گروه اقتصاد - رئیس اتاق کرمان گفت: «11 قلم از 17 قلم کالایی که صادرات ان به عراق ممنوع اعلام شده در استان کرمان تولید می‌شوند که امیدواریم مسئولان موضوع را پیگیری و این ممنوعیت برطرف شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده در نشست صادرکنندگان نمونه استان با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، بیان کرد: «ممنوعیت ورود 17 قلم کالا به عراق که از چند روز گذشته و به صورت یک‌شبه اعلام شده، بازار را نامتعادل می‌کند».
وی افزود: «11 قلم از این 17 قلم کالا در استان کرمان تولید می‌شوند که امیدواریم مسئولان موضوع را پیگیری و این ممنوعیت برطرف شود».
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: «در طول سال‌های متمادی مشکلات صادرکنندگان بارها مطرح شده اما این مشکلات همچنان وجود دارد در صورتی که باید راهکار عملیاتی برای حل آن‌ها ارائه داد».
مغفول ماندن نحوه‌ی تصویب و اجرای قانون در کشور
رئیس سابق اتاق ایران و کرمان نیز در این نشست گفت: «در 20 سال گذشته همواره مشکلات مربوط به صادرات وجود داشته و دلیل آن مغفول ماندن نحوه‌ی تصویب و اجرای قانون در کشور ماست که در این رابطه بر خلاف دنیا عمل می‌کنیم».
محسن جلال‌پور با اشاره به این‌که در کشور ما قوانین در فضایی بسته و محدود تصویب می‌شوند و در اجرا همه آزاد هستند، افزود: «امروز هر یک از مجموعه‌های سران سه قوه، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت کشاورزی، مجمع تشخیص مصلحت و... قانون می‌دهند و این قوانین به دست مسئول و کارمند می‌رسد و او هرگونه که بخواهد آن را اجرا می‌کند، تبعیض، دوگانگی، دوستی و رفاقت قائل می‌شود و برخی مسائل مانند فساد اداری اتفاق می‌افتد اما همچنان مسائل حل نمی‌شود».
در بدنۀ دولت اعتقادی به نرخ آزاد وجود ندارد
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در این نشست گفت: «متقاضیان ثبت‌نام در رقابت انتخاب صادرکننده‌ی نمونه‌ی استان در سال‌جاری یک‌سوم سال گذشته بود و همین موضوع نشان از شرایط سخت برای صادرات بود که باید مشکلات برطرف شود».
آرش علوی بیان کرد: «اکنون بیشترین دغدغه از سوی بانک مرکزی به صادرکنندگان وارد می‌شود که البته در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین همکاری را با بخش خصوصی داشته اما انتظار می‌رود با توجه به تمرکز امور بازرگانی زیر نظر بانک مرکزی، همکاری‌ها افزایش یابد».
وی با بیان این‌که در دولت بین آنچه که اعلام و آنچه عمل می‌شود، تفاوت وجود دارد، ادامه داد: «به عنوان مثال در لایحه‌ی بودجه، دولت تصمیم‌گیر است و در این لایحه بند مشکل‌زایی را که برای صادرکنندگان وجود داشت، دوباره در نظر گرفته‌اند».
علوی در همین رابطه بیشتر توضیح داد و گفت: «تعداد صادرکنندگان کوچک که زیر 10 میلیون دلار صادرات دارند بسیار زیاد است اما صادرکنندگانی که بیش از 10 میلیون دلار صادرات داشته‌اند 90 درصد حجم صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در همین رابطه هیچ تسهیلاتی برای صادرکنندگان کوچک در نظر گرفته نمی‌شود که درخواست می‌شود پرونده‌های مالیاتی این صادرکنندگان در سال‌های 97 و 98 رسیدگی و معاف شوند در غیراین‌صورت تعداد زیادی از آن‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند».
وی خاطرنشان کرد: «اخیرا بعد از لایحه‌ی بودجه، نرخ ارز در سامانه نیما هشت هزار و 500 تومان اعلام شده و وزیر اقتصاد نیز این نرخ را 9 هزار تومان اعلام کرده، این مسئله نشان می‌دهد در بدنه‌ی دولت اعتقادی به نرخ آزاد وجود ندارد در حالی که لازم است نرخ بازار آزاد به رسمیت شناخته شود».
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: «به جای برگزاری جلسات برای رفع مشکلات، معافیت‌های مالیاتی برای واحدهای کوچک و متوسط برداشته شود زیرا سال 99 سال بسیار سخت‌تری برای صادرکنندگان خواهد بود».
وی خاطرنشان کرد: «در بحث ارزش افزوده نیز تغییراتی انجام شده اما این تغییر برای واحدهای تولیدی که با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند، کفایت نمی‌کند».
علوی، ادامه داد: «مشکلات صادرکنندگان در زمینه‌ی انتقال ارز، فروش ارز، ارائه‌ی ارز به سامانه نیما و واردات به جای صادرات همچنان وجود دارد که امیدواریم برای حل آن‌ها چاره‌اندیشی شود».
گفتنی است در این نشست صادرکنندگان منتخب مشکلات خود در زمینه‌ی ارز، استاندارد، مالیات بر ارزش افزوده، انتقال ارز، تعرفه‌ی ترجیحی و حمل و نقل را مطرح کردند. /پ
نظر خود را بنویسید