پاشنۀ آشیل تولید استان تامین منابع مالی است

فردای کرمان – گروه اقتصاد: رئیس اتاق کرمان با بیان این‌که برای حل مشکلات و تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی باید بین منابع محدود و نیازها و مصارف نامحدود تعادل ایجاد کرد، گفت: «اگر از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود بخشی از آن به استان بازگردانده و تمهیداتی برای آن اندیشیده شود، می‌توان منابعی را به عنوان تسهیلات با بهره‌ی کم و به عنوان یارانه‌ی سود برای واحدهای تولیدی در نظر گرفت».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده در نشست بررسی روش‌های تامین مالی واحدهای تولیدی با توجه به تاثیرپذیری آن‌ها از بیماری کرونا بیان کرد: «پاشنه‌ی آشیل تولید در استان بحث تامین منابع مالی است و اگر بخواهیم در سال جهش تولید اتفاقات خوبی رقم بخورد نیاز به انجام فعالیت‌ها و اجرای طرح‌هایی مانند پنجره واحد سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار، نظام پیمانکاری فرعی، استفاده از ظرفیت‌ها، تامین مالی و... است».
وی افزود: «برای حل مشکلات و تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی باید بین منابع محدود و نیازها و مصارف نامحدود تعادل ایجاد کرد».
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: «در بخش تامین مالی باید بتوانیم از بانک‌ها، بازار سرمایه، تجهیز منابع، سازمان‌های متولی، شرکت‌های بزرگ، حقوق دولتی و... کمک گرفت تا از منابع موجود بهترین استفاده را انجام داد و یا منابع جدید خلق کرد».
طبیب‌زاده با بیان این‌که استان کرمان از مزیت معدن برخوردار است، بیان کرد: «اگر از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود بخشی از آن به استان بازگردانده و تمهیداتی برای آن اندیشیده شود، می‌توان منابعی را به عنوان تسهیلات با بهره‌ی کم و به عنوان یارانه‌ی سود برای واحدهای تولیدی در نظر گرفت».
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان نیز در این نشست گفت: «سالانه 24 هزار میلیارد تومان برای رفع مشکلات استان در بخش‌های مختلف نیاز داریم که باید با تعریف سبد سرمایه‌گذاری در استان، میزان تجهیز منابع مورد نیاز مشخص شود».
جعفر رودری اظهار کرد: «بررسی میزان تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه، بانک‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های غیردولتی، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، شهرداری‌ها و... و پیگیری آن‌ها، به دستگاه‌های مختلف مانند اتاق کرمان، اداره کل اقتصاد و دارایی، مدیریت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه استان واگذار شده که انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر این بررسی انجام و نتایج آن اعلام شود».