گروه جامعه - رئیس کل دادگستری استان کرمان از راهاندازی مجدد یک معدن طلا با سرمایهگذاری ۷۰۰ میلیارد ریال در منطقهی محروم فاریاب که به دلایل زیست محیطی تعطیل شده بود خبر داد و گفت: «با ورود دستگاه قضا از بیکار شدن قریب به ۸۰ کارگر و مهندس در این معدن جلوگیری بهعمل آمد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا کرمان، یدالله موحد در نشست ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان که با حضور مسئولان استانی برگزار شد افزود: «پس از کسب گزارشی مبنی بر وجود اختلافات زیست محیطی بین شرکت معدنجویان فولاد آریا (معدن طلا) با اداره محیط زیست، رسیدگی به موضوع در دستور کار این ستاد قرار گرفت».
وی بیان کرد: «در جلسهی ستاد استانی پس از استماع دغدغههای بخش صنعت و معدن و همچنین محیط زیست و اخذ هفت مصوبه مقرر شد مدیران این شرکت معدنی طی چند ماه آینده دغدغههای زیست محیطی را کاملاً مرتفع کنند و با مصوبهی ستاد دستور بازگشایی معدن و رفع توقیف آن با هماهنگی مقام قضایی محل صادر شد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «در نتیجه با ورود دستگاه قضایی این استان، یک معدن طلا با سرمایهگذاری ۷۰۰ میلیارد ریالی در منطقهی محروم فاریاب که به دلایل زیست محیطی تعطیل شده بود، مجدد راهاندازی شد و از بیکار شدن قریب به ۸۰ کارگر و مهندس در این معدن جلوگیری بهعمل آمد».
وی با اشاره به حمایتهای قضایی برای توسعهی سرمایهگذاری در استان، یادارو شد: «روند جذب سرمایهگذاری و توسعهی صنعتی و معدنی باید به نحوی دنبال شود که سرمایهگذاران پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز قانونی در این راستا اقدام کنند».
وی ادامه داد: «در مواردی مشاهده شده که پس از انجام مطالعات، خرید تجهیزات مورد نیاز، باطلهبرداری و سایر هزینهها، احداث واحدهای معدنی و صنعتی با مشکل مواجه میشود و در مواردی مشاهده میشود در یک سو سرمایهگذاریها و فعالیتهای انجام شده اما در سوی دیگر تهدیدات و اثرات زیست محیطی برای جمعیت منطقه را داریم که باید به نحوی مدیریت شود که سلامت عمومی نیز تهدید نشود».
وی با اشاره به اینکه روند احداث واحدهای معدنی و صنعتی در برخی موارد به شکلی است که موجب سردرگمی سرمایهگذار، نهادهای قضایی و حاکمیت میشود، اظهار کرد: «سوال جدی مردم از مسئولان این است که چرا به دلیل ناهماهنگی بین نهادهای حاکمیتی باید به نحوی اقدام شود که مردم با مشکل مواجه شوند».
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان خاطرنشان کرد: «اگر حتی یک فرد بر اثر مواد مورد استفاده در فعالیتهای صنعتی یا معدنی جان خود را از دست دهد قابل اغماض و بخشش نیست و بر اساس مجوزهای قانونی تلاش میشود که ضمن حفظ زمینههای اشتغال در حوزههای صنعتی و معدنی، به نحوی فعالیت شود که محیط زیست و حیات جانداران حفظ شود».
وی خاطرنشان کرد: «شان دستگاه قضا، اجرای قانون است و در مسیر حمایت از سرمایهگذاری و توسعه، با فعالیتها و رفتارهای خلاف قانون برخورد میشود». /پ
19121
با ورود دستگاه قضا؛
نظر خود را بنویسید