مهندس ایرانمنش، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان:

کارشناسی رسمی دادگستری اعتباری است که به متخصصان داده می‌شود

فردای کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد. تاسیس مرکز وکلا در شرایطی اتفاق افتاد که حجم بالایی از پرونده‌های حقوقی و کیفری در محاکم قوه قضاییه روی هم مانده بود و انحصار خدمات وکالت و مشاوره حقوقی، تعداد اندک وکلا، حق‌الوکاله‌های بالا و ناتوانی عموم مردم در استفاده از خدمات وکلا، عدم تناسب میان تعداد کارشناسان رسمی و حجم کارهای مربوطه وجود داشت. از سوی دیگر، حجم بالایی از دانش‌آموختگان گرایش‌های مختلف حقوق در سطوح گوناگون آمادگی پاسخ به نیاز کشور را داشته اما بستری برای ارائه خدمات آن‌ها وجود نداشت لذا در چنین شرایطی، قوه قضائیه اجازه پیدا کرد نسبت به تائید صلاحیت دانش‌آموختگان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته‌های کارشناسی اقدام کند و سنگ بنای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در قانون مذکور نهاده شد. به گفته‌ی مهندس ماشاا… ایرانمنش، این مرکز بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب رئیس قوه قضاییه در حوزه ارائه‌ی خدمات مشاوره حقوقی و وکالت فعالیت می‌کند. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در استان کرمان از سال ۸۸ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون توانسته به‌عنوان یک یار و همراه دستگاه قضا، در پیشبرد امور مربوطه موفق عمل کند.
به مناسبت هفته قوه قضاییه، با آقای مهندس ماشاالله ایرانمنش، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

*لطفا مهم‌ترین اقداماتی که مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه در سال گذشته و سه ماه ابتدای سال جاری انجام داده است را تشریح بفرمایید؟
یکی از برنامه‌هایی که این مرکز دنبال کرده، ارائه‌ی خدمات کارشناسی به‌صورت غیر حضوری و از طریق فضاهای مجازی است تا مراجعان بتوانند سهولت بیش‌تری برای دریافت خدمات داشته باشند. همچنین، مرکز در این مدت، همکاری خوبی با ادارات و ارگان‌هایی که در زمینه ارجاعات کارشناسی به‌صورت معاضدتی و یا با حداقل دستمزد کارشناسی فعالیت دارند داشته‌ایم. همکاری با بسیج حقوقدانان کشور در رابطه با اهدای کمک‌های معیشتی و خیرخواهانه از طرف مرکز و اعضای محترم هیئت مدیره و همچنین، برگزاری جلسات صلح و سازش بین شاکیان و کارشناسان در مرکز با توجه به رعایت پروتکل‌های اداری مناسب را در این مدت پیگیری و اجرا کرده‌ایم که رضایت‌مندی خوبی هم به دنبال داشته است.

*راهبرد اصلی مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه در سال جاری و با توجه به اولویت‌های قوه قضائیه و شرایط حاکم بر کشور با توجه به شیوع بیماری کووید ـ ۱۹ چیست؟
ارائه‌ی خدمات کارشناسی با توجه به رعایت پروتکل‌های اداری اعلام شده از سوی ریاست‌جمهوری، برگزاری جلسات سازشی و متقاعد کردن شاکیان پرونده و نیز همکاری و راهنمایی کارشناسان در پرونده‌های مذکور را در اولویت برنامه‌ها قرار داده‌ایم.

*اگر ممکن است درباره‌ی حیطه‌ی اختیارات کارشناس رسمی دادگستری و وظایف مهمی که برعهده دارد هم توضیح دهید؟
کارشناس به معنای دانای کار است. یعنی کسی که در یک علم یا فن دارای تخصص است. کارشناس رسمی یعنی کسی که به طور رسمی و قانونی درباره یک موضوع تخصصی نظر می‌دهد و آن را بررسی می‌کند. کارشناس رسمی دادگستری کسی است که به طور رسمی در دادگستری درباره یک موضوع اعلام نظر می‌کند؛ در واقع کارشناس رسمی دادگستری به واسطه تحصیلات یا تجربه خودش در یک حرفه یا علم به اندازه‌ای تبحر دارد که نظر او ملاک رای قرار می‌گیرد. در واقع، قاضی وقتی می‌خواهد ارزش یکی از انواع مختلف مال را مشخص کند آن را به کارشناس مربوطه ارجاع می‌دهد. ارجاع به کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی است که یا به درخواست خود قاضی یا به درخواست طرفین دعوی از آن استفاده می‌شود. کارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر اینکه در یک زمینه دارای تخصص هستند، در رشته‌ی تحصیلی خودشان دارای پروانه کارشناسی رسمی از کانون کارشناسان هستند که بعد از قبولی از آزمون‌ها و مراحل مختلف به آن دست می‌یابند. در واقع باید این‌طور گفت که کارشناسی رسمی دادگستری یک شغل نیست بلکه اعتباری است که به افراد متخصص داده می‌شود تا در مواقع ضرورت از تخصص‌شان استفاده شود و اختیار کارشناس در دعاوی اظهارنظر در امور تخصصی با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر فنی در موضوع که بایستی منجر به یک نظریه ماهوی گردد و در واقع کارشناس حق ندارد نظریه شکلی صادر نماید؛ زیرا اظهار نظر شکلی رای محسوب می‌شود و این امر در حیطه وظایف قاضی است.

*لطفا بفرمایید در راستای حفظ کرامت مراجعان که همواره مورد تاکید مقامات رده بالا‌ی قوه قضاییه بوده است، مرکز کارشناسان رسمی چه اقداماتی انجام داده است؟
در راستای ابلاغ دستورالعمل حفظ کرامت در قوه قضائیه باید گفت که این دستورالعمل در راستای توجه به حقوق مردم است که اگر اجرایی شود اعتماد مردم به دستگاه قضائی را بیش‌تر می‌کند. در دین اسلام نیز به رعایت حقوق و کرامت افراد در هر جایگاهی که هستند تاکید شده است و در این راستا شاهد بودیم که رئیس قوه قضائیه حتی بر حفظ حقوق زندانیان تاکید دارند و هر انسانی برای خودش منزلت و جایگاهی دارد که باید حفظ شود. لذا ابلاغ دستورالعمل حفظ کرامت افراد در قوه قضائیه، اقدامی شایسته است که در راستای حفظ حقوق افراد تعریف می‌شود. در این میان، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری (قوه قضاییه) نیز با بهره‌گیری از این دستورالعمل با ایجاد جلسات صلح و سازش و نیز دستورالعمل ابلاغی از سوی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جناب آقای دکتر بهادری گامی موثر برداشته است. همچنین، ارسال گزارشات متقاضیان از سوی مراجع قضائی به صورت الکترونیک و همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام قرارهای کارشناسی و انجام آنان نیز انجام شده است.

*اقدامات انجام شده در حوزه‌ی استفاده از فناوری‌های نوین را تشریح بفرمابید؟
استفاده از اتوماسیون اداری مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، ثبت تمدید و ارتقاء صلاحیت کارشناسان از طریق سیستم جامع کارشناسان، آموزش کارشناسان در زمینه ارسال گزارشات به‌صورت الکترونیکی و استفاده از سیستم مالی به‌روز و پیشرفته و ارسال پیامک برای واریز دستمزد کارشناسان از جمله این اقدامات بوده است.

*به نظر شما نظام قضایی طراز انقلاب اسلامی دارای چه ویژگی‌هایی است؟
در این مورد بایستی به اصل ۱۵۶ ق.ا، قوه قضاييه اشاره کرد. قوه‌ای که پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به اصل عدالت است و وظايفی برعهد دارد که شامل رسيدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه است که قانون معين می‌کند. همچنین، احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانين، کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجرای حدود و مقررات مدون جزايی اسلام نیز از دیگر این وظایف است. قوه قضاییه همچنین وظیفه دارد تا اقدام مناسب برای پيشگيری از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را نیز انجام دهد. براساس اصل ۱۵۸ ق.ا؛ قوه قضاييه همچنین باید در راستای ايجاد تشکيلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل يک‌صد و پنجاه و ششم، تهیه‌ی لوايح قضايی متناسب با جمهوری اسلامی، استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آن‌ها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداری نیز طبق قانون اقدام کند.

*در پایان اگر نکته، صحبت و موضوع خاصی مد نظر جنابعالی هست، بفرمایید؟
در اینجا بر خود لازم می‌دانم از طرف مجموعه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان از زحمات ارزشمند مجموعه دستگاه قضاء به ویژه دادگستری استان کرمان و نیز روابط عمومی دادگستری که در زمینه کلاس‌های آموزشی و … این مجموعه را یاری‌گر بودند کمال تشکر و قدردانی را ابراز دارم. /پ

*منتشر شده در هفته‌نامه استقامت / شماره ۶۹۴

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید