فردای‌کرمان ـ گروه اقتصاد: در تاریخ 28 دی‌ماه سال جاری، پس از کش‌وقوس‌هایی که از مدت‌ها پیش برای تدوین قانون جامع آب در حال انجام بود، ویرایش اول «لایحه الحاق و اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب» از سوی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، منتشر شد. این لایحه اما از سوی بهره‌برداران منابع آبی و به‌ویژه انجمن پسته مورد اعتراض قرار گرفته چرا که معتقدند لایحه‌ی ارائه شده گامی در راستای اصلاح مشکلات و مسائل آبی کشور برنداشته، بلکه بر آن افزوده است.
با توجه به ایراداتی که به این لایحه وارد است، انجمن پسته ایران در راستای دفاع از حقوق کشاورزان، اعتراض خود را در قالب نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام و رونوشتی از آن را نیز به وزرای نیرو و جهادکشاورزی و رئیس کمیسیون کشاورزی و آب مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است: «پیشنهاد این لایحه نشان داد که همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد و دیوآب‌سالاران هنوز بُرون‌رفت از مهلکه‌ی تخریب منابع آب کشور را که خود موجد آن بوده‌اند، در تسلط غیرکارآمد و فسادزای بیشتر خود بر منابع آبی می‌دانند. نوشداروی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب برای نجات آب کشور چیزی جز لغو مالکیت خصوصی بر منابع آبی و مصادره‌ی خاموش اموال بهره‌برداران آب در لباس قانون نیست».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از سایت انجمن پسته ایران، متن کامل این نامه خطاب به شافعی، رئیس اتاق ایران را در ادامه می‌خوانید:
«از قرار معلوم، در تاریخ 28 دی‌ماه 99 متنی از سوی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع ایران با عنوان ویرایش اول «لایحه الحاق و اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب» منتشر و اعلام شده این متن پس از 10 روز در معرض دید عموم قرار گرفتن، به عنوان پیشنهاد وزارت نیرو برای اصلاح قانون توزیع عادلانه آب به هیات محترم وزیران ارائه خواهد شد تا پس از تایید آن هیات، به‌عنوان لایحه‌ی پیشنهادی دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. فارغ از تمامی ایرادات وارده به متن پیشنهادی برای این لایحه، حواشی پیرامون نحوه‌ی انتشار آن نیز آشکار کننده‌ی بسیاری از حقایق و واقعیت‌ها بود و نشان داد که متولیان امر، خود در چه سطحی از تشتت و تضاد آرا در زمینه‌ی مدیریت آب کشور قرار دارند.
در حالی‌که کمترین انتظار از چنین لایحه‌ای، تلاش در جهت شفافیت بخشیدن به قانون قبلی و رفع ابهامات و نواقص آن بود، اما متاسفانه پیشنهاد ارائه شده نه تنها گامی در جهت اصلاح بر نداشته، بلکه پا را فراتر گذاشته و با افزودن اصطلاحات مبهم و کلی، سعی در حذف نقش ذینفعان بخش خصوصی و سایر نهادها و ارگان‌های دولتی در مدیریت منابع آبی کشور و ایجاد قدرت انحصاری برای وزارت نیرو در این امر دارد.
هر چند در لابلای این اصلاحیه‌ها و الحاقات آن، رفع موانع حقوقی وزارت نیرو در دادگاه‌ها، مسدود کردن مسیرهای احقاق حقوق بهره‌برداران، قانونی کردن روند برخورد‌های فراقانونی وزارت نیرو طی سال‌های گذشته با مالکین منابع آبی و همچنین پوشاندن سوء مدیریت 50 ساله آن وزارتخانه در حفاظت و صیانت از منابع آب کشور گنجانده شده است، ولی مهم‌ترین برداشتی که از این متن به ذهن متبادر می‌شود این است که نوشداروی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب برای نجات آب کشور چیزی جز لغو مالکیت خصوصی بر منابع آبی و مصادره‌ی خاموش اموال بهره‌برداران آب در لباس قانون نیست.
در این لایحه پیشنهادی با لغو عرف چند هزار ساله مالکیت اشخاص بر منابع آبی، به واقع شرکت مدیریت منابع آب ایران در جایگاه مالک بلا‌منازع منابع آبی کشور قرار می‌گیرد که می‌تواند با صدور پروانه مصرف بهینه که پروانه‌ای موقت در نظر گرفته شده است هر گونه برخوردی با بهره‌برداران منابع آبی داشته باشد. بی‌تردید، متزلزل کردن مالکیت اشخاص بر منابع آبی، اندک انگیزه باقیمانده آینده‌نگری و سرمایه‌گذاری نزد کشاورزان و باغداران این سرزمین را از بین برده و نتیجه‌ای جز تضعیف کشاورزی کشور را رقم نخواهد زد. تجربه‌ی قانون‌گذاری آب کشور طی 40 سال اخیر نشان داده است که ایجاد ابهام در مالکیت خصوصی منابع آب سرنوشتی شوم را برای این منابع به بار آورده است. مشروعیت مالکیت خصوصی و حرمت اموال مردم، ایجاب می‌کند چنانچه تدوین کنندگان لایحه، حق مالکیتی برای اشخاص بر منابع آبی قائل نیستند و این اصل را نمی‌پذیرند، به جای ایجاد ابهام در مالکیت‌های خصوصی به رسمیت شناخته‌شده، به صورت شفاف و با بیان دلیل حرف خود را بیان کنند. البته، پر واضح است قانونی که با نظام عرفی و عقیدتی جامعه سازگاری نداشته باشد، شاخه نامتجانسی است که به گفته حکیم توس میوه‌ای تلخ به بار می‌آورد که اولا بلا استفاده خواهد بود و ثانیا از مشروعیت اصل نظام حقوقی و حاکمیتی خواهد کاست.
باید یادآور شد که بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده‌اند، اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح توجه به موازین شرع است؛ حال آنکه لایحه پیشنهادی مغایر موازین شرع اسلام و اصول 4، 20، 22، 34، 43 و 47 قانون اساسی است.
این اعتقاد دیوان‌سالارانه که اَبَر چالش‌های کشور می‌تواند با سپردن زمام امور به دست مدیران دولتی عقل کُل در مرکز مرتفع شود نهایت ساده‌اندیشی است. کوهی از قوانین و بخش‌نامه‌های مخرب موجود بر اساس همین طرز تفکر شاهدی بر این مدعاست. متاسفانه علی‌رغم گذشت چندین دهه از تصویب قوانین با رویکرد تمرکزگرایانه، پیشنهاد این لایحه نیز نشان داد که همچنان "در بر همان پاشنه می‌چرخد" و دیوآب‌سالاران هنوز بُرون‌رفت از مهلکه‌ی تخریب منابع آب کشور را که خود موجد آن بوده‌اند، در تسلط غیرکارآمد و فسادزای بیشتر خود بر منابع آبی می‌دانند.
بنابراین ضروری است که به جای نقد این لایحه، هر چه سریعتر به دنبال راه حلی باشیم تا در یک روند مستحکم و طولانی‌مدت، مشارکت همه ذینفعان را در تدوین و اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مدیریت منابع آب جلب کنیم».
این نامه از سوی محمد صالحی، رئیس هیئت مدیره انجمن پسته ایران امضا و رونوشت آن به دکتر رضا اردکانیان – وزیر نیرو، دکتر کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی و دکتر ساداتی‌نژاد- ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شده است. / الف
عکس: محمد لطیف‌کار
نظر خود را بنویسید