فردای کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به بند ج تبصره‌ی ۲۰ قانون بودجه سال جاری گفت: «دستگاه‌های اجرایی ماده‌ی ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری موظفند برنامه‌های عملیاتی خود را برای استقرار چرخه‌ی مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری ارائه نمایند كه در این راستا از مجموع ۳۸ دستگاه اجرایی دارای برش استانی بر اساس اعلام سازمان ملی به بهره‌وری استان، تاكنون ۲۲ دستگاه اجرایی نسبت به ارسال گزارش بر اساس شیوه‌نامه مربوطه اقدام کردند».
جعفر رودری، آخرین مهلت برای ارسال گزارش توسط دستگاه‌های اجرایی استان را دهم اسفند ماه جاری اعلام کرد و از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست نسبت به ارسال گزارش تا موعد مقرر اقدام کنند.
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، وی در كمیته بهره‌وری استان کرمان که به ریاست استاندار برگزار شد با ارائه‌ی گزارشی رشد اقتصادی را بر اساس نظریات اقتصادی، رویكرد نهاده‌محوری، استفاده از منابع و سرمایه‌های بیشتر، و رویكرد بهره‌وری‌محوری، استفاده از منابع و بهبود روش‌ها اعلام کرد و افزود: «طبق مطالعات سازمان بهره‌وری آسیایی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ رشد ایجاد شده در اقتصاد ایران از طریق منابع جدید، ۹۳ درصد و از طریق بهره‌وری ۷ درصد بوده كه در این مدت مشابه در كشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی ،رشد ایجاد شده از طریق منابع جدید ۷۹ درصد و از طریق بهره‌وری ۲۱ درصد بوده است».
رودری توضیح داد: «هدف و عملكرد بهره‌وری در برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه به ترتیب در برنامه‌ی سوم طی سال‌های ۷۹ تا ۸۳ رشد ۶ درصد كل اقتصاد، در برنامه‌ی چهارم طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ یک‌سوم از ۸ درصد رشد اقتصادی و در برنامه‌ی پنجم طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ نیز یک‌سوم از ۸ درصد رشد اقتصادی هدفگذاری شده بود كه عملكرد آن، متوسط رشد سالانه‌ی بهره‌وری، به ترتیب ۱.۷ درصد طی برنامه‌ی سوم ،۰,۸ درصد طی برنامه‌ی چهارم و ۰.۵ درصد طی برنامه پنجم توسعه بوده است».
وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی سهم عوامل مختلف تولید در رشد اقتصادی كشور در سال آتی، گفت: «رشد بهره‌وری ۳,۵ درصدی در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شده و همچنین معادل ۴.۵ درصد رشد از محل رشد سرمایه باید محقق شود».
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان خاطرنشان كرد: «در شرایط تحریم فقدان سرمایه‌گذاری خارجی، عدم امكان استفاده از منابع حاصل از فروش نفت و دیگر صادرات، محدودیت كرونا و ... كه اصلی‌ترین محدودیت اقتصاد موضوع كمبود منابع و انباشت سرمایه است اتكا به بهره‌وری طبق آنچه كه در سند ملی آمایش سرزمین ماده- ۴ راهبردها و توسعه‌ی سیاست‌های سرزمینی استان، سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی -بند ۳ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برنامه ششم توسعه -بند الف ماده پنج قانون برنامه ششم، قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌ی جامع بهره‌وری كشور بیان شده است به عنوان یكی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی كشور برای انتقال از اقتصاد منابع‌محور به اقتصاد بهره‌ورمحور تلقی می‌شود».
وی همچنین با اشاره به اینكه اهمیت بهره‌وری از منظر رقابت‌پذیری بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است و دارای تاثیرات دو سویه می‌باشد، بیان کرد: «با افزایش بهره‌وری سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی كشور در سطح جهانی بهبود پیدا می‌كند».
رودری ادامه داد: «متاسفانه سهم بهره‌وری علی‌رغم تاكیدات فراوان در رشد اقتصادی كشور طی چهار دهه‌ی گذشته با وجود نوسان در سال‌های مختلف در مجموع ناچیز و نزدیک به صفر است».
وی همچنین با اشاره به موضوع بهره‌وری در اسناد بالادستی گفت: «از جمله برنامه‌های اصلاح نظام اداری برنامه نهم، مدیریت بهره‌وری نظام اداری و اجرایی كشور است كه دستیابی به سهم ۳۵ درصدی رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری طی دوره‌ی سه ساله پیش‌بینی و هدفگذاری شده است». /پ
نظر خود را بنویسید