فردای کرمان – گروه اقتصادی: استاندار کرمان با بیان این‌که بخش زیادی از مشکل استان در رتبه‌ی فضای کسب و کار، مربوط به تاخیر در استعلامات است، گفت: «غیر از معدود مواردی، معطلی استعلام‌ها حکایت از مسئولیت‌ناپذیری و عدم تسلط مدیر بر زیرمجموعه خود دارد».
وی همچنین با بیان این‌که در حوزه‌ی بانوان، مشاغل استان نسبت به میانگین کشوری کمتر است، خواستار توجه بیشتر به مشاغل خانگی شد.
به گزارش فردای کرمان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، علی زینی‌وند 20 شهریورماه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در سال جاری، 41 هزار مورد تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به سال قبل را پایین دانست و بیان کرد: «نرخ بیکاری استان بالاست».
وی افزود: «در حوزه‌ی بانوان، مشاغل ما نسبت به میانگین کشوری کمتر است که در قالب مشاغل خانگی باید به آن توجه بیشتری شود».
استاندار کرمان با اشاره به گزارش راهبردی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه‌ی اشتغال استان به مدیران تاکید کرد که خلاء‌های موجود در حوزه‌ی کاری خود را برطرف کنند.
وی گفت: «استان از تعهد اشتغال خود تا پایان شهریور ماه عقب است و نیمه‌ی دوم باید تصاعدی شود».
زینی‌وند اقدام اتاق بازرگانی در ایجاد 12 هزار مشاغل خرد و خانگی را اهتمامی بی‌نظیر دانست و اظهار کرد: «از شرکت‌های اقتصادی بزرگ استان در ایجاد اشتغال استفاده کمی شده است، از محل میانگین حساب این شرکت‌ها در بانک‌های استان باید برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بهره‌گیری کرد».
وی استفاده از ظرفیت شبکه‌های کمیته امداد، بسیج سازندگی و شبکه اجتماعی بانک رسالت را در ایجاد اشتغال‌های خرد مورد تاکید قرار داد و گفت: «دو هزار و 245 دهیار در استان داریم که به همراه شوراها می‌توانند تسهیلگرانی برای امر اشتغال خانگی باشند و با آموزش‌های لازم، شبکه‌ی توانمندسازی در قشرهای مختلف راه‌اندازی کنند».
استاندار کرمان افزود: «دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها نیز می‌توانند به شبکه‌ی اشتغال پایدار روستایی اضافه شوند».
وی همچنین تاکید کرد: «دستگاه‌های اجرایی تمامی پرونده‌هایی که امکان استفاده از تبصره‌ی ۱۸ را دارند، آماده کنند تا به محض جاری شدن اعتبار، معطل نمانیم و جذب سریع صورت گیرد».
زینی‌وند، پنجره واحد سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین کار در حوزه‌ی کسب و کار دانست و گفت: «بخش زیادی از مشکل استان در رتبه‌ی فضای کسب و کار، مربوط به تاخیر در استعلامات است».
وی افزود: «غیر از معدود موارد استعلام، مابقی معطلی استعلام‌ها حکایت از مسئولیت‌ناپذیری و عدم تسلط مدیر بر زیرمجموعه خود دارد و هیچ چیز دیگری در آن نیست. میان مدیری که نامه را جهت بررسی به کارشناس ارجاع می‌دهد تا کسی که استعلام را رصد می‌کند که جایی معطل نماند، تفاوت وجود دارد».
زینی‌وند اظهار کرد: «مدیران کل اختیارات لازم را به مدیران شهرستانی تفویض کنند که در پاسخگویی به استعلام‌ها معطل نشوند».
وی همچنین بر بروزرسانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در لیستی مشخص و عرضه‌ی آن برای سرمایه‌گذاران تاکید کرد. /پ
نظر خود را بنویسید