گروه جامعه ـ قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نسبت به مصوبه‌ی شورای شهر که تاکسی‌های اینترنتی را ملزم به اخذ مجوز از شهرداری می‌کند؛ واکنش داد.
به گزارش فردای‌کرمان، کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر کرمان مصمم است تا تاکسی‌های اینترنتی که در شهر کرمان فعالیت می‌کنند، از شهرداری نیز مجوز اخذ کنند. تاکنون چند جلسه را اعضای کمیسیون به این موضوع اختصاص داد‌ه‌اند و در نشست اخیر شورا، محمدجواد کامیاب، رئیس کمیسیون، اعلام کرد: «اسنپ، تپسی و ماکسیم تاکسی‌های اینترنتی فعال در شهر کرمان هستند. برخی می‌گویند این تاکسی‌ها، با همان مجوز صنعت و معدن قانونی هستند و نیاز به مجوز شهرداری ندارند. اما در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که حتما طبق قانونی که شهرداری در حوزه‌ی حملونقل دارد، این تاکسی‌ها باید از شهرداری مجوز بگیرند». وی تاکید کرد: «نمایندگان تاکسی‌های اینترنتی در شهر کرمان حتما باید به شهرداری برای اخذ مجوز مراجعه کنند و در صورتی که مراجعه نکنند شهرداری براساس ضوابط قانونی از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد».
قائم مقام سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان اما نسبت به این تصمیم شورا واکنش داد.
سینا خسروی به فردای‌کرمان گفت: «موضوع صنفی بودن یا نبودن آژانس‌های حملونقل مسافر کشمکش جدیدی نیست و سال‌هاست که بین وزارت کشور از یک سو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران از دیگر سو، محل مناقشه بوده است».
وی افزود: «ماده 2 قانون نظام صنفی و به ویژه تبصره ذیل آن، همواره محل استنادی برای شهرداری‌ها بوده تا آژانس‌ها را از این قانون مستثنی بدانند و نداشتن قانون خاص برای آژانس‌ها و البته صراحت ماده 91 قانون نظام صنفی نیز مستمسکی برای اصناف تا این صنف را زیر مجموعه‌ی خودشان تعریف کنند».
خسروی ادامه داد: «در نهایت هم، هیات وزیران نقطه‌ی پایان این مناقشه بود و با صنفی اعلام کردن آژانس‌ها حداقل روی کاغذ، تکلیف موضوع را روشن کرد اما این مسئله، با وجود تشکیل اتحادیه‌ی صنفی مربوطه، هنوز هم به تایید طرف دیگر قضیه نرسیده است».
خسروی با تاکید بر این‌که بر اساس قانون و مقررات فعلی قطعا آژانس‌های کرایه، صنفی هستند و نیازی به دریافت مجوز از شهرداری ندارند یادآور شد: «هدف ما تسهیل فضای کسب‌وکار و حذف مجوزهای زائد است و تعصب و تعلق خاطری برای صنفی بودن این واحدها نداریم اما اکنون که قانون نظام صنفی اشاره کرده و مصوبه‌ی هیات وزیران نیز بر صنفی بودن صراحت و دلالت دارد، ارگان‌های دیگر نباید بر این موضوع پافشاری فراقانونی داشته باشند».
وی افزود: «چه بخواهیم چه نخواهیم آینده‌ی بازار ما در اختیار فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، مال‌ها و فروشگاه‌ها و اپلیکیشن‌های اینترنتی است. به جای ایستادن در مقابل این جریان عظیم، بهتر است با آن همراه شویم».
خسروی گفت: «سرعت راه‌اندازی و فعالیت کسب‌وکارهای مجازی از جمله شرکت‌های آنلاین ارائه‌کننده‌ی خدمات جابه‌جایی TNC از طریق وسایل ارتباط از راه دور نظیر اپلیکیشن اسنپ، تپسی، آی‌تاکسی، ماکسیم و تاچ‌سی و مواردی از این قبیل و نیز عرضه‌ی خدمات توسط این شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان در فضای مجازی، موضوع مطابق تبصره ذیل ماده 87 قانون نظام صنفی، توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور به پیش برده شد». وی اضافه کرد: «در همین چارچوب، حدود یک‌سال قبل، مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور به‌عنوان دبیرخانه هیات عالی نظارت و بالاترین ارگان تصمیم‌سازی در حوزه‌ی اصناف ابلاغ کرد که TNC ها یا همان شرکت‌های آنلاین ارائه کننده خدمات جابه‌جایی، برای عرضه‌ی خدمات، صرفا با دریافت پروانه کسب‌وکار مجازی، مطابق آیین نامه تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی، بدون محدودیت جغرافیایی می‌توانند در سراسر کشور نسبت به ارائه‌ی خدمت به مصرف‌کنندگان اقدام کنند و این پروانه‌ی کسب، توسط اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، صادر می‌شود و برای صدور آن الزامی به دریافت مجوز از شهرداری‌ها نیست».
قائم مقام سازمان صنعت معدن و تجارت استان با اشاره به این‌که دفاتر پشتیبانی این تاکسی‌های اینترنتی در شهرستان‌ها نیز در حال حاضر از شمول دریافت پروانه کسب مجزا، خارج هستند، گفت: «با توجه به ماده 15 آیین‌نامه‌ی اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه‌ی نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی، کمیته‌ای تشکیل شده است. در این کمیته نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رئیس کمیته)، اداره کل اطلاعات استان، شرکت ارتباطات زیرساخت، نیروی انتظامی، اتاق اصناف و اتحادیه صنفی مربوطه، در چارچوب مقررات و چک لیست‌های ابلاغی نظارت لازم را معمول خواهند داشت».
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایین بودن رتبه‌ی کشور در رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار یادآور شد: «بدون شک یکی از مشکلات مهم اقتصاد ما، فضای دست‌و‌پا گیر کسب‌وکار است و رتبه‌ی ما در این زمینه، قطعا قابل دفاع نیست و وظیفه همه‌ی ما ارکان نظام است که در هر جایگاهی که هستیم به فکر تسهیل فضای کسب‌وکار باشیم».
خسروی اضافه کرد: «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار هم البته فعال بوده و در حال شناسایی و حذف موانع است اما این همه مجوزهای زائد که وجود دارد، قطعا ساخته و پرداخته بخش‌های مهم و مختلف تصمیم‌گیری در همین کشور است که بعضا با اعمال فشار و استفاده از برخی اهرم‌ها حاضر به عقب‌نشینی هم نیستند».
نظر خود را بنویسید