گروه اقتصاد – رئیس اتاق کرمان معتقد است درآمد سالانه و شاخص‌های توسعه‌ی پایدار کرمان از متوسط کشور پایین‌تر است و این استان دومین استان فقیر ایران است. او همچنین با اشاره به فضای نامناسب کسب و کار استان، شیوه‌های وصول عوارض توسط شهرداری از بنگاه‌های اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که فعالان اقتصادی منکر کسب درآمد شهرداری نیستند اما این درآمدزایی نباید به هر روشی انجام شود.
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده در نشست بررسی وصول عوارض شهرداری بیان کرد: «بنگاه‌های اقتصادی بر اساس قانون، مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می‌کنند که بخشی از این عوارض سهم شهرداری‌هاست و شهرداری دیگر نباید عوارض مضاعف را برخلاف ماده‌ی 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی دریافت کند».
وی افزود: «وضع عوارض در شورای شهر و اقدام به وصول آن توسط شهرداری به هر شکل ممکن مورد انتقاد است زیرا در سال رونق تولید که باید همه به تولید و صادرات کمک کنند، شهرداری برای وصول عوارضی که حق این مجموعه نیست با بنگاه‌های اقتصادی به شیوه‌های غیرمتعارف مانند مسدود کردن درب‌ها، گذاشتن بلوک و سایر اقدامات مغایر با شهروندمداری عمل می‌کند».
رئیس اتاق کرمان با اشاره به این‌که اتاق کرمان و همه‌ی فعالان اقتصادی منکر کسب درآمد شهرداری نیستند اما این درآمدزایی نباید به هر روشی صورت گیرد، ادامه داد: «در رابطه با وضعیت وصول عوارض مذکور، اگر با گفت‌وگو به نتیجه‌ی لازم نرسیدیم مجبور به استفاده از ابزار قانونی و مراجع ذی‌صلاح هستیم تا مشخص شود حق با فعالان اقتصادی است یا شهرداری؟».
وی بیان کرد: «کرمان دومین استان کشور بعد از سیستان و بلوچستان از نظر فقر است و درآمد سالانه و شاخص‌های توسعه‌ی پایدار آن از متوسط کشور پایین‌تر است».
طبیب‌زاده فضای کسب و کار استان را نامناسب دانست و اضافه کرد: «متاسفانه سازمان تامین اجتماعی و به‌ویژه سازمان امور مالیاتی کمبود منابع خود را از طریق سخت‌گیری بر بخش تولید جبران می‌کنند که در شرایط فعلی کشور این مسائل مشکلات بیشتری را از تحریم‌های خارجی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است».
شهرداری برخلاف مادۀ 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل می‌کند
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: «در سال‌هایی که با عناوین اقتصادی نام‌گذاری شد متاسفانه دستگاه‌های مختلف خلاف آن را عمل کردند و این واقعیت ملموس جامعه است».
عباس جبالبارزی بیان کرد: «تحریم‌های داخلی بسیار بیشتر از تحریم‌های خارجی فعالان اقتصادی را با مشکل روبه‌رو می‌کند و شاید یکی از دلایل این‌که در کرمان علاقه‌مندی چندانی به سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی خدمات وجود ندارد به‌دلیل همین مشکلات ایجاد شده توسط دستگاه‌هاست».
وی افزود: «شهرداری کرمان متاسفانه برخلاف ماده‌ی 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به بنگاه‌هایی مراجعه می‌کند که تکلیف آن‌ها در پرداخت مالیات مشخص است».
جبالبارزی با اشاره به این‌که از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط هر یک از بنگاه‌های اقتصادی، 2.4 درصد آن سهم شهرداری‌هاست، خاطرنشان کرد: «با وجود این قانون مشخص نباید در سال رونق تولید و همچنین با فرموده‌ی رهبر معظم انقلاب مبنی بر نامناسب بودن فضای کسب و کار، این‌گونه با فعالان اقتصادی برخورد شود».
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان ادامه داد: «همچنین در موضوع دریافت عوارض پسماند نیز شهرداری هرگونه می‌خواهد عمل می‌کند در حالی که پسماند تعریف مشخص خود را دارد و نمی‌توان بابت هر چیزی عوارض پسماند دریافت کرد».
100 ردیف درآمد پایدار در بودجه شهرداری لحاظ شده است
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورای شهر کرمان نیز در این نشست، عدم وجود درآمدخواهی پایدار را علت ایجاد نشدن تحول در شهر کرمان بیان کرد و گفت: «باید مبناها در بودجه‌ریزی شورا تغییر کند و دو اصل رعایت قانون و مبنای کارشناسی در هر ردیف درآمدی مورد نظر قرار گیرد».
حسین چناریان، اضافه کرد: «تحولات اساسی و بنیادی در ساختار برنامه‌ریزی در شهرداری و شورا پایه‌ریزی شده و سال گذشته برای نخستین بار درآمدهای شهرداری هزینه‌های خود را پوشش داد».
وی ادامه داد: «در سال جاری برای اولین سال متمم افزایش درآمدی را در شهرداری کرمان داشتیم و اکنون باید به دنبال رفع مشکلات بود و درآمدها را پایدار کرد».
چناریان خاطرنشان کرد: «در بودجه‌ی شهرداری کرمان تاکنون 40 ردیف درآمد پایدار وجود داشته که اکنون به 100 ردیف رسیده در حالی که این عدد در شهرداری یزد حدود 150 ردیف و در شهرداری اصفهان بیش از 200 ردیف است».
عضو شورای شهر کرمان، در رابطه با ماده‌ی 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: «آنچه شورا تصویب کرده دریافت بهای خدمات ناشی از دستورالعمل وزارت کشور و یا عوارض مربوط به پسماند مستند به قانون است».
وی بیان کرد: «تهیه‌ی نرم‌افزار و سامانه‌ی محاسبه عوارض و بهای خدمات پیشنهاد شده که به‌زودی در تمامی شهرداری‌های مناطق اجرا می‌شود و شورای شهر و شهرداری آمادگی لازم برای انجام هر اقدامی در بهبود و اصلاح موارد مختلف را دارد».
در این نشست مقرر شد فعالان بخش خصوصی مستندات قانونی خود در رابطه با خلاف بودن دریافت عوارض از بنگاه‌های اقتصادی بر اساس ماده‌ی 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شورا ارسال کنند تا بررسی و نتیجه نهایی اعلام شود. /پ
نظر خود را بنویسید