترخان را امری حیاتی در عرصه‌ی مبارزه با مواد مخدر برشمرد و گفت: «لازم است که بودجه‌ی سنواتی که از سوی ستاد به قوه قضاییه اختصاص می‌یابد همانند بسیاری از دستگاه‌های دیگر عضو ستاد به تناسب جایگاه و وضعیت استان‌ها و به نحو غیرمتمرکز و استانی و از طریق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان اختصاص یابد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا منطقه کویر، یدالله موحد در کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: «از مجموع 10 هزار و 450 زندانی موجود در استان کرمان، شش هزار و 96 نفر معادل 56 درصد زندانیان جرایم مواد مخدر هستند».
وی با اشاره به این‌که حجم مبارزه و ماندگاری محکومین مواد مخدر در زندان‌های استان موجب افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها شده است، ادامه داد: «در مجموع استان کرمان به عنوان سپر دفاعی کشور در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر به شمار می‌رود و در برنامه‌ها و بودجه‌های ستاد، متناسب با جایگاه و تلاش‌های استان دیده نمی‌شود».
موحد بر توسعه‌ی نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و اظهار کرد: «قضات رسیدگی‌کننده به جرایم مواد مخدر در حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر را تنها به عنوان یک نهاد مسئول در جمع‌آوری و فروش اموال توقیفی و ضبطی می‌شناسند و نقش ستاد را در سیاست‌گذاری و تقویت برخوردهای قضایی بسیار کمرنگ می‌بینند و ستاد را یاور و معین دستگاه قضایی نمی‌دانند».
لزوم تکمیل مجتمع قضایی ویژه جرایم مواد مخدر
وی تکمیل یک مجتمع قضایی ویژه‌ی جرایم مواد مخدر در مرکز استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: «لازم است که از ساخت شش بازداشتگاه ویژه‌ی جرایم مواد مخدر و جرایم امنیتی در شهرستان‌های فاقد زندان از جمله راور، بردسیر، کوهبنان، انار، رودبار و منوجان که فاصله‌های طولانی با نزدیک‌ترین زندان آن حوزه دارند، حمایت شود زیرا جابه‌جایی و عدم دسترسی مراجع قضایی به متهمان خطرات متعددی داشته و روند تحقیقات و محاکمات قضایی را دچار اختلال می‌کند».
رییس کل دادگستری استان کرمان تکمیل و بهره‌برداری از اردوگاه کبوترخان را امری حیاتی در عرصه‌ی مبارزه با مواد مخدر برشمرد و گفت: «لازم است که بودجه‌ی سنواتی که از سوی ستاد به قوه قضاییه اختصاص می‌یابد همانند بسیاری از دستگاه‌های دیگر عضو ستاد به تناسب جایگاه و وضعیت استان‌ها و به نحو غیرمتمرکز و استانی و از طریق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان اختصاص یابد».
موحد با تاکید بر این‌که سیاست جنایی برخورد با جرایم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد، تاکید کرد: «تعدیلاتی که در مجازات مصادره‌ی کل اموال قاچاقچیان مواد مخدر در سال 89 صورت گرفته و تغییرات در شیوه‌ی دادرسی پرونده‌های مواد مخدر مقرر در آیین دادرسی کیفری جدید از قاطعیت و سرعت در برخورد کیفری سرکوبگرانه می‌کاهد و این سیاست‌ها بایستی مورد تجدیدنظر قرار گیرند».
وی خاطرنشان کرد: «تدوین و تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و سیاست جنایی اختصاصی این جرایم و تفکیک آن از جرایم عمومی یک ضرورت است و غفلت از آن، زیان‌های جدی و غیرقابل جبرانی را به جامعه وارد می‌کند».
این مقام ارشد قضایی در استان کرمان، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع کشور به شکل قابل دسترس برای قضات و نهادهای متولی مبارزه برای قاچاق مواد مخدر را مورد تاکید قرار داد و افزود: «تدارک امکانات و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای ماده‌ی 13 قانون مبارزه با مواد مخدر یک شرط لازم برای مبارزه با خرده‌فروشان مواد مخدر است».
موحد گفت: «چرخه‌ی فعلی ترک اعتیاد اجباری موضوع ماده‌ی 16 قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ این‌که مراقبت بعد از خروج از مرکز عملی شده ناقص و اجرای آیین‌نامه‌ی مراقبت بعد از خروج مصوبه‌ی ریاست قوه قضائیه معطل مانده و حمایت اجرایی ندارد، بازگشت مجدد این افراد موجب هدر رفتن هزینه می‌شود».
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: «باید مشوقات جدی برای ماموران کاشف در نظر گرفته شود تا ماموران تمامی توان فکری و عملیاتی را صرف شناسایی کنند و در کنار آن برای شناسایی و دستگیری عوامل اصلی قاچاق مواد مخدر حق‌الزحمه‌ی ویژه در نظر گرفته شود تا مبارزه به سمت سرباندها سوق داده شود».
وی خاطرنشان کرد: «جرم قاچاق مواد مخدر یک جرم اقتصادی و به منظور تحصیل عواید درآمدهای نامشروع ارتکاب می‌یابد و درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر در شریان‌های بانکی و موسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها تزریق و تطهیر و به مصرف می‌رسند و این کار فعالیت قاچاقچیان را تسهیل می‌کند که در این رابطه لازم است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده‌ی 28 قانون مبارزه با مواد مخدر با شورای عالی مبارزه با پولشویی برای انسداد گلوگاه‌های مالی قاچاقچیان و مختل کردن امر تطهیر درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر تعامل و برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد».
لزوم تجهیز گلوگاه‌های استان به تکنولوژی‌های نوین
موحد بر تجهیز گلوگاه‌های استان به تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوین تاکید کرد و ادامه داد: «ساختار ستاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به منظور شناسایی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و اموال قاچاقچیان نیاز به تقویت دارد تا از تبدیل محکومیت‌های مالی به حبس جلوگیری کرده و از تحمیل هزینه‌های مجازات به دولت جلوگیری کند».
این مقام ارشد قضایی در استان کرمان، برنامه‌های محله‌محور و به کارگیری تمامی ظرفیت‌های مردمی، مذهبی و بسیج را یکی از شیوه‌های پیشگیری و مقابله با اعتیاد و توزیع مواد مخدر دانست و گفت: «مدیریت و کنترل بازار و مصرف مواد مخدر در داخل کشور و انقطاع بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده اجتناب‌ناپذیر است و در صورتی که این ارتباط قطع شود، تقاضای مصرف نیز وجود داشته باشد، عرضه مورد مصرف خود را می‌یابد و تمامی اقدامات مقابله‌ای نیز خنثی می‌شود و تاکنون نیز این موضوع رخ داده است».
وی یادآور شد: «از آنجا که محکومان جرایم مواد مخدر به دلیل سوابق فعالیت و شناختی که از قاچاقچیان عمده و شبکه‌های توزیع مواد مخدر داشته و شیوه‌ها و شگردها را تجربه کرده‌اند، توانایی بالایی برای همکاری و مساعدت به امر مبارزه با مواد مخدر دارند، چنانچه ارفاقات قانونی از قبیل عفو و تخفیف مجازات، تعلیق و آزادی مشروط ضابطه‌مند و منوط به مشارکت آنان در امر مبارزه گردد، می‌تواند بسیار موقر و سودمند بوده و از بسیاری از هزینه‌ها نیز جلوگیری خواهد شد». /پ
نظر خود را بنویسید