فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این‌که پایش تصویری آنلاین اراضی باید هر چه سریع‌تر در استان کرمان اجرایی شود، گفت: «این سامانه کارکرد پیشگیرانه‌ی فوق‌العاده‌ای دارد و در این رابطه دستگاه‌های متولی باید پیگیری‌های جدی داشته باشند».
یدالله موحد افزود: «در حوزه‌ی مدیریت منابع از جمله اراضی، آب و هوا در کشور دچار خلاءهای اساسی هستیم و آنچه امروز به عنوان آسیب با آن روبه‌رو هستیم، ناشی از سوء‌مدیریت‌ها در این حوزه‌ها بوده است».
وی همچنین با بیان این‌که امروز به صورت جدی در سطح کشور و استان کرمان، قلع و قمع اراضی تصرفی توسط دستگاه‌های دولتی و حکومتی را شاهد هستیم، خاطرنشان کرد: «دستگاه‌ها باید گزارش دهند چه میزان از حرایم راه‌ها، رودخانه‌ها و تجهیزات زیرساختی مورد تصرف قرار گرفته است تا طی سال آینده برای رفع تصرفات در این حوزه‌ها برنامه‌ریزی و اقدام شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، وی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان بیان کرد: «حل و فصل اختلافات بین دستگاه‌های دولتی، اجرای طرح‌های هادی روستایی، رفع اختلافات بین دولت و مردم در حوزه‌ی اراضی و اجرای قانون جامع حدنگار از جمله اولویت‌های سال آینده به شمار می‌رود، زیرا در حوزه‌ی اراضی خلاءهای موجود اجازه می‌دهد افراد سودجو و فرصت‌طلب به اراضی دولت تعرض کنند».
موحد با بیان این‌که سه عنصر مهم آب، خاک و هوا از مواهب الهی و نعمت‌های خدادادی در اختیار بشر هستند و بهره‌برداری از این مواهب الهی باید مناسب و مدیریت شده صورت گیرد، ادامه داد: «در صورت عدم مدیریت صحیح در این حوزه باید انتظار خسارت‌های غیر قابل جبران را داشت».
وی با اشاره به این‌که حاکمیت و مردم باید از خاکی که در اختیار آن‌ها قرار دارد به صورت مناسب، به‌جا و با کیفیت بالا بهره‌برداری کنند، اظهار کرد: «اگر نتوانیم حفاظت و بهره‌برداری از این منابع طبیعی و خدادادی را به شکلی درست دنبال کنیم، این سرمایه‌ها را از دست داده و خسارت‌های زیادی را شاهد خواهیم بود».
موحد با تاکید بر این‌که با از بین رفتن منابع طبیعی شاهد سیل‌های خسارت‌آفرین خواهیم بود، افزود: «اگر از مراتع نیز به خوبی مراقبت نکنیم، شاهد ریزگردها و هوای آلوده خواهیم بود و تنفس همه‌ی افراد در جامعه با مشکل روبه‌رو می‌شود».
وی گفت: «در حوزه‌ی مدیریت منابع از جمله اراضی، آب و هوا در کشور دچار خلاءهای اساسی هستیم و آنچه امروز به عنوان آسیب با آن روبه‌رو هستیم، ناشی از سوء‌مدیریت‌ها در این حوزه‌ها بوده است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: «به عنوان نمونه هزاران هکتار اراضی دولتی که بعد از پیروزی انقلاب در استان کرمان به تصرف افراد درآمده و مجوز حفر چاه نیز آب هم به آن‌ها داده شده است و بر این اساس؛ آب شیرین استان به درختانی تبدیل شده که در حال تولید محصولات زراعی هستند و امروز برای تعیین تکلیف این اراضی باید قلع اشجار و قلع بنا کرده و این اراضی را به دولت برگردانیم و در این حال به جای آن‌که این اراضی به سرمایه عمومی برگردند، تبدیل به چالش می‌شوند».
وی اظهار کرد: «اجرای قانون جامع حدنگار اگر با سرعت پیش نرود و مالکیت دولت و مردم مشخص نشود همچنان باید شاهد تعرض به اراضی دولتی و حقوق بیت‌المال باشیم و در صورت اجرای سریع دقیق و قاطع این قانون دستگاه قضایی با مشکلات ناشی از عدم تعیین تکلیف اراضی دولتی روبه‌رو نخواهد بود».
وی ادامه داد: «بزرگترین چالش موجود در حوزه‌ی اراضی اختلافی بین مردم و دولت است و باید تکلیف این اراضی را در مدت معقول و منطقی روشن کنیم».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این‌که دستگاه‌ها باید برنامه‌های خود به منظور تعیین تکلیف اراضی اختلافی را تدوین و ارائه نمایند و در سال جدید بر این مبنا حرکت شود، اظهار کرد: «اداره آب و فاضلاب باید برنامه‌ی مورد نظر به منظور جلوگیری از تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها را نیز تدوین و ارائه کند».
موحد همکاری تمامی دستگاه‌ها به منظور تامین زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور اجرای قانون حدنگار را مورد تاکید قرار داد و گفت: «امروز به صورت جدی در سطح کشور و استان کرمان، قلع و قمع اراضی تصرفی توسط دستگاه‌های دولتی و حکومتی را شاهد هستیم و دستگاه‌ها باید گزارش دهند چه میزان از حرایم راه‌ها، رودخانه‌ها و تجهیزات زیرساختی مورد تصرف قرار گرفته است تا طی سال آینده برای رفع تصرفات در این حوزه‌ها برنامه‌ریزی و اقدام شود».
وی با تاکید بر این‌که دستگاه‌ها باید برای اجرای احکام قطعی پرونده‌های خود در دستگاه قضایی برنامه داشته باشند، افزود: «عدم اجرای این احکام موجب می‌شود که حرمت تصمیمات حاکمیتی و قضایی شکسته شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان هماهنگی در حوزه‌ی طرح‌های عمرانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: «رفع تصرف از اراضی حومه‌ی شهر از دیگر مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و در این راستا اخیرا با پیگیری دادستانی کرمان و سازمان‌های دولتی مربوطه، 80 هکتار اراضی محله‌ی صنعتی رفع تصرف شد و به منظور اجرای طرح جهش ملی مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفت».
موحد در ادامه از خدمات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در راستای صیانت از اراضی ملی در استان کرمان تقدیر کرد و ادامه داد: «امیدواریم این تجربیات ذخیره‌ی ارزشمندی برای برداشتن گام‌های بلندتر در این حوزه شود». /پ
نظر خود را بنویسید