فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: گروهی از مهندسین شهرساز در کرمان پیشگام شده و در حال پیگیری هستند تا وظایف قانونی شهرسازان به صاحبان این حرفه واگذار شود. مهندس مریم بهرامی، شهرساز، در این یادداشت به ضرورت اجرایی کردن حق امضای شهرسازی و تهیه‌ی «تفکیک اراضی» به دست شهرساز متخصص می‌پردازد. به گزارش فردای‌کرمان، او معتقد است واگذاری امر تفکیک به افراد فاقد صلاحیت، موجب بروز خسارات جدی برای شهر و تضییع حقوق شهروندان شده است و از شهرداری و شورای شهر کرمان می‌خواهد تا این فرایند را متوقف کنند و جایگاه شهرسازان را در شهر به‌رسمیت بشناسند. متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید.
«رشته‌ی شهرسازی در زمره‌ی رشته‌های مهندسی است که در جامعه‌ی ما مغفول و مظلوم واقع شده است. متاسفانه اهمیت این رشته در بین متولیان امر درک نشده و این مسئله در شهر کرمان به مراتب بدتر از سایر شهرهای کشور است. در شهر کرمان از ظرفیت‌های تخصصی مهندسان شهرساز در تهیه‌ی طرح‌های شهری استفاده نمی‌شود؛ به‌ویژه «تفکیک اراضی» که موضوع این یادداشت است و در بازار کار، رشته‌هایی چون معماری، عمران و نقشه‌برداری، انجام وظایف قانونی شهرساز را بر عهده گرفته‌اند این در حالی است که مصادیق قانونی متعددی در مباحث مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به وظایف قانونی شهرساز اشاره دارد. در ذیل ماده ۱۸-۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و جدول شماره ۱۴ آن حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح‌های شهرسازی آمده است: صرف‌نظر از بخش حقوقی که در مجال این نوشتار نمی‌گنجد، در بخش حقیقی، مهندس شهرساز ذی‌صلاح باید طرح جزییات نمای شهری، طرح انطباق شهری ساختمان‌ها، انطباق کاربری اراضی شهری و به‌ویژه طرح تفکیک اراضی شهری را تهیه و تایید کند. لازم به یادآوری است که در ماده‌ی ۳۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عنوان شده است که شهرداری‌ها برای صدور مجوز تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص دارنده‌ی پروانه اشتغال در حدود صلاحیت مربوط امضا شده باشد. این در حالی است که هم‌اکنون شهرداری شهر کرمان، نقشه‌های تفکیکی‌ای را می‌پذیرد که توسط مهندسین معمار و خارج از حدود صلاحیت آن‌ها مهر و امضا شده است و شورای شهر کرمان به عنوان ناظر بر عملکرد شهرداری این تخلف را نادیده گرفته است.
تفكيك اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پايه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح‌های جامع، تفـصيلی و ضـوابط مقرر در طرح‌های مـذكور است. تفكيك زمین به روش‌هایی گفته می‌شود كـه به‌وسـيله آن زمين‌هـا، قطعه‌بندی و خيابان‌ها و مـسير تاسيسات عمومی مشخص می‌شوند. اگرچه تفكيك، مستقيما يك فعاليت عمرانی به شمار نمی‌رود، لیكن بی‌تردید عامل اصلی و مقدمـه كـار سـاختمان‌سازی اسـت. تحقیقات در سطح بین‌المللی به وجود يك رابطه مستقیم بـين قیمت خانـه و مقررات تفكيـك رسـيده‌اند. در واقع، تفکیک کننده به یک آباد کننده یا (developer) تبدیل می‌شود که با خطاهای غیراصولی می‌تواند موجب اتلاف منابع محدود زمین و تاثيرات نامطلوب بر مناطق مسکونی شود.
نقشه‌ی تفکیکی نوعی نقشه‌ی اجرایی است که با جزئيات بیش‌تری نسبت به طرح جامع ارائه می‌شود و تفكيك هر ملك يا قطعه‌ی زمين از منظـر ابعاد، جهت‌گیری، كـاربری، تـراكم، ارتفـاع، معابر و ... در پهنه شهر، ناحيه و محله در این سند روشن می‌شود. واگذاری امر تفکیک به افراد فاقد صلاحیت موجب بروز اشکالات جدی برای شهر و تضییع حقوق شهروندان شده است. براساس دیدگاه محترم شمردن اموال ديگران، نبايد عملی انجـام شـود كـه ارزش ساختمان ديگـران كاهش يابد. اما تفکیک نادرست از مواردی است که موجب بروز خساراتی شده که در ادامه‌ی این نوشتار نمونه‌های موردی آن را می‌خوانیم:
از آنجا که مسیرها و گذرهای فرعی در نقشه‌های تفكيكی مشخص می‌شوند، مشاهده می‌شود که در ترسیم شبکه‌ی گذربندی برای قطعه‌بندی اراضی، یک‌مرتبه، معبری ۸ متری به بزرگراه ۴۵ متری بدون رعایت سلسله مراتب دسترسی متصل شده است که احتمال تصادف خودروها و برخورد سواره تندرو و پیاده بسیار بالاست. در مثالی دیگر، پس از تفکیک یک قواره زمین به دو قطعه، فضای کافی برای ورود و گردش خودرو در پلاک‌های پیشنهادی تامین نمی‌شود که نتیجه‌ی آن درگیر شدن برای دریافت پروانه ساختمانی و پرداخت جریمه برای تامین پارکینگ خواهد بود. در رابطه با بحث سایه‌اندازی به سبب اختصاص کاربری اداری- تجاری با تراکم بالا در یک پهنه‌ی مسکونی، ساختمان کم ارتفاع واقع شده در شمال این ملک، با بی‌رحمی در سایه‌ی همیشگی قرار می‌گیرد و دیگر خریداری برای این دارایی وجود نخواهد داشت. همین موضوع با عدم رعایت فاصله‌ی استاندارد میان دو ساختمان شمالی و جنوبی مقابل هم در یک معبر به آسانی در سطح شهر قابل ملاحظه است.
یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تعیین‌کننده در جهت‌گیری قطعات، بررسی برای تابش آفتاب و وزش بادها به منظور دريافت روشنايی و هوای مورد نیاز است. در گذشته مقررات زاويه‌بندی و انحراف بـه جهات جغرافيايی تفكيك، در طراحی اقليمی ساختمان‌های شهر کرمان مورد توجه بوده است. در جهت‌گیری خانه‌ها در شهر کرمان «رون کرمانی» ملاک عمل بوده كه در آن جهت اصلی سـاختمان‌هـا شمال‌غربی- جنوب‌شرقی است. در صورتی که هم‌اکنون جهت‌گیری بلوک‌ها و ساختمان‌ها بدون پیروی از قانون مشخصی و بر اساس حداکثر سود اقتصادی و بعضا توسط مشاوران املاک شکل می‌گیرند.
و سخن آخر اینکه با توجه به منابع محدود زمين و رشد و گسترش شهرها ضروری است تا مديران شهری با احقاق حقوق قانونی مهندسان شهرساز ذی‌صلاح و واگذاری امر تفکیک به آن‌ها، كالبـد شهرها را نظمی دوباره بخشند. اجرای صحيح قوانين تفکیک در واقع احترام بـه حقـوق شهروندان است علاوه بر آنکه تهیه نقشه‌های تفکیکی توسط غیرشهرساز سبب اجحاف حقوق شهرسازان، بیکار ماندن جمعیت زیادی از فارغ‌التحصیلان این رشته و عامل سرخوردگی ایشان به علت هدر رفت تحصیلات و نداشتن امنیت شغلی شده است».
نظر خود را بنویسید