فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اصلاح فرآیندهای کارشناسی و کاهش زمان اعلام نظرات کارشناسان دادگستری، گفت که پیشنهاد شده در پرتال دادگستری از کارشناسانی که به موقع و دقیق نظر می‌دهند، تقدیر شود و در ستون دیگری نیز کارشناسانی که در اعلام نظر تاخیر دارند و یا اصلا نظر نمی‌دهند، اعلام شوند تا قضات از ارائه‌ی پرونده به این افراد خودداری کنند. وی با بیان این‌که زمان قانونی اظهارنظر کارشناسان رسمی باید رعایت شود، گفت: «قابل قبول نیست یک پرونده تا پنج سال در مرحله‌ی کارشناسی باقی بماند».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در دیدار با هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، با اشاره به این‌که تراکم کار، بیشترین نقش را در اطاله‌ی دادرسی دارد و قوه قضاییه در برنامه‌های کلان و سیاست‌های خود به دنبال کاهش اطاله‌ی داردسی است، بیان کرد: «دادگستری استان کرمان نیز اراده‌ی جدی بر کوتاه کردن فرایندها دارد تا مردم در سریع‌ترین زمان ممکن به حق خود دست یابند».
افزود: «یکی از دغدغه‌های جدی مردم، قوه قضاییه، قضات و تمامی دست‌اندرکاران قضایی موضوع اطاله‌ی دادرسی است و این موضوع عوامل متعددی دارد که بخشی از آن‌ها مربوط به قوانین، بخشی مربوط به ضابطان، بخشی مربوط به کارشناسان و بخشی مربوط به نظام حقوقی است و این عوامل دست به دست هم داده و منجر به اطاله‌ی دادرسی شده‌اند».
وی با تاکید بر این‌که بحث کارشناسی در جلسات متعددی مطرح شده تا مورد چاره‌اندیشی قرار گیرد، اظهار کرد: «رویکرد ریاست قوه قضاییه بر کاهش اطاله‌ی دادرسی و اتقان آرای صادره است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: «پیشنهاد شده است که در پرتال دادگستری از کارشناسانی که به موقع و دقیق نظر می‌دهند، تقدیر کرده و در ستون دیگری نیز کارشناسانی که در اعلام نظر تاخیر دارند و یا اصلا نظر نمی‌دهند، اعلام شوند تا قضات از ارائه‌ی پرونده به این افراد خودداری کنند».
وی با اشاره به این‌که قابل قبول نیست یک پرونده تا پنج سال در مرحله‌ی کارشناسی باقی بماند، افزود: «به عنوان مدیران دستگاه قضایی به دنبال اصلاح فرایندهای کارشناسی و کاهش زمان اعلام نظرات کارشناسی هستیم».
موحد با بیان این‌که در مناطق محروم قضات و مردم به کارشناسان دسترسی ندارند، گفت: «همواره در اعلان نیاز برای تامین کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه باید به شکلی اقدام شود که کارشناسان در شهرستان‌های استان مستقر شوند تا نیازی به طی مسافت‌های طولانی برای انجام کارشناسی‌های لازم نباشد».
وی خاطرنشان کرد: «در قالب برگزاری ارتباط ویدئوکنفرانس با شهرستان‌ها و برگزاری نشست‌های مختلف می‌توان بسیاری از مشکلات و مسائل موجود را از بین برد».
موحد درباره‌ی معیارها و ملاک‌های پرداخت حق کارشناسی در پرونده‌ها بیان کرد: «قانونگذار بنا به مصالحی میزان حق‌الزحمه کارشناسان در دادرسی‌ها را متفاوت دیده است و این امر به منظور تحقق عدالت بوده و قضات می‌توانند در تعیین حق‌الزحمه کارشناسی با توجه به وضعیت طرفین دعوا اقدام کنند».
وی استفاده از سازوکارهای تنبیهی و تشویقی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه‌ی کارشناسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: «برای حل اساسی مشکلات حوزه‌ی کارشناسی نیاز به اصلاح قانون در زمینه‌ی حق‌الزحمه‌های کارشناسی داریم».
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: «اعتقادداریم قانون باید به شکلی اصلاح شود که دادستان‌های انتظامی بتوانند در حوزه‌ی قصور کارشناسان ورود کرده و برخورد قانونی لازم را انجام دهند».
وی بر تعیین حق‌الزحمه‌های مناسب از سوی قضات نیز تاکید کرد و گفت: «در این راستا باید توصیه‌ها و دستورات لازم به مسئولان قضایی اعلام شود».
موحد با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها و الصاق مستندات تکراری در پرونده‌ها، اظهار کرد: «یکی از موضوعات اصلی در پرونده‌ها مربوط به فهرست‌بندی آن‌ها است تا زمان دسترسی به برگه‌های مورد نظر در پرونده‌ها با سرعت بیشتری انجام شود».
وی بر سیستمی شدن روند ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان تاکید کرد و ادامه داد: «دستگاه قضایی در تعامل با کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آمادگی دارد که در راستای رفع مشکلات فی‌مابین حوزه‌های قضایی و کارشناسی اقدام کرده و پیگیری‌های لازم را انجام دهد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر حرکت ضابطه‌مند در حوزه‌ی کارشناسی تاکید کرد و گفت: «نظریات کارشناسی باید به میزانی مستند، مستدل و موجه باشد که طرفین دعوا، قضات و سایر افراد نتوانند ایراد و ابهامی را در آن‌ها پیدا کرده و تقاضای انجام مجدد کارشناسی را بدهند». /پ
نظر خود را بنویسید