فردایکرمان ـ گروه جامعه: ۲۸ اردیبهشت امسال بود که معاونت میراثفرهنگی کشور، در بخشنامهای که امضای وزیر پای آن بود، «ضوابط ارتفاعی حریم بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی در محدوده املاک مجاور عرصهی آثار (ضوابط عمومی)» را ابلاغ کرد و اکنون دادستان کل کشور، دادستانهای استانها را ملزم به مجازات متخلفانِ از این ضوابط کرده است. ضابطهای که این حق را به بناهای تاریخی که هنوز حریمی برای آنها در نظر گرفته نشده، میدهد تا فاصلهای «به عمق دو برابر بالاترین ارتفاع بنای ثبت شده از حد بیرونی عرصه و در محدوده املاک مجاور عرصه آثار ملی» برای خود داشته باشند.
به گزارش فردایکرمان به نقل از ایسنا سراسری، بر اساس آن ابلاغیه؛ هرگونه ساختوساز با ارتفاع بیش از ارتفاع بام اثر ملی ممنوع است. ارتفاعهای اعلام شده بدون در نظر گرفتن برجک، مناره و گلدسته، سردری، سنتوری، بادگیر و گنبدخانه است. این ضوابط شامل محوطه، تپه، گورستان، قلعه،ارگ، یخچال، حمام زیرزمینی، قنات، برج، مناره، میل، یادمان، مکان رخداد، باغ، خیابان، آثار معماری مدرن، میراث صنعتی، میادین و فضاهای شهری و بافت پلکانی نیست.
حدود دو ماه بعد از انتشار این آییننامه از سوی وزارتخانه میراث فرهنگی، در ۲۱ تیر دادستان کل کشور در نامهای به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشته است: «نظر به این که برابر بند ۱۲ ماده قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، آن سازمان مسئول «تعیین حریم بناها، مجموعهها، محوطهها و تپههای تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم» است و برابر اعلام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شماره ۳۱۴۰/۹۹۲۱۰۰ مورخ ۲۸/۲/۹۹ «ضوابط حریم بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی در محدودهی املاک مجاور عرصه» تهیه و ابلاغ شده است و از طرفی برابر مواد مختلف فصل نهم قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات) امثال هرگونه تصرف و تجاوز به آثار ملی با تغییر حریمهای مربوط به آن (موضوع ماده ۵۶۰ قانون مذکور) و تغییر و مرمت و توسعه خلاف قانون نسبت به آنها جرم تلقی و همگی از موارد حقوق عامه محسوب میشود که دادسراها با پیگرد متخلفین، مسئول حفظ و حراست از آن هستند.
مقتضی است اولا مراتب را در بدو امر برای اعمال وظایف پیشگیری با مسئولان ذیربط استان و شهرستان و ضابطین دادگستری و حتی سازمانهای مردم نهاد مطرح و راههای پیشگیری از انجام تخلفات را در هر حوزه قضایی احصاء و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.
ثانیا در موارد اعلام تخلف از ناحیه سازمان یاد شده یا ضابطین و گزارشهای مردمی مراتب به نحو شایسته پیگیری و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح ملی با معاونت حقوق عامه و در سطح استان با دادستان عمومی و انقلاب مراکز استانها است». / الف
نظر خود را بنویسید