گروه جامعه ـ شورای شهر کرمان با تصمیمی که گرفته کارشناسان دادگستری را از فرایند قدرالسهم‌گیری شهرداری از مردم حذف کرده؛ یعنی اگر تا حالا می‌خواستید زمینی را تفکیک کنید برای تعیین سهم شهرداری مجبور بودید یک کارشناس دادگستری را انتخاب و کار قیمت‌گذاری را به او واگذار کنید و وقتی او کارش را انجام داد، دستمزد کارشناسی‌اش را بپردازید، بعد پیشنهاد را به شورای شهر ببرید و اجازه‌ی شورا را بگیرید و بعد کار را شروع کنید؛ دیگر اما نیاز نیست این مسیر را طی کنید چون شورای شهر تصمیم گرفته دفترچه‌ی کارشناسی ارزش معاملاتی املاک را جایگزین کاری بکند که کارشناسان دادگستری تا حالا انجام می‌دادند. البته، فرایند خرید و فروش املاک از این قاعده مستثنی شده است.
این خبر را منصور ایرانمنش، عضو شورای شهر کرمان، شامگاه دوشنبه دوم دی‌ماه در صحن علنی شورا داد و در این‌باره، در گفت‌وگو با «فردای‌کرمان» توضیح داد: «آذرماه امسال شورای شهر کرمان مصوبه‌ای را گذراند تا از این به بعد، برای قدرالسهم یعنی سهمی که شهرداری از تفکیک املاک می‌برد نیازی به کارشناسان رسمی دادگستری نباشد».
او افزود: «همیشه روال این بوده که درباره‌ی خیلی از املاکی که به شهرداری می‌آمد، برای تعیین سهم شهرداری که عدد متغیری هم هست، شهرداری برای هر متراژی حتی اگر مثلا 10 متر بود، مالک را می‌فرستاد تا از طریق کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری کند. در این وضعیت، ارباب‌رجوع باید حداقل 700،800 هزار تومان حق کارشناسی می‌داد، از طرفی خیلی هم زمان می‌برد تا کارشناس بازدید کند و شورا تایید کند؛ گاهی یک هفته تا 10 روز مراجعه‌کننده برای پرداخت همین قدرالسهم معطل می‌شد. بنابراین، شورای شهر تصمیم گرفت تا این مسیر را کوتاه و تسهیل کند و مصوب کرد که از این به بعد نیاز نیست شهرداری «به‌جز در زمینه‌ی خرید و فروش املاک» ارباب‌رجوع را سراغ کارشناسان دادگستری بفرستد و باید دفترچه‌ی کارشناسی املاک را جایگزین آن کند».
وی درباره‌ی این دفترچه نیز گفت: «هر سال کل شهر زون‌بندی می‌شود و تمام معابر توسط سه کارشناس رسمی تعیین‌قیمت می‌شوند. قرار شد همین دفترچه ملاک باشد و دیگر نیازی به بازدید و نظر کارشناسان دادگستری نیست».
ایرانمنش معتقد است که این اقدام خیلی به نفع مردم است چون هم کم‌تر معطل می‌شوند و هم پول کارشناس رسمی را نباید بپردازند.
او در پاسخ به این پرسش که اگر این کار به نفع مردم است چرا تا حالا انجام نشده است؟ اظهار کرد: «گاهی برخی مسائل به مرور زمان اولویت‌دار می‌شوند و مشکلات معلوم می‌شود ضمن این‌که همین الان هم که شورا این را مصوب کرده پیش‌بینی می‌شود بازخوردهایی داشته باشیم. باید ببینیم کار به چه شکل پیش می‌رود البته اجرای درست این مصوبه نیاز به نظارت شورای شهر دارد».
وی افزود: «برخی هم معتقدند که دفترچه‌ی کارشناسی مذکور شش ماه بیشتر اعتبار ندارد و باید هر شش ماه یک‌بار به‌روز رسانی شود. البته من خودم تا حالا مستند قانونی در این‌باره ندیدم ولی این ایرادی است که برخی می‌گیرند که به نظرم شورا می‌تواند این موضوع را نیز بررسی کند».
ایرانمنش همچنین گفت: «باید منافع شهر و مردم را در نظر باشیم ولی در جریان این تصمیم، بیم این بود که شهرداری مقداری ضرر ببیند».
وی درباره‌ی دلیل این ضرر توضیح داد: «در همین یک سال گذشته، افزایش زیادی در قیمت زمین داشتیم ولی در دفترچه، این افزایش‌های روزانه و ماهانه لحاظ نشده و از این بابت، شهرداری ممکن است مقداری متضرر شود ولی چون برای عموم مردم نفع دارد به نظر من تصمیم خوبی است».
ایرانمنش به این پرسش که آیا کمیته تطبیق در فرمانداری هم این مصوبه را تایید کرده است؟ پاسخ مثبت داد و گفت: «فرمانداری مصوبه را تایید کرده و شورا نیز آن را برای اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است و باید ببینیم در شهرداری با مشکلی مواجه می‌شود یا خیر؟». / الف
نظر خود را بنویسید