فردای کرمان – گروه اقتصاد: استاندار کرمان با تاکید بر توسعهی رستههای کسبوکار را در استان گفت: «واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی، ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و توان ادارهی خودشان را نیز دارند، اما این مشاغل وضع عمومی مردم را خوب نمیکنند و تا زمانی که ظرفیتهای مغفول را برای توسعهی متوازن تعریف نکنیم در وضعیت عمومی مردم اتفاقی نخواهد افتاد».
وی افزود: «فایده ندارد کرمان بزرگترین تولیدکنندهی ثروت باشد اما در بخشهایی از این استان مردم آب آشامیدنی، راه، بهداشت و مدرسه نداشته باشند و جوان تحصیلکردهی ما بیکار باشد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری کرمان، علی زینیوند 16 بهمنماه در پنجاهوهفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی روشهای بهبود عملکرد حوزههای مرتبط با کار، بانک، تامین اجتماعی و مالیات در راستای بهبود فضای کسب و کار استان، بیان کرد: «بیشترین مراجعات و نامههای کارفرمایان به ما در حوزه ی کسبوکار مرتبط با بخش تامین اجتماعی و مرحلهی بعد محیط زیست و منابع طبیعی در واگذاری زمین است».
وی با تاکید بر اینکه نمیخواهیم یک طرفه مدیران را مقصر رتبهی استان در فضای کسبوکار بدانیم، اظهار کرد: «بخشی از مسائل در حوزهی قواعد ملی هستند که برای بهبود فضای کسبوکار باید پیگیری شوند، اما مباحثی چون عدم پاسخگویی صحیح و دقیق، عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم اجرای دقیق دستورالعملها از سوی کارشناسان و مدیران را نباید شاهد باشیم».
استاندار کرمان گفت: «اکثر کارآفرینان و سرمایهگذاران بهتر از ما به قوانین و مقررات تسلط دارند، اما وقتی غیرمنطقی و با بداخلاقی با آنها صحبت میکنیم، مطمئنا از ما گلهمند خواهند بود و نارضایتی از فضای کسبوکار استان را به وجود میآورد».
زینیوند ابا اشاره به سنجش فضای کسبوکار استان در پایان اسفندماه، خردادماه، گفت: «دستگاهها باید از تمام اختیارات خود برای بهبود فضای کسبوکار استان استفاده کنند».
وی با تاکید به سازمان تامین اجتماعی برای همکاری با کارفرمایان در شرایط کنونی و تکریم ارباب رجوع در همهی دستگاهها، از تشکیل تیمهای ارزیابی میزان عملکرد دستگاهها در برخورد با ارباب رجوع، توسط بازرسی و معاونت اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی با همکاری مدیریت دستگاهها خبر داد.
استاندار کرمان به کسب رتبهی دوم استان در میان شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور اشاره کرد و برگزاری جلسات ماموریتمحور توسط اتاق را موثر دانست و گفت: «برداشت عمومی کارآفرینان و سرمایهگذاران باید به این برسد که کرمان در رابطه با تسهیلگری کسبوکار اراده دارد».
وی از مهمترین موانع کسبوکار را تامین مالی دانست و گفت: «راهکارهای جدید تامین مالی باید بررسی شوند».
زینیوند ادامه داد: «در کنار مقرراتزداییهای زائد، باید جلوی مقرراتزایی را هم بگیریم».
استاندار کرمان، توسعه رستههای کسبوکار را در استان مورد تاکید قرار داد و افزود: «این ضعف در کل کشور وجود دارد و در استان کرمان مشهودتر است».
وی اظهار کرد: «واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و توان ادارهی خودشان را نیز دارند، اما این مشاغل وضع عمومی مردم را خوب نمیکنند. تا زمانی که ظرفیتهای مغفول را برای توسعهی متوازن تعریف نکنیم در وضعیت عمومی مردم اتفاقی نخواهد افتاد».
استاندار کرمان ادامه داد: «فایده ندارد کرمان بزرگترین تولیدکنندهی ثروت باشد اما در بخشهایی از این استان مردم آب آشامیدنی، راه، بهداشت و مدرسه نداشته باشند و جوان تحصیلکردهی ما بیکار باشد».
زینیوند به اتاق بازرگانی ماموریت داد تا تعریف حوزههای شغلی جدید، سهلالوصل، کم سرمایهبر و با پایداری شغلی بیشتر را در دستور کار قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه دولت دیگر پول زیرساخت را ندارد، افزود: «هر دولتی که در آینده روی کار آید با فروش کامل نفت و اقتصاد بالا اگر بتواند در وظایف اصلی خود چون بهداشت، آموزش و حقوق کارمندان موفق باشد، باید به عنوان دولت پرافتخار ثبت شود». /پ
نظر خود را بنویسید